همراهی کشاورزان، شرط موفقیت اصلاح الگوی کشت

به گزارش نصر، تعریف الگوی کشت برای مناطق مختلف پیشینه طولانی دارد و به تناسب استعداد و نیازهای هر منطقه در هر گوشه کشور محصولاتی کشت شده است تا جایی که برخی محصولات به نام آن منطقه شناخته شده و شهره عام و خاص است؛ مثل انار ساوه ، سیب زمینی پشندی مشهد ، پسته کرمان و سیب مراغه و کشاورزان هر منطقه هم به کشت این محصولات عادت کرده اند و از این رو شاید تغییر کشت چندان هم ساده نباشد .
هر چند در دولت های قبل هم بر رعایت الگوی کشت تاکید شده است، اما در نهایت وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم از سند راهبردی الگوی کشت کشور رونمایی کرد.
در سند راهبردی اصلاح الگوی کشت کشور که مهر ماه امسال رونمایی شد، استعدادها و شرایط آب و هوایی منطقه، اقتصاد آن محصول برای کشاورزان، میزان آب محصول و توجه به توسعه پایدار و تاثیرات کشت آن محصول بر محیط زیست مدنظر قرار گرفته است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تسهیلات یارانه، یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید، کمک‌های بلاعوض، امتیازات فنی و اعتباری، بیمه برای طرح الگوی کشت در نظر گرفته شده است و همچنین تخفیفات بیمه‌ای بر روی سبد محصولات راهبردی برنامه ‌ریزی شده است و کشاورزانی که محصولات راهبردی مورد تایید در الگوی کشت را تولید کنند شامل این تخفیفات می‌شوند.
همچنین در این طرح بخشودگی ۵۰ درصدی آب‌بها در نظر گرفته شده و به ازای افزایش بهره‌وری نیز ۵۰ درصد تخفیف شامل کشاورزان می‌شود.
از این رو به نظر می رسد مشوق های لازم برای این طرح در نظر گرفته شده است اما موفقیت در اجرای آن نیازمند همسو کردن کشاورزان با روش های ترویجی و شاید هم الزامات قانونی است.

کشاورز باید مطمئن شود تغییر کشت به نفع اوست
به گفته دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی عرف و رویه در نگاه کشاورز روستایی قوی تر از قانون است و چنانچه مردمی سازی طرح مورد توجه قرار نگیرد در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
مصطفی قنبری با بیان اینکه این طرح باید با احتیاط و در نظر گرفتن همه جوانب اجرایی شود، معتقد است: کشاورز باید مطمئن شود که تغییر کشت به نفع اوست.
وی با اشاره به تاریخچه الگوی کشت در کشور گفت: در دوران ارباب رعیتی هم مباشران با ضوابط خاص برای هر منطقه الگوی کشت می دادند و در بخش هایی هم موفق بود .
وی با بیان اینکه در دوران اصلاحات ارضی و ملی کردن آب هم الگوی کشت جدیدی ارائه شد تا کشت و کار مطابق با شرایط زمان انجام شود، افزود: با راه اندازی واحدهای کشت و صنعت تحولی در تولید بخش کشاورزی ایجاد شد و در این بین شرکت های تعاونی روستایی هم سعی در هدایت تولید داشتند.
دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی با بیان اینکه در آن دوران برنامه های الگوی کشت به دلیل ضعف نظارت چندان که باید موفق نشد، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب با شکل گیری جهاد سازندگی و مراکز خدمات روستایی طرحی تحت عنوان محصولات غالب کشت ارائه شد تا تولید محصولات مورد نیاز کشور تقویت شود.
وی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت زمانی موفق خواهد بود که کشاورز را در خصوص محدودیت های منابع آب و خاک به تفکر وادارد و قانع کند، نسبت به انحراف افکار عمومی در مورد این طرح هشدار داد و گفت: درک نادرست موجب هدر رفت منابع و عدم تحقق اهداف می شود .
قنبری با اشاره به پیشینه استان آذربایجان شرقی در خصوص تغییر الگوی کشت، گفت: به واسطه قرار گرفتن بخش زیادی از اراضی استان در حوضه دریاچه ارومیه و مواجه شدن با کم آبی ، اقداماتی انجام شده است منتهی این طرح در کنار حمایت دولت، پشتیبان خصوصی نیاز دارد .
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی می تواند با ایجاد و استقرار تشکل های اقتصادی در محل تولید، حامی و پشتیبان کشاورز در اصلاح الگوی کشت باشد.
وی با بیان اینکه تشکل های قوی باید در کنار کشاورز باشند، یکی از علل کاهش استقبال کشاورزان استان از بیمه محصولات کشاورزی را هم فقدان تشکلهای حمایتی و ضمانتی به منظور جبران تاخیر صندوق در پرداخت غرامت بیمه عنوان کرد.

