موافقت با دو فوریت استفساریه‌ای در خصوص فوق‌العاده کارکنان در مناطق عملیاتی

به گزارش نصر، ­ براساس این استفساریه فوق العاده و مزایای موضوع بند‌های ث و ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه شامل کلیه مستخدمانی است که از زمان شروع دفاع مقدس و پس از آن در مناطق عملیاتی تعیین شده توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح اشتغال یافته اند.
عبدالرضا مصری به عنوان نماینده متقاضیان بررسی دو فوریتی این طرح بیان کرد: اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده که قانون برنامه ششم توسعه را زیرپا می‌گذارد اولا تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است؛ از سوی دیگر در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یک فوق العاده‌ای برای مناطق کمتر توسعه یافته جنگی و یک فوق العاده‌ای برای بدی آب و هوا و یک فوق العاده‌ای برای سختی کار تعریف شده است. مشاغل تخصصی هر کدام از این فوق العاده‌ها و امتیاز‌ها برخوردار می‌شوند، اما اگر همزمان بعضی در یک منطقه باشند که شامل هر سه فوق العاده شود فقط یک فوق العاده به او تعلق می‌گیرد چرا که پرداخت فوق العاده نیز دارای سقف است.
وی در ادامه اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه نیز برای جبران عقب ماندگی‌های مناطق جنگی دفاع مقدس تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. تاکنون این فوق العاده‌ها برای افرادی که در این مناطق حضور داشتند جاری و ساری بوده است. اما آیا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن هم قانون برنامه که با دو سوم آراء در مجلس تصویب شده با یک حکم دادگاه می تواند لغو شود؟ اگر اینگونه باشد سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. ما به اندازه کافی مراکز متعدد برای قانون گذاری ایجاد کرده ایم وای اگر امروز مراکز برای لغو قانون ایجاد شود.
وی ادامه داد: اجرای این حکم از بوشهر تا آذربایجان را در تمام مناطق جنگی و عملیاتی تحت تاثیر قرار می‌دهد اگر نمی‌توانیم دردی از درد مردم دوا کنیم حداقل جنجال به پا نکنیم. در این وضعیت معیشتی به جای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهیم دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده تا فوق العاده کارکنان در مناطق جنگی را تحت تاثیر گذاشته و حقوق آن‌ها را کم می‌کنند. بنده می‌گویم اگر این حکم اجرا شود و خونی از دماغ کسی در کشور جاری شود فردی که این حکم را داده باید به عنوان مفسد محاکمه شود. مجلس شورای اسلامی باید از قانون خود صیانت کند.
انتهای پیام/