خبر/
تشریح صدور حکم اعدام محسن شکاری از سوی سخنگوی قوه قضاییه
نصر: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ است، تاکید کرد: قانون برای همه یکسان است.
به گزارش نصر، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: همه باید مقید به قانون باشیم. قانون برای همه یکسان است.
وی همچنین ضمن تاکید بر این که باید از قانون تبعیت کنیم، اضافه کرد: تبعیت و تمکین از قانون برای همه فصل الخطاب است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: محسن شکاری به همراه یکی از دوستان به هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه از تهران به نقطه دیگر عزیمت میکند. در ساعت ۸ شب خیابانی را در انتهای غرب تهران را مسدود میکند؛ در آنجا با قطع مسیر، ترافیک شدید و سر و صدا تشدید میشود و حملهور به ماموران میشود.
وی ادامه داد: عوامل انتظامی را مورد تعرض قرار میدهد با سلاح سرد؛ از موقعیت فرار میکند و توسط عوامل دستگیر میشود و متعاقبا بعد از دستگیری اقدامات قضایی شروع میشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: اقدامات اولیه اعترافات صریح متهم است و اهداف و مبالغ را تشریح میکند. پس از مدت قابل قبولی پرونده با جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح میرود؛ تا آخرین مرحله رسیدگی ایشان دارای وکیل بوده است و حضور در جلسه دادرسی داشته است.
وی با بیان اینکه با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت در موقعیت و ایجاد رعب و وحشت موجبات شرایط را فراهم میآورد، افزود: اعمال و رفتار ایشان محاربه تشخیص داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بعد از صدور رای و رفتن پرونده به دیوان عالی کشور رای ایشان اعلام و اجرا میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برایشان در نظر گرفته شده است، گفت: آنچه که موجب موازین شرعی و سوره مائده هست و همچنین روایت متعددی که وجود دارد شرایط محاربه تبیین شده و نطرات فقها و مراجع مشخص است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه، محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ است، اظهار کرد: عبارت است از سلاح واقعی اعم از گرم یا سرد، سلاحی که مورد استفاده فرد واقع شده در شمول سلاحهای احصا شده است.
ستایشی با بیان اینکه هر کسی از سوی هر فردی به قصد جان مال یا ناموس یا ارعاب آنها اقدام کندو ناامنی ایجاد کند محاربه است، گفت: در موضوع مورد بحث دقیقا این احصا و مشخص شده و تطبیق میکند افعال فرد مورد نطر با موازین قانونی تطبیق داده شده است.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا