جلسات محرمانه مدیرعامل بانک شهر در تبریز / سکوت شهردار و اعضای شورای شهر

به گزارش نصر ؛ "سید محمد مهدی احمدی" مدیر عامل بانک شهر که داماد محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز است؛ سفرش در روزهای آخر فعالیت عباس رنجبر شهردار سابق تبریز خبرساز شده بود.
آن زمان عباس رنجبر؛ شهردار وقت تبریز معتقد بود که " بانک شهر با توجه به ورشکستگی؛ می‌خواهد از جیب مردم تبریز مشکل خودش را حل کند و من جلوی این کار را گرفتم و به همین خاطر به من هجمه می‌ آورند."

به نظر می رسد حواشی سفر قبلی مدیر عامل بانک شهر به تبریز و دیدار با استاندار و شهردار وقت تبریز موجب شده است که این بار در سکوت کامل خبری به تبریز سفر کند تا در جلساتی محرمانه موضوع رفع مشکلات و چالش های فراوان بانک شهر و شهرداری تبریز را حل کند.
عدم صدور پروانه تعدادی از شعب بانک شهر از سوی شهرداری تبریز، بروز اختلاف در تعداد طبقات طرح آیسان ( پروژه مشترک سرمایه گذاری در قونقاباشی تبریز) ؛ عدم عمل به تعهدات از سوی بانک شهر و شهرداری تبریز موضوعاتی است که مدیرعامل بانک شهر را به تبریز کشانده است تا به گونه ای این چالش ها را رفع کند چرا که اگر این چالش های رفع شود بانک شهر با افزایش سرمایه مواجه شده و موضوع ورشکستگی بانک دیگر مطرح نمی شود.
با توجه به جلسات برگزار شده با حضور محمد رضا زنوزی مطلق مدیرعامل "هلدینگ دریک" در تبریز و تهران به نظر می رسد بانک شهر تلاش دارد تا از طریق تهاتر برخی از اختلاف حساب های خود با شهرداری را حل کند که در این میان بار دیگر موضوع واگذاری خودروهای سنگین و نیمه سنگین رخش خودرو دیزل متعلق به هلدینگ دریک به میان می آید.
شنیده ها حاکی است در جلسه مشترکی که وی با شهردار تبریز و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تبریز , میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز روز گذشته برگزار کرده است؛ موضوع پوششی سرمایه گذاری بانک شهر در کلانشهر تبریز مطرح شده است درحالی که به گفته منابع آگاه هیچ سرمایه جدید به تبریز تزریق نخواهد شد و صرفا قرار است با برخی اقدامات چالش های بانک شهر در تبریز رفع شود چرا که در ماه های گذشته برخی اعضای شورای شهر تبریز به ویژه رئیس شورا خواستار پلمپ و تعطیلی شعبات این بانک در تبریز به دلیل عدم نفع آن به شهر شده بودند.
 
چالش های بانک شهر در تبریز!
حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز اردیبهشت ماه امسال در اوایل آغاز به کار شهردار جدید تبریز درشصت و نهمین جلسه علنی شورا گفته بود: از سال ۱۳۸۸ تاکنون امکانات شهرداری تبریز به ارزش میلیاردها تومان به صورت رایگان در اختیار بانک شهر قرار گرفته که باید مشخص شود چه کسانی از این امر متنفع شده‌اند.
رییس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی شورا نظارت به مسائل است، گفت: پیش از این در خصوص بانک شهر تذکری داده بودم و در این راستا به کمیسیون تحقیق، نظارت، ارزیابی و حقوقی شورای شهر تکلیفی داده بودیم تا بررسی‌هایی صورت گیرد چراکه ما در مقابل حفظ بیت‌المال سکوت نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه بانک شهر به هیچ عنوان آورده‌ای برای شهرداری ندارد، اظهار کرد: کارشناس رسمی دادگستری ملک ۱۴۰ متری بانک را ۴۵ متر گزارش داده و بعدا گفته که اشتباه کردم، یا اینکه چون همسر فلان مدیر در انتخابات شکست خورده و برای اینکه افسرده نشود در بانک شهر مشغول به کار شود و امتیازاتی به بانک بدهند را چه کسی پاسخگوست؟ این حق میلیاردی چرا باید به بانک شهر داده شود؟ لطفا نهادهای نظارتی وارد بحث شود که بانک شهر چه ضررهایی به شهر وارد شده است.
رییس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه گفت: این موضوع تاکنون از سوی نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار نگرفته و فقط در اواخر دوره پنجم شهردار وقت دستوری صادر کرده‌اند که قراردادی در این راستا تدوین شود، باید مشخص شود چه کسانی از این امر متنفع شده‌اند.
حجت‌الاسلام برگی بیان کرد: شهرداری را ملزم می‌کنیم اولا به بانک شهر نامه بزند تا محل‌های مورد نظر تخلیه شود و دوما از بانک‌ها دعوت شود تا در مزایده اين محل‌ها شرکت کنند.
 
من بی خبرم!
حجت الاسلام رسول برگی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز که خود یکی از تندترین انتقادها را به عملکرد بانک شهر در تبریز داشت در مصاحبه تلفنی با خبرنگار نصر در خصوص جلسات محرمانه مدیر عامل بانک شهر در این شهر گفت: بنده هیچ اطلاعی از برگزاری این جلسات نداشتم و به محض رسیدن به عمارت شهرداری متوجه برگزاری این جلسه شدم.
 
گزارش نصر می افزاید، پروژه های مشارکتی شهرداری تبریز که در اکثر موارد بانک شهر طرف قرارداد با شهرداری است سال هاست به حال خود رها شده و به یکی از چالشی ترین موضوعات شهر بدل شده است؛ حال سئوال این است اگر این توافقات در راستای رفع مشکلات شهر و حل چالش پروژه های پر تعداد مشارکتی کلانشهر تبریز است پس چرا اطلاع رسانی نمی شود و اگر جریاناتی برخلاف منافع شهر در حال انجام است دستگاه های نظارتی نسبت به موضوع ورود کنند.
انتهای پیام/