آغاز معاملات ثانویه صندوق املاک/ امکان خرید متری مسکن در بورس

به گزارش نصر، مجید عشقی در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، با بیان اینکه یکی ار سیاست‌ها در سازمان بورس تشویق سهام‌داران به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است، اظهار کرد: در این راستا نخستین صندوق املاک و مستغلات راه‌اندازی شد.
وی با تاکید بر اینکه حوزه مسکن در بازار سرمایه مغفول مانده است، گفت: علی‌رغم اینکه مسکن بازار بزرگی است و سرمایه‌گذاران بزرگی دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران این‌ حوزه بخش خصوصی هستند، در بازار سرمایه مغفول مانده بود که به نظر می‌رسد با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات شروع متفاوتی در این حوزه رخ دهد.
رئیس سازمان بورس در ادامه در مورد مزایای صندوق املاک و مستغلات توضیح داد: این صندوق در جذب سرمایه‌گذار خوب عمل می‌کند، چرا که هرکس بخواهد وارد حوزه مسکن شود باید پول درشتی داشته باشد اما با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان در این صندوق سرمایه‌گذاری کرد.
به گفته عشقی مدل‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق‌های مذکور قابل تعریف خواهد بود.
وی با اشاره به آغاز معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات از امروز عنوان کرد: این صندوق‌ها برای بانک‌ها افزایش نقدشوندگی به همراه دارند.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: بحث مولدسازی دارایی‌ها در دولت دنبال می‌شود و این صندوق ها باعث می‌شود از دارایی‌های نزد بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت بهتر استفاده کرد.
عشقی افزود: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات فروش متری مسکن نیز محقق می‌شود. فردی که سرمایه لازم برای خرید ملک ۸۰ متری ندارد می‌تواند به مرور از این طریق چند متر ملک خریداری کند و مبلغ اجاره بها را در قالب سود دریافت کند.
به گفته وی امکان تعریف شاخص املاک در آینده امکان‌پذیر می‌شود.

احتکار مصنوعی در بازار مسکن صورت گرفته است
در ادامه مراسم، شیرازی -  مدیرعامل فرابورس - با تاکید بر اینکه هدف بازار سرمایه مکانیزمی است که معاملات به صورت شفاف صورت گیرد، اظهار کرد: آنچه نشانه پیشرفت بورس محسوب می‌شود، این است که نهادها در بازار جایگزین افراد شوند. یکی از موضوعاتی که باعث شد بازار با چالش مواجه شود هم حضور سرمایه‌گذاران به صورت عام بود.
وی ادامه داد: نهادها چالش‌ها را به صورت خودکار تعدیل کرده و باعث افزایش نقدشوندگی می‌شوند. همچنین نظارت‌پذیری صندوق‌ها بیشتر می‌شود و انتقال سیاست‌های پولی دولت به اقتصاد توسط نهادها مالی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/