هدف طرح اصلاح الگوی کشت افزایش بهره وری و درآمد کشاورزان است
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی هم با بیان اینکه هدف طرح اصلاح الگوی کشت افزایش بهره وری و درآمد کشاورزان است، در عین حال اظهار کرد: تغییر کشت شاید در ابتدا برای کشاورز همراه با سود نباشد و از این رو دولت با پرداخت یارانه تولید درصدد حمایت از کشاورزان است.
احمد بایبوردی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی ناظر طرح اصلاح الگوی کشت و مشاور فنی طرح در استان است، گفت: در این طرح سعی می شود با درگیر کردن اقلیم و منابع تولید، سطح کشت برخی محصولات کاهش و برخی افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه کشت پسته به جای پیاز کاهش بیش از ۶۰ درصدی مصرف آب را به همراه دارد، افزود: پیازکاران ایلخچی در آذرشهر به علت محدودیت منابع آبی به ناچار تولید خود را به شهرستان هریس انتقال داده اند .
بایبوردی اظهار کرد: تغییر الگوی کشت در کنار فرهنگ سازی نیازمند اهرم های قانونی و همراهی دستگاه قضایی است.

اجرای سند اصلاح الگوی کشت نیازمند مشارکت فراقوه ای است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تدوین الگوی کشت در مقاطع مختلفی صورت گرفته، اما به دلیل نبود الزامات اجرایی مورد اجرا واقع نشده بود، خاطرنشان کرد: الزامات اجرایی این طرح، نیازمند همکاری و همراهی سایر دستگاه هاست؛ در واقع تدوین الگوی کشت در حیطه عملکرد وزارت جهادکشاورزی، اما اجرای آن فرا قوه ای است و تمامی قوا باید به عنوان وظیفه ای حاکمیتی در اجرای آن مشارکت کنند.
اکبر فتحی اظهار داشت: الگویی که برای اصلاح کشت در حال حاضر در استان ها اجرا می شود، الگویی است که بر اساس آن هر استان به تناسب ظرفیت خود و بر اساس نیاز خود استان و بدون توجه به الگوی توسعه پایدار و نیاز اقتصادی کشور تعریف شده است، اما در الگوی سراسری تدوین شده، تمامی این نکات در نظر گرفته شده است که با تامین بودجه این طرح که از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه قابل تامین می باشد و با پشتیبانی و همکاری دستگاه های مختلف اجرای این طرح از سال آینده عملی خواهد شد.
وی گفت: با توجه به اینکه این طرح توسط سازمان تحقیقات و آموزش ترویج وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است، قطعا از تجربیات گذشته و ظرفیت استان های مختلف در حوزه های کاشت استفاده و اجرای آن در بخش زراعت آغاز شده است.
فتحی با اشاره به اینکه از قبل نیز در استانها الگوی کشتی متناسب با شرایط استان به کشاورزان ارائه شده بود که تنها با اهداف توسعه ای خود کشاورزان و با توجه به کمبود منابع آبی به مورد اجرا گذاشته می شد، گفت: محصولات کم آب بری مانند پسته، زعفران و کلزا به تدریج جایگزین محصولات پر آب بری مانند گوجه، خیار، سیب زمینی و هندوانه به ویژه در حوضه دریاچه ارومیه شده است.
وی اظهار داشت: در آذربایجان شرقی با توجه به محدودیت های به وجود آمده در منابع آب و خاک و با در نظر گرفتن اینکه از سه حوضه آبریز استان، ۵۰ درصد تولیدات و سطح زیر کشت در حوضه دریاچه ارومیه واقع است، طبیعتا خود کشاورزان بیشتر از متولیان امر به اهمیت این منابع آگاهند، زیرا گذران زندگی شان به این منابع وابسته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص الزامات اجرایی طرح برای کشاورزانی که از الگوی کشت تدوین شده تبعیت نکنند، گفت: در سند راهبردی تدوین شده طبیعتا الزامات قانونی در نظر گرفته شده است اما الزامات مدنظر دولت و وزارت جهادکشاورزی در جهت زیان کشاورزان نیست و بر اساس استعداد منطقه ای محصولی معرفی می شود که کاشت آن محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: به ویژه در ارتباط با محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و دانه های روغنی تاکید بر تولید داخلی این محصولات است و اگر لازم باشد یارانه ای در سالهای نخست پیش بینی می شود تا کشاورزان همکاری لازم را در راستای اجرای این طرح به عمل آورند.
اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است و این استان سالانه نزدیک به پنج میلیون تن تولیدات کشاورزی دارد.
انتهای پیام/