در بودجه ۱۴۰۱ تکالیف خارج از توان، بر گردن دولت گذاشته شد

به گزارش نصر، محمدرضا پورابراهیمی درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به رغم برخی انتقادها به این سازمان گفت: امسال برای نخستین بار شاهد بودیم که جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تا شهریورماه تمدید شد تا آنچه که دولت در سال گذشته به دلیل روزهایی ابتدایی فعالیت خود نتوانست محقق کند، به سرانجام برساند و براساس اخباری دریافتی و  و رصدی که انجام شده، اعتبارات لازم جذب شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تلاش دولت جذب اعتبارات تا پایان شهریورماه بود و اطلاعات وآمار استانی هم نشان می‌دهد دولت در جذب این اعتبارات موفق عمل کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: به عنوان در بخش گردشگری اعتبارات بسیارخوبی جذب شده و طرح‌های نیمه تمام بخش گردشگری به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. البته شاید در بخش صنعت میزان جذب به دلایلی که باید کارشناسی انجام شود، کمی پایین بوده است.
وی یادآور شد: در مجموع کارهای انجام شده در جذب اعتبارات و حوزه تصمیم‌گیری قابل قبول است ولی می‌تواند ارتقاء یابد و لازمه آن تقویت حرکت جهادی دولت دراین بخش‌ها است. در بودجه ۱۴۰۱ تکالیف مالایطاق بر گردن دولت گذاشته شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به تکالیفی که در بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دوش دولت گذاشته شد، عنوان کرد: این تکالیف بیش از منابعی بود که در اختیار دولت قرار داشت و در بانک‌ها تعریف شده بود. به عنوان مثال در طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت، بیشتر نمایندگان به اولویت قرار دادن این بخش از طریق تسهیلات تاکید داشتند. اما اینکه مثلا هزار واحد منابع داریم و برای آن هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تکلیف ایجاد شود، موجب خواهد شد این هزار تکلیف تعریف شده به اجرا نرسد و دچار کسری بودجه شویم.
پورابراهیمی تاکید کرد: این موضوع دغدغه‌ای است که باید دولت و سازمان برنامه و بودجه درعدد منابع و مصارف خود با توجه به ظرفیت بانکی و دیگر بخش‌ها با مجلس به توافق برسند تا به تصویب تکالیف مالایطاق منجر نشود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حوزه اجرا باید بر اساس شرایط کنونی کشور در خصوص تبصره ۱۸ عمل کنیم. چرا که رویکرد سنتی در بسیاری از مشاغل تغییر کرده و محتوای کسب و کارها با تحولات زیادی همراه شده و دانش‌بینان‌ها جایگزین برخی از مشاغل و کسب و کارها شدند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال در تبصره ۱۸ به واحدهایی که در بخش خدمات آموزشی ایجاد اشتغال می‌کنند، توجه نشده است. همچنین آموزش و پرورش در تبصره ۱۸ دیده نشده در حالی که بسیاری از مدارس غیرانتفاعی زیادی وجود دارند که با توجه به کارمندان و معلمانی که در این بخش فعالیت می کنند، می‌توانند در این تبصره  دیده شوند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: فزونی اعداد و ارقام مصارف در لایحه بودجه  نسبت به اعداد منابع اجازه نخواهد داد تا پیش‌بینی‌های در نظر گرفته شده در اشتغال زایی یا دیگر اهداف در نظر گرفته شده محقق شود و رضایت لازم را جلب کند.
انتهای پیام/