جای خالی حقوق دولتی معادن در روند توسعه آذربایجان‌شرقی

به گزارش نصر، وجود بیش از ۷۰۰ معدن آذربایجان شرقی با ظرفیت استخراج اسمی ۴۸ میلیارد تن، ثروت خدادادی برای این خطه از کشورمان محسوب می شود، اما تجربه نشان داده که برخورداری ساکنان مناطق معدنی از مزایای آن هیچ وقت راضی کننده نبوده است.
کارشناسان می گویند بهره برداری از معادن همواره آسیب هایی چون تخریب جاده های دسترسی، محیط زیست و تولید شیرابه های صنعتی خطرناک و آلاینده را به دنبال داشته که هر چند تلاش می شود با اعمال استانداردها به حداقل برسند، اما برون داد آن در نهایت نمره منفی می گیرد.
این امر به ویژه در مورد آذربایجان شرقی که از نظر ذخایر معدنی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، دوچندان اهمیت می یابد؛ مردم و مسوولان این خطه انتظار دارند که اجرای برنامه های توسعه و عمران و آبادی آن از محل اختصاص حقوق دولتی معادن متناسب با داشته های معدنی و رتبه کشوری شان باشد؛ امری که در سال های گذشته به شکل قابل قبولی محقق نشده و امید می رود در دولت مردمی آقای رییسی به شکل عملی آغاز و به طور کامل محقق شود.
در تشریح اهمیت اختصاص حقوقی دولتی معادن به مناطق استقرار آنها، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که بنا بر اعلام مسوولان و نمایندگان مجلس در زمان حاضر فروش سالانه مس سونگون از کنسانتره به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد که باید ۱۵ درصد آن به عنوان حقوق دولتی برای توسعه و آبادنی این خطه مصرف شود، که تاکنون رضایت بخش نبوده است.
در تایید این ادعا می توان به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت استناد کرد که اعلام کرده «با پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه امسال سهم ۱۵‌درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن جدا شد».
به گفته «سیدرضا فاطمی‌امین»، این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آنجا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد.

بنا بر اعلام وزیر صمت، «امسال به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ  جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند. بنابراین امسال این‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد».
بر اساس اظهارات وزیر صمت، برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰‌هزار میلیارد تومان است که ۱۵‌ درصد این میزان باید به مناطقی که معادن در آن حضور دارند، داده شود که با این حساب سهم آذربایجان شرقی از این محل باید رقم قابل توجهی باشد.
البته در بحث از اختصاص حقوق دولتی معادن به آذربایجان شرقی نباید این نکته را فراموش کرد که این استان در اخذ این حقوق از معادن در سطح کشور پیشتاز است، به گونه ای که سال قبل افزون بر یکهزار میلیارد تومان از این محل به خزانه کشور واریز شده است، اما مشکل اینجاست که بازگشت این مبلغ از خزانه برای هزینه کرد در عمران و آبادانی مناطق استقرار معادن به عنوان حق قانونی ساکنان آن به دشواری انجام می شود و درصد ناچیزی از آن نصیب آنان می شود.
هر گونه ناهماهنگی بین دستگاهی برای بازگشت حقوق دولتی معادن به آذربایجان شرقی از خزانه موجب می شود این سوال در افکار عمومی شکل بگیرد که آیا درصد برخورداری ساکنان مناطق محل استقرار معادنی مانند مس سونگون و طلای اندریان و دهها معدن ریز و درشت دیگر متناسب با درآمدهای حاصل از آنهاست.
خوشبختانه بارقه امید تخصیص حقوق دولتی معادن به آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم درخشیدن گرفته، به گونه ای که کمتر از دو هفته قبل سه طرح عمرانی، ورزشی و زیست محیطی با سرمایه گذاری بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مجتمع معدن مس سونگون و با حضور مقام های ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران و استان در شهرستان ورزقان زمین زده شد.

حقوق دولتی معادن آذربایجان‌شرقی باید به طور کامل اختصاص یابد
استاندار آذربایجان شرقی در این ارتباط گفت: منابع حاصل از حقوق دولتی معادن استان به طور کامل باید به خود استان اختصاص یابد و بنده به عنوان خادم مردم از این موضوع کوتاه نخواهم آمد.
عابدین خرّم اظهار کرد: به همان میزان که سایر مناطق کشور از حقوق دولتی معادن بهره‌مند هستند آذربایجان شرقی هم باید از این حقوق بهره‌مند شود و تبعیض در این خصوص به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه مخالف توسعه معادن بویژه معدن مس سونگون نیستیم، افزود: ما به توسعه این صنعت و ایجاد صنایع پایین‌دستی آن معتقدیم، اما در مقابل مسئولیت‌های اجتماعی این معدن هم باید عملیاتی شود.
خرّم خاطرنشان کرد: در توافقی که با شرکت ملی مس داشتیم بنا بود که اقداماتی در حوزه جنگل‌کاری توسط مجتمع مس سونگون انجام شود که متأسفانه عملی نشده است.

