قانون فصل الخطاب است/ افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد

به گزارش نصر، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز؛ شنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: ۱۱ طرح و لایحه  از طرف مجلس و ۳ اساسنامه از طرف دولت  و ۱۱ استعلام از طرف دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان واصل شده بود که مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه «بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه» ایراد قانونی دارد
وی با اشاره به این‌که «شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را مورد بررسی قرار داد» ، گفت: بر اساس این طرح، لایحه بودجه سالانه در دو بخش بررسی می‌شود.  ابتدا احکام بودجه بررسی می‌شود و سپس ارقام لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. شورای نگهبان در بررسی بودجه سنواتی همراهی‌هایی با مجالس دارد و بودجه باید قبل از آغاز سال نهایی شود. این مصوبه  مغایر با اصل ۳ قانون اساسی  شناخته شده است.
وی افزود: مجلس در ابتدا مصوبه خود را اصلاح کرد و ما موارد را مجددا بررسی کردیم و برخی از ایرادات برطرف شد ولی  هنوز دو ایراد  باقی است که  باید اصلاح شود.

هر مصوبه‌ای زودتر برسد، زودتر بررسی می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان ارسال شده، به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ گفت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.

افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم چگونه است؟ گفت: این موضوع معلوم نیست و  باید صبر کرد و دید لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال  می‌شود چگونه است و نسبت به حقوق ها چه پیش‌بینی دارد و بعد از آن مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند. بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و  اظهار نظر می‌کند.

امیدواریم انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود
وی درباره اصلا ح قانون انتخابات هم گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید دید اساسا تغییری دارد یا خیر؟ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شده بود ولی گویا چهارشنبه هفته گذشته با امضای جمعی از نمایندگان  در دستور کار برگشت و امیدواریم قانون اصلاحاتی را که لازم  دارد انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
وی افزود: اینکه چه اتفاقاتی در قانون می افتد را من هم  پیش بینی ندارم و باید صبر کرد و دید چه چیزهایی مصوب می‌شود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان نظری خواسته است؟ گفت: دولت در تدوین این لایحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که برخی سیاسیون اظهارنظر هایی را اخیرا دارند ایا این موضوع در تایید صلاحیت افراد تاثیرگذار است؟ گفت: چارچوب قانون مشخص است و هر کسی در چارچوب فانون اظهارنظر کند اشکالی ندارد و البته تا روز انتخابات هم زمان زیادی باقی مانده است‌.
وی هم‌چنین درباره این‌که آیا طرح و لایحه ای درباره تجمعات به شورا رسیده است؟ گفت: خیر، ما طرح و لایحه ای درباره موضوع تجمعات دریافت نکردیم.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری اسلامی گفت: آن‌چه ما دریافت کردیم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و مواد متعددی دارد و اخیرا و یک هفته است که آن‌را دریافت کردیم و در حال بررسی هستیم. این  طرح، طرح حجیمی است و جلسات متعددی برای بررسی ان  برگزار شده است. به محض اتمام بررسی در شورا نتیجه اعلام می شود البته درباره بخشی از این طرح اظهارنظر کردیم.

قانون فصل الخطاب است
وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام محسن شکاری  و اینکه تفسیرهای گوناگونی از قوانین در این رابطه شد، فارغ از این‌که حکم درست بود یا خیر چرا قوانینی را تایید می‌کنید که  تا این اندازه تفسیر در آن وجود داشته باشد؟  گفت:  قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیر پذیر نباشد و باید صریح و روشن باشد. ما در شورا بر واژه ها و عبارات قانون حساسیت داریم. البته ما ابهاماتی را مورد توجه قرار می‌دهیم که  خلاف شرع و قانون اساسی باشد. اگر در عمل قوانینی را شاهد باشیم که  قابل برداشت‌های گوناگون باشد، نگران نیستیم؛ زیرا قانون اساسی پیش بینی هایی هم  در این زمینه دارد و قانون فصل الخطاب است.
انتهای پیام/