فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با جدیت بیشتری پیگیری شود

به گزارش نصر، سید رحمت الله اکرمی در گردهمایی دو روزه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها ضمن قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان ادارات امور اقتصادی و دارایی استانها افزود: انجام وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وجود لشکر بزرگ همکاران شاغل در استان ها چه در حوزه های تامین درآمد و چه خزانه داری و سازمان های زیر مجموعه امکان پذیر نخواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانه داری الکترونیکی در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چک ها فضای بزرگی در خزانه داری، ذیحسابی ها و استان ها اختصاص داده می شد، اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه بر طرف شده است.
خزانه‌دار کل کشور به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذیحسابان اشاره کرد و افزود: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذیحسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط می کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر ، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه ها فراهم شده است.
وی ادامه داد: اگر در یک استان ذیحساب ها در زمینه موضوع خاصی به اختلاف نظر رسیدند، شورای نظارت مالی که متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است، می تواند برای رسیدن به وحدت رویه در این زمینه کمک حال دستگاه ها باشد.
اکرمی بر توجه ویژه به نگاه تعادلی بین درآمدها و هزینه ها در استان ها تأکید کرد و در این زمینه گفت: معمولا حساسیت نسبت به هزینه ها همواره وجود داشته اما در زمینه درامدها به ویژه درآمدهای پایدار حساسیت ها وتوجه ها کمتر بوده است و باید بر این حوزه نیز به اندازه هزینه ها و مخارج توجه و حساسیت لازم را معطوف کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری های منظم دولت به ویژه معاون اول رییس جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استان ها تقاضا می کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
انتهای پیام/