مجتمع معدن مس سونگون سالانه باید ۱۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی بدهد
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یک درصد درآمد سالانه معدن مس سونگون از بابت عوارض آلایندگی ۱۲۰ میلیارد تومان است که با صرف این مبلغ در جنگل های ارسباران می توان آن ها را از نابودی نجات داد و باید تلاش شود تا این مبلغ به استان تخصیص یابد.
اللهوردی دهقانی در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستان ها و بخش های دارنده معادن واریز شود و باید دستگاه های ذیربط این مورد را پیگیری کنند تا در برنامه بودجه امسال تحقق یابد، زیرا در قانون برنامه و بودجه سال های گذشته مبلغ ناچیزی از آن اختصاص می یافت.
 

وی با تاکید بر اینکه معدن مس سونگون واقعا آلاینده است، اظهار داشت: گرد و خاک حاصل از فعالیت های معدنی بر روی برگ درختان این منطقه می نشیند و روزنه های تنفسی آن ها را می بندد و با این روند به تدریج ۵۰ تا یکصدسال آینده جنگل های این منطقه از بین خواهد رفت.
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این معدن سالانه حداقل ۳۰۰ هزار تن کنسانتره و ۸۰ هزار تن مس خالص تولید می شود که ارزش آن به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
دهقانییادآوری کرد: شورای معادن استان می تواند تصویب کند که اگر آسیبی از این ناحیه وارد می شود، یک درصد دیگر نیز از محل درآمد این معدن اخذ کند که مجموعا به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد و می توان این رقم را برای جبران عقب افتادگی استان و عوارض ناشی از آلایندگی هزینه کرد.
دهقانی، افزود: در سال های ۹۱ و ۹۲ دادگاه این معدن را حدود ۷۸ میلیارد تومان از بابت عوارض محکوم کرد که حدود ۴۰ میلیارد تومان آن را به خزانه واریز کرده اند و از این محل مبلغ قابل توجهی برای احیای این جنگل ها به استان بازنگشته تا اقدامات لازم برای بازآفرینی و توسعه جنگل ها برداشته شود.

انتقاد از عدم تخصیص ۱۵ درصد حقوق قانونی دولتی معادن در آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به وجود معادن در استان و مطالبات قانونی برای وصول ۱۵ درصد حقوق قانونی دولتی معادن، خواستار فعال‌ترشدن جلسات شورای معادن استان شد.
محمد کلامی با اشاره به وجود معادن در استان و مطالبات قانونی برای وصول ۱۵ درصد حقوق قانونی دولتی معادن، خواستار فعال‌تر شدن جلسات شورای معادن استان شد.
کلامی افزود: براساس قانون بودجه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در همان استانی که معادن در آن قرار دارد، باید هزینه شود.
 وی با بیان اینکه این میزان هنوز به طورکامل تخصیص نیافته گفت: ناهماهنگی‌هایی که در دستگاه‌های مرتبط است، باید حل شود.
 کلامی افزود: رقم در نظر گرفته صرف بازسازی عوارض ناشی از فعالیت معدنی و آسیب به محیط زیست در استان می شود تاحدی آثار مخرب زیست محیطی فعالیت معادن را جبران کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در راستای زیرساخت‌ها هزینه شود که در این مورد مشکل در وصول داریم و دستگاه‌های مسئول یاید به صورت جدی پیگیری کنند.

وصول یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال
در همین حال معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز از وصول یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان  حقوق دولتی از معادن استان در نیمه نخست ماهه امسال خبر داد و گفت: این رقم بسیار بیشتر از برنامه است.
ناصر آویشن در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال وصول دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن آذربایجان شرقی به ما تکلیف شده که تلاش می کنیم تا پایان سال آن را محقق کنیم.
وی یادآوری کرد: پارسال نیز یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در آذربایجان شرقی وصول شد.
وی اضافه کرد: در راستای تداوم توسعه مناطق محروم امسال از بودجه سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان برای روکش و بهسازی آسفالت راه های روستایی در شهرستان چاراویماق هزینه شد.
 انتهای پیام/