مصوبه مولد سازی فرجام خوبی را نوید نمی دهد/ با «مولد سازی» سرمایه اجتماعی را از بین نبرید

به گزارش نصر، احمد علیرضابیگی در رابطه با مولد سازی دارایی های دولت، گفت: ما در جریان خصوصی سازی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ثروت کشور را به فروش رساندیم که با مفسده‌های بسیاری توأم بود و علامت سوال‌های متعددی در رابطه با آنها ایجاد شد.
خاطره تلخ واگذاری کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت هفت تپه هنوز در ذهن ما است که با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد، قوانین متقن، آیین نامه‌های معاملاتی دولت و … ولی این مفسده‌ها رخ داد.
وی افزود: اصل واگذاری اموال مازاد دولت، اصل پذیرفته شده‌ای است ولی اینکه آن را از هر گونه کنترل، نظارت و حسابرسی، مصون بداریم و اگر افرادی در این خصوص ابهاماتی مطرح کردند و یا از اجرای خواست هیات هفت نفره سرپیچی کردند، به حبس و زندان مجازات می شوند، با وجود تنگناهای متعدد فساد که از رهگذر اختیارات بی حد و حصری که به مسوولین داده شده به وجود آمده، امر معقولی به نظر نمی رسد و اینکه بگوییم مجلس در وظایف نظارتی خودش کوتاهی کند و یا قوه قضاییه وظایف خودش را انجام ندهد، به معنای تعطیلی قانون اساسی است و ملغی شدن قوانینی که در این رابطه وجود دارد، فرجام خوبی را نوید نمی دهد.
بیگی با اشاره به نتایج تلخ تصمیمات مشابه در گذشته، تصریح کرد: تایید رهبری فصل الخطاب است اما رهبری انقلاب در موضوعات مختلف ورود جدی داشتند، چرا آنها مورد اهتمام قرار نمی گیرد!؟ اموالی که وزیر اقتصاد در مصاحبه خودش برشماری کرده، از همین الان مشتری های آن معلوم شده است و به استناد همین مصوبه قرار است به آنها فروخته شود. پس آیا نباید مظنون باشیم؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ 
این نماینده مجلس ادامه داد: من از جانب قوه مقننه برای بررسی حادثه زلزله خوی رفته بودم؛ مردمانی که از زلزله متاثر و خانه‌شان دچار تخریب شده بود از ترس پس‌لرزه ها شب در ماشین و کوچه سپری و از مسوولین درخواست چادر می کنند؛ اما مسوولین به دلیل اینکه ممکن است افرادی، اضافه چادر طلب کند و یا از شهرستان های مجاور برای درخواست چادر اقدام کنند، تشخیص دادند که اردوگاه هایی را در نقاط مختلف تشکیل دهند تا مردم در آن اردوگاه ها اقامت کند؛ چون ممکن است درصدی از مردم دروغ گفته باشند؛ بنابراین از دادن چادر به مردم استنکاف کردند.
حال مساله اصلی این است که ما از پیش بینی سیستم متعارف که بتواند مانع از درز اندک اموال عمومی شود، عاجز هستیم و چون اصل بر این گذاشته شده که ممکن است مردم دروغ بگویند، به آنها چادر نمی‌دهیم ولی در مولد سازی با وجود دلایل متعددی که ممکن است مسوولین دچار اشتباه شوند و مدارک دقیق از عملکرد گذشته داریم، اصل را بر برائت می گذارند و می گویند نباید قوه ناظری بر آنها وجود داشته باشد.
وی نتیجه این تصمیمات را از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بابت این سرمایه‌های اجتماعی، خون‌های بسیاری ریخته شده و چه بسیار جوانانی که جان دادند و مادرانی که عزیزان خود را تقدیم کردند و این انقلاب به برکت پایداری و صبوری آنها از گردنه های نفس گیر عبور کرده و اکنون که این موضوعات مطرح می شود، ما در حوزه سرمایه اجتماعی دچار آسیب خواهیم شد.
انتهای پیام/