در سیاست و نظام بین‌الملل، شاید تنها چیزی که نتوان آن را تغییر داد، همین جبر طبیعی قرارگیری در یک جغرافیای سرزمینی معین باشد. پیرو آن، همسایگانی که نمی‌توان همسو با منافع ملی کشور آنها را جا به جا کرده و یا با همسایگان کشوری دیگر از جغرافیایی دیگر عوض کرد. آسیب‌شناسی سیاست خارجی ایران در دوره جمهوری اسلامی، بیش از چهار دهه ناکامی در بهره‌برداری از مزیت‌های جغرافیای همسایگی را نشان می
دهد. طی این مدت طولانی، روابط با همسایگان و «سیاست همسایگی»، در ذیل راهبرد روابط بین‌المللی کشور تعریف شده است.
با استقرار دولت سیزدهم، تلاش شده است تا با اتخاذ رهیافت «سیاست همسایگی» به این روند ناکارآمد پایان داده شود. این رهیافت البته رهیافت جدیدی نیست، آنچه که جدید است اجماعی است که در دولت سیزدهم در خصوص اهمیت، ضرورت، فوریت و اولویت کاربست آن به وجود آمده است. باید دقت کرد که «سیاست همسایگی» متفاوت از «روابط همسایگی» و نوعی جهت‌گیری در سیاست خارجی یک کشور است که با برتری دادن به روابط و تعامل با همسایگان، به دنبال بیشنه‌سازی فرصت‌ها و کمینه‌سازی تهدیدهای جغرافیای همسایگی است. در «سیاست همسایگی»، عناصر و مؤلفه
های تعریف همسایگی محدود به هم‌مرزی جغرافیایی نیست. در این رهیافت، «همسایه» واقعیتی جغرافیایی و «همسایگی» واقعیتی هنجاری یا اخلاقی است. بر همین اساس، گرجستان در پهنه همسایگی قفقاز جنوبی، اگرچه به لحاظ هم‌مرزی جغرافیایی، در فهرست همسایه‌های ایران قرار ندارد، اما به دلیل سال‌های طولانی درهم‌تنیدگی تاریخی و به خاطر قرار گرفتن در حوزه تمدنی- فرهنگی ایران و از نگاه هنجاری، جزو جامعه هدف «سیاست همسایگی» محسوب می‌شود.
به باور دولت سیزدهم، «سیاست همسایگی» می‌تواند دستیابی به این اهداف را تسهیل کند: 1. با تقویت گشایش متقابل و افزایش همبستگی، هزینه‌های مقابله با نظام سلطه را کاهش دهد؛ 2. به توسعه همه‌جانبه منطقه‌ای در گرداگرد مرزهای کشور کمک کند؛ 3. در برابر منابع ناامنی پیرامونی و انتقال درون مرزی آنها بازدارندگی ایجاد کند و 4. در خنثی‌سازی آثار و پیامدهای تحریم
ها کارساز باشد. در پی این باورها و با گذشت حدود یکسال از عمر دولت، رئیس دولت در 6 سفر خارجی خود راهی کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان (دو بار)، روسیه، قطر و عمان شده است. رؤسای جمهور تاجیکستان (8 خرداد)، ترکمنستان (24 خرداد)، قزاقستان (29 خرداد) و روسیه (28 تیر و به منظور شرکت در نشست سه جانبه سران کشورهای ضامن روند آستانه درباره بحران سوریه)، با سفر به تهران این دیدارها را پاسخ گفته‌اند. یک نگاه ساده به این آمد و شدها به روشنی نشان می‌دهد که کلان- منطقه اوراسیا و خرده- منطقه آسیای مرکزی به منظور آزمون «سیاست همسایگی» دولت سیزدهم انتخاب شده‌اند
.
