فیلترینگ هرگز جواب نداده است / ریزش سرمایه اجتماعی با تداوم سیاست فیلترینگ

به گزارش نصر، احمد علیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تصمیم بر عهده مسئولان کشور است که الان به واسطه محدودیت‌های امنیتی، ترجیح دادند این فضاها بسته شود؛ ولی این واقعیت را باید بپذیرند که فضای مجازی به مثابه اکسیژن است. اگر مردم بخواهند با هم صحبت کنند، امواج صوتی سوار بر مولکول‌های اکسیژن می‌شوند و باعث رساندن امواج صوتی می‌شوند. حال وقتی شما این را از مردم محروم کنید، گویی اکسیژن را از آن‌ها دریغ کرده‌اید. مردم نیاز دارند بایکدیگر ارتباط داشته باشند که طبیعتا استمرار این وضعیت تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت. بنابراین مسئولان باید در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.

وی ادامه داد: هم از نظر اقتصادی کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، آسیب می‌بینند و هم به جهت احساس ایمنی در داخل کشور و برقراری ارتباط مردم بایکدیگر حتما بسیار موثر است و فقدانش اثرات ناخوشایندی دارد. همچنین از نظر جهانی هم کشوری که این امکان را از شهروندان خود دریغ کرده باشد، حتما صورت ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید چاره‌اندیشی صورت گیرد.

بیگی افزود: فیلترینگ شرایط پایداری نیست. یعنی اگر تصور کنیم که به واسطه فیلتر کردن، می‌توانیم در کشور مصونیت ایجاد کنیم، تصور غلطی است. این روش‌ها هیچوقت جواب نداده است. اگر به فکر امنیت پایدار کشور هستیم باید به سمت واکسینه کردن فضای کشور پیش برویم. این واکسینه کردن هم زمانی رخ خواهد داد که یک پشتوانه قوی مردمی وجود داشته باشد که این روش‌ها نه تنها این پشتوانه را ایجاد نمی‌کند، بلکه ریزش سرمایه اجتماعی را هم به دنبال دارد که حتما برای مدیریت جامعه خسارت بار خواهد بود.

این نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اعمال هرگونه محدودیت و سلب آزادی‌های مردم، در هر قالبی که اتفاق بیافتد نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت و سبب کدورت‌های اجتماعی خواهد شد و با امینت در تعارض قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در تعریف امنیت باید بگوییم، فراهم کردن فضایی که دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دارای اعتماد متقابل باشند که فقدان این اعتماد، ناامنی می‌شود. یعنی مردم از دولت احساس مخاطره و ضرر و زیان داشته باشند یا دولت نسبت به مردم چنین حسی داشته باشد. چنین موقعیتی فراهم کننده فضای ناامنی خواهد بود که از ابعاد مختلف برای اداره کشور، کسب و کار و زندگی مردم عواقب نامناسبی را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/