معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

حل مشکلات تعاونی‌های مسکن با اساسنامه جدید

1401/09/13 - 15:42 - کد خبر: 82221 نسخه چاپی

نصر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تخصیص زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری، تعاونی‌های مسکن هرچه زودتر تشکیل و عملیات اجرایی ساخت واحدها آغاز شود.

از تدوین اساسنامه تعاونی‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: کار زیرساختی و کارشناسی که در وزارت تعاون انجام گرفت، تدوین اساسنامه تعاونی‌های نهضت ملی مسکن بود که با امضای وزیر تعاون در دو ماه گذشته به استان‌ها ابلاغ شد. این اساسنامه توسط اداره کل تعاونی‌های توزیعی ظرف شش ماه کار کارشناسی و به منظور حل مسایل و مشکلات تعاونی‌ها تدوین شد.
وی افزود: یکی از مشکلات تعاونی‌های مسکن تعداد بالای تعاونی‌ها بود که به جهت شرایط قانون تعاون، اعضای بالای ۲۰۰ نفر می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند، ولی به موجب اساسنامه جدید مجوز تعاونی‌های ۲۰۰ نفر دیگر داده نمی‌شود و تعداد اعضا را کم کردیم و سقف اعضا را درنظر گرفتیم تا مشکلات پروژه قابل حل شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی مشکلات در تعاونی‌های مسکن، گفت: مشکلات تعاونی‌ها عمدتا از تکانه‌های بازار ناشی می‌شود. در شرایط اقتصادی متلاطم اعضا روی عددی تعهد می‌کنند، بعد که تورم ایجاد می‌شود و آن عدد افزایش می‌یابد، اختلافاتی بین اعضا و هیات مدیره و مدیرعامل و مسئولین اجرایی به وجود می‌آید که اجتناب ناپذیر است، اما این مشکلات را می‌توان با مدل‌هایی حل کرد.
وی افزود: برای این منظور مدل‌هایی درنظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها پیش‌بینی طرح‌هایی برای آینده جوانان است که پایه‌های حقوقی آن دیده شده است و دوم حذف پول و تسهیلات در این مساله که زنجیره تولید و مصرف را به هم متصل کنیم.
به گفته مسکنی، در حال حاضر کارخانه‌هایی وجود دارد که تولید کننده مواد اولیه هستند و می‌توان تسهیلات را به جای متقاضی به کارخانه داد تا مواد اولیه را برای ساخت و ساز به تعاونی بدهد.
معاون امور تعاون وزارت کار در پایان ابراز امیدواری کرد: با تخصیص زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری، تعاونی‌های مسکن تشکیل و عملیات اجرایی برای ساخت واحد‌ها هرچه سریع‌تر آغاز شود.
انتهای پیام/
حل مشکلات تعاونی‌های مسکن با اساسنامه جدید باشگاه خبرنگاران جوان

ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   صبا   ماه پیش  

با سلام
جهت اطلاع خدمتتان عرض میکنم که مدتی است بنگاه ها و مشاورین املاک استان شمال الخصوص در منطقه چمستان که حدودا طبق آمار 720 مشاوراملاک هستند اقدام به اخاذی از خریداران ویلا در این منطقه میکنند به این صورت که بعد از پایان معامله بین خریدار و فروشنده و انجام مراحل قانونی ثبت و اسناد و تسویه با دهیاری ها و پرداخت درصد مشاورین املاک با خریدار تماس گرفته و مبلغ بین 50 تا 150 میلیون تومان تحت عنوان ورودی به روستا دریافت میکنند و تهدید میکنند در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد آزار و اذیت و سرقت اموال قرار خواهید گرفت این مبلغ باید به یکی از اهالی روستا که هیچگونه سمت دولتی هم ندارد و روستا هم شهرکی هم نیست پرداخت گردد . بعد از اعتراض هم اذعان میکنند که این مسئله مدت دو سال است که عرف شده است .سوال من : اولا این پول حرام است از نظر شرعی دوما : اخاذی جرم است و دیگر اینکه اگر قرار است پولی جهت عمران و آبادی یک روستا پرداخت شود مگر نباید دهیاران این پول را قانونا دریافت کنند ؟ چرا مشاورین املاک چمستان این مبلغ را به زور و تهدید دریافت میکنند آیا شهرداری و اداره مالیات هیچگونه نظارتی بر این مشاورین املاک ندارد؟ اگر شما با خریداران چند ماه گذشتته املاک این منطقه تماس بگیرید متوجه می شوید که این اخاذی به نام شهرداری حقیقت دارد
پژوهشیار