به گزارش نصر به نقل از ایرنا، به باور مشاوران و کارشناسان حقوقی و قضایی، مهریه هدیه ای از طرف زوج (مرد) به زوجه (زن) است که پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد و به عنوان پشتوانه بعد ازدواج برای زن در نظر گرفته شده است. ریشه و فلسفه اولیه مهریه در فرهنگ ایرانی، هدیه‌ای به منزله ابراز عشق مرد به همسر خویش بوده است اما این بحث فارغ از عرف و قانون، شرعی هم هست و دِینی را از زمان ازدواج برعهده مرد قرار می‌دهد.
موضوعی که هر از چند گاهی مورد چکش کاری قرار می گیرد و از یال و کوپال آن کاسته می شود؛ آخرین خبر در این رابطه که به تازگی منتشر شده و اذهان مطالبه گران را دچار تشویش کرده است، سخنان سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور بود که با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: حبس و حتی بازداشت موقت محکومان مالی موضوع مهریه طبق نص قانون ممنوع است.
وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.
مصوبه ای که شهناز سجادی مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا از لازم الاجرا نبودن آن سخن گفت و یادآور شد: اگر قرار باشد نحوه اجرای محکومیت های مالی تغییر یابد، نیازمند اصلاح قانون است و قانونگذاری پروسه ای دارد که از کمیسیون قضایی شروع، بعد در صحن علنی مجلس تصویب و بعد از نظر نهایی شورای نگهبان لازم الاجرا می شود اما این مصوبه فقط در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است.
وی ادامه داد: پیش از انقلاب اینگونه بود که بدهکاران حقوقی بازداشت نمی شدند و زندان نمی رفتند و فقط طلبکار حق داشت که اموال او را توقیف و وی را ممنوع الخروج کند. اما این قانون بعد از انقلاب تغییر کرد و به این صورت تدوین شد که همه بدهکاران زندان می روند مگر این که دادگاه بدهی را تقسیط کند. الان هم برای بدهکار مهریه راه حل همین است و اگر نتواند و قدرت مالی نداشته باشد که یکجا پرداخت کند، دادگاه تقسیط می کند و در صورتی که قسط ها را پرداخت نکند، زوجه درخواست بازداشت می کند.
سجادی خاطرنشان کرد: ممکن است قانون تغییر کند؛ مثلا از این به بعد بدهکاران دیه و مهریه که به نوعی بدهکار حقوقی هستند، به زندان نروند و فقط اموالشان توقیف شود. اما نکته اینجاست که پروسه قانونگذاری فقط کمیسیون قضایی نیست بلکه تصویب در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان را نیز باید به دنبال داشته باشد وگرنه در کمیسیون ضمانت اجرایی ندارد.
بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی می شود
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا یادآور شد: بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی می شود؛ موضوعی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح هست اما به طور کامل به آن پرداخته نشده است و به دلیل این که در مجلس تصویب نشده است، لازم الاجرا نیست.
وی توضیح داد: در قوانین فعلی ما ظرفیت کامل برای رسیدگی به این امر وجود دارد و به این شکل است که در خصوص محکومان مالی که مهریه هم شامل آن است، بر اساس قانون ابتدا ابلاغیه پرداخت برای زوج ارسال می شود که در صورت استطاعت مالی پرداخت می شود و موضوع خاتمه می یابد. یعنی اگر زوج ادعا کند که توان مالی ندارد، زوجه با اثبات موجودی اموال آن را دریافت می کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورتی که زوج مال داشته باشد و محکوم هم شده باشد و مالش جزو مستثنائات دینی هم نباشد اما از پرداخت امتناع کند، بازداشت و زندانی می شود تا زمانی که پرداخت صورت گیرد.
ملکشاهی تصریح کرد: در قانون جدید می خواهیم این امر را روشن کنیم چرا که قضات برداشت صحیحی از قوانین نداشتند و رئیس قوه قضائیه هم بر اساس آن مجبور شد بخشنامه ای بنویسد که در راستای اجرای قانون جدید ما است تا قضات افراد را صرفا زندانی نکنند و قوانین را به درستی اجرا کنند و حقی از زنان تضییع نشود.
انتهای پیام/