صدور مجوز صادرات سه کالای ایرانی به چین

به گزارش نصر، مجیدرضا حریری در گفت‌وگویی، اظهار کرد: در حدود دو سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا و قوانین قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی می‌شود، عملا امکان حضور در این کشور برای هیئت‌های تجاری ممکن نبود و حضور فعال در نمایشگاه‌های چین نیز عملا ممکن نشد. همین موضوع قدری استفاده از فرصت‌های تجاری در چین را دشوار کرد اما با این وجود چین اصلی‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگترین واردکننده کالاهای ایرانی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه با کاهش محدودیت‌ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی در تجارت ایران و چین رخ خواهد داد، توضیح داد: از سویی با نهایی شدن موافقت‌نامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی از این پس امکان صادرات به چین را خواهند داشت. این موضوع از نظر قوانین و مقررات نهایی شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای صادرات محصولات خود مذاکرات را آغاز کنند.
رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: از سوی دیگر با پیگیری‌های اتاق ایران و چین، بحث نمایشگاه دائمی محصولات ایران در چین نهایی شده و با کاهش محدودیت‌های کرونایی و امضای اسناد مربوط در چین، از این پس فضایی دائمی برای معرفی کالاهای ایرانی وجود خواهد داشت که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
حریری با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از حجم صادرات کالایی ایران به چین را همچنان کالاهای با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهند، بیان کرد: کالاهای نفت محور و محصولات پتروشیمی، بخش مهمی از صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهند و برخی محصولات معدنی یا کشاورزی دیگر نیز جزو محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته نمی‌شوند. در حالی که اگر ما مقدمات صادرات این کالاها را فراهم کنیم، می‌توان روی عرضه این کالاها در بازار چین نیز حساب باز کرد.
وی با اشاره به تغییراتی که در سطح سیاست گذاری تجاری ایران در ماه‌های گذشته رخ داده، تشریح کرد: می‌توان این طور گفت که پس از نزدیک به ۱۰ سال درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته بسیار فعال شده و در تلاش برای برنامه ریزی کلان برای تغییر در شرایط تجاری کشور است.
حریری خاطرنشان کرد: تاکید بر لزوم صادرات کالاها با ارزش افزوده بالاتر، یکی از موضوعات مهمی است که در ماه‌های گذشته، توجه به آن جدی‌تر شده است. البته باید در نظر داشت که چنین تغییراتی در سطح سیاست گذاری به زمانی بیشتر از چند ماه برای نشان دادن نتایجشان نیاز دارند و در صورتی که شرایط تغییر کند، در سال‌های آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.
انتهای پیام/