رئیس بنیاد ملی گندمکاران خبر داد:
تسهیل اجرای الگوی کشت در گرو اما و اگرها
نصر: رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: طرح اجرای الگوی کشت سال‌هاست که آماده است و به دلیل فراهم نشدن الزاماتی نظیر تامین مالی، حمایت‌های یارانه‌ای و مشوق‌ها، اجرایی نشده بود؛ اکنون نیز تنها در صورت فراهم شدن الزامات اجرایی موفق خواهد شد.
به گزارش نصر، عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور صبح امروز در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی و رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، سند الگوی کشت محصولات کشاورزی را یک سند اثرگذار و تاریخی دانست.
وی تصریح کرد: تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و یکسان‌سازی نرخ ارز و واقعی‌سازی قیمت‌ها، دو اقدام اساسی دولت سیزدهم در راستای مطالبات کشاورزان هستند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در نهایت به افزایش ۵۷ درصدی خرید گندم توسط بخش دولتی منجر شد و به این معنا است که ما امسال نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش خرید تضمینی گندم را داشتیم که از نتایج تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، توجه به بخش کشاورزی و دخالت دادن خود کشاورزان و نمایندگان آن‌ها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها بود.
هاشمی تسهیل‌گری در راستای اجرای کامل این سند را در گرو سه شرط اساسی عنوان کرد؛ که خوشبختانه مقدمات آن فراهم است.
وی ادامه داد: یکی از شرایطی که کشاورزان را امیدوار می‌کند، عزم جدی و راسخ دولت و مجلس برای اجرا و عملیاتی کردن سند الگوی کشت است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران، افزود: دومین سرمایه اصلی که زیربنای موفقیت اجرای این سند است، برگشت اعتماد عمومی کشاورزان در پی تشکیل شورای قیمت گذاری، واقعی کردن قیمت‌ها و حمایت از کشت محصولات کشاورزی بوده است.
وی سومین عامل را ورود صنایع و کارخانجات تبدیلی به بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: طرح اجرای الگوی کشت سال‌هاست که آماده است و به دلیل فراهم نشدن الزاماتی نظیر تامین مالی، حمایت‌های یارانه‌ای و مشوق‌ها، اجرایی نشده بود؛ اکنون نیز تنها در صورت فراهم شدن این الزامات اجرای موفقی خواهد داشت.
هاشمی تصریح کرد: اولویت اجرای الگوی کشت باید در دستور کار کلیه سازمان‌ها و ادارات ذیربط قرار گیرد.
وی در پایان خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده به عنوان نماینده کشاورزان از شما دو مطالبه دارم؛ یکی معافیت بیمه شخص کشاورزان است، زیرا مطابق قانون در اتاق اصناف این مزیت وجود دارد که هر کشاورز می‌تواند ۵ نفر از کارگران خود را با معافیت بیمه‌ای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد، اما خود کشاورز که دارنده پروانه است مشمول این معافیت بیمه‌ای نمی‌شود؛ دومین مطالبه ما این است که با توجه به اینکه امسال سال اول اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است خواستار محاسبه نرخ کود به قیمت سال گذشته هستیم تا بتوانیم به خودکفایی نسبی یا حداقل پایدار برسیم.
انتهای پیام/
![تسهیل اجرای الگوی کشت در گرو اما و اگرها]( "تسهیل اجرای الگوی کشت در گرو اما و اگرها")