۶ ایراد طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ به جرائم اقتصادی مشروعیت ندهید

به گزارش نصر، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۶ ایراد مهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را بر شمرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است: 
حسب اعلام برخی از همکاران طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخیرا در آن کمیسیون مورد بررسی قرارگرفته و در شرف تقدیم به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
هدف از ارائه این طرح مبارزه با سوداگری در زمینه خرید و فروش املاک، خودرو، طلا و ارز عنوان شده که با توجه به رویدادهای اقتصادی سال‌های اخیر کشور کاملا مناسب و منطبق بر اهداف تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد لیکن به منظور رعایت اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقاعده فقهی مسلم لاضرر و لاضرار در نظر داشتن نکات ذیل در ارائه و اجرای طرح مذکور ضروری به‌نظر می‌رسد.
۱. با عنایت به اینکه به عنوان یک اصل کلی اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باید شامل اقلامی باشد که پس از تصویب قانون مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند، لذا همه اموال خصوصا اموال غیرمنقول یا خودروهایی که به موجب اسناد مستند قبل از تاریخ تصویب طرح به تملک اشخاص درآمده‌اند نباید مشمول این مالیات شوند.
۲. اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نباید موجب ایجاد این شائبه شود که خرید و فروش ارز که براساس قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در زمره جرائم اقتصادی قرارگرفته مشروعیت یافته و به رسمیت شناخته شود لذا به‌نظر می‌رسد باید از نحوه خرید و فروش ارز به نحوی که موجب تعارض با قانون اخیرالذکر نشود رفع ابهام گردد.
۳.مالیات بر عایدی سرمایه باید مشمول مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش اقلام چهارگانه مذکور در طرح شود نه آنکه بر ارزش فروش اموال تعلق گیرد زیرا عدم رعایت این موضوع که در قالب موارد توسط مجریان به منظور اخذ مالیات بیشتر مورد توجه قرار نمی‌گیرد طرح را از هدف مبارزه با سوداگری منحرف و آنرا منصرف به اخذ مالیات از اموال اشخاص می‌کند که به نوعی با اصل چهل وهفتم قانون اساسی در تعارض است.
۴.در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه لازم است اثرات تورمی سنواتی در ماخذ مالیات ستانی باتوجه به نرخ حقیقی تورم مدنظر قرار گیرد زیرا عدم توفیق در تنسیق نرخ تورم در ید آحاد جامعه نیست که از بابت آن متحمل ضرر و زیان مضاعف شوند. به بیان دیگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در اداره نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی‌های متعلقه مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند.
۵. از آنجا که هدف از تصویب و اجرای این طرح مبارزه با سوداگری به مفهوم خرید و فروش اقلام مورد نظر طرح در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و کسب سود سرشار از این طریق می‌باشد. در نظر گرفتن یک دوره زمانی خاص برای نگهداری این اقلام که احتمال کسب سود از طریق سوداگری را منتفی می‌نماید باید سبب معافیت کلی از پرداخت مالیات برعایدی سرمایه باشد. طبق برخی ازمقالات منتشر شده در این خصوص ذکر شده که املاک پس از ۱۲ سال نگهداری مشمول پرداخت نرخ ثابت چهار درصد در این نوع مالیات می‌شوند که این موضوع در چارچوب کلی طرح قرار نمی‌گیرد و به نحوی دارای عنوان مالیات بر تملک املاک قرار خواهد گرفت که مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی می‌باشد.
۶. میزان معافیت در نظر گرفته شده در طرح باید سالانه با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد.
انتهای پیام/