هر چند تاکنون آقای رئیسی به جمهوری‌های قفقاز جنوبی سفری نداشته است، اما در هر دو سفر خود به ترکمنستان و به ترتیب در حاشیه نشست سران کشورهای عضو اکو (7 آذر 1400) و نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر (8 تیر 1401)، به دیدار و گفتگوی مستقیم با الهام علی
اف، رئیس جمهور آذربایجان پرداخته است. در مقایسه با رفت و آمدهای پیش
گفته سران ایران و آسیای مرکزی، عدم اختصاص سفرهای مشابه برای قفقاز جنوبی، نشان از نبود توازن در برنامه
ریزی و اجرای «سیاست همسایگی» در ارتباط با پهنه
های همسایگی چهارسوی کشور و به طور ویژه رجحان دروازه شمال
شرقی اوراسیایی ایران بر دروازه شمال
غربی آن است. البته، با یک گونه‌شناسی از همسایگان و ماهیت همسایگی ایران، می‌توان دریافت که زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل سوگیری غیرایدئولوژیک و عمل‌گرایانه طرفین در آسیای مرکزی، بیشتر از قفقاز جنوبی است. بنابراین، آغاز عینیت‌بخشی به رهیافت «سیاست همسایگی» در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی، با خرد نظریه‌آزمایی سازگار است. هرچند، پیوستگی متقابل و همه
جانبه مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، حکم بر آن دارد که آوردههای مورد انتظار از «سیاست همسایگی» منوط به اجرای متوازن آن نسبت به این دو ریز- منطقه اوراسیایی است.
فراز و فرودهای همسایگی با قفقاز جنوبی
قفقاز جنوبی به عنوان یک حوزه همسایگی جدید در سال 1991 با فروپاشی اتحاد شوروی در مرزهای شمال‌غربی ایران پدیدار شد، که شامل 3 کشور گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان با وسعتی بیش از 186 هزار کیلومتر مربع، جمعیتی فراتر از 17 میلیون نفر را در خود جای داده است. پیچیدگی و درهم
تنیدگی بافت قومی- جمعیتی این منطقه که از آن به عنوان موزائیک اقوام یاد می‌شود، باعث به وجود آمدن مناقشه‌های فراوانی در طول قرن
ها شده است. آذری
ها، ارمنی
ها، گرجی
ها، چچن
ها، اینگوش
ها، آبخازیها، تالشها، کردها و روسها از جمله اقوام ریشه‌دار قفقاز جنوبی هستند. فروپاشی اتحاد شوروی با پایان دادن به ملت‌مندی جعلی، فرصت هویت‌طلبی و ملت‌سازی را برای اقوام ساکن قفقاز جنوبی فراهم آورد. دستکاری
های سیاسی در چیدمان اقوام و خود دگرسازی
های هدفمند در دوره
های گوناگون تاریخی به ویژه در دوره تزارها و نیز هفتاد سال سیطره کمونیسم، با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های سه‌گانه، قفقاز جنوبی را در سلسله
ای از مناقشه‌های خونین درگیر ساخت. جنگ اول قره
باغ (1994-1988)، جنگ دوم قره
باغ (2020) و جنگ 8 روزه گرجستان و روسیه بر سر آبخازیا و اوستیای جنوبی (2008)، از جمله مهمترین مناقشه
های قفقاز جنوبی در دوره پساشوروی به شمار می
آیند
.
زایش خونین و پرتهدید همسایگی جدید در سال 1991 با جنگ قره‌باغ، به همراه استقرار دولتی در جمهوری آذربایجان (1993-1992) با طرح ایده «آذربایجان بزرگ و واحد» و در سال
های بعد تداوم اختلاف
ها بر سر منابع انرژی، مسیرهای انتقال آن و رژیم حقوقی دریای خزر، غرب
گرایی جمهوری
های منطقه و بازنمایی آن در قال طرح
های مشارکتی با ناتو و حتی تمایل به ارائه درخواست عضویت در آن و نیز پاگشایی حضور و گسترش نفوذ آمریکا و اسرائیل در حوزه همسایگی جدید، از جمله عواملی بودند که موجب شدند تا نگاه ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی بر نگاه ژئوپلیتیک و اقتصادی آن چیرگی یابد. نگاه ایدئولوژیک و امنیتی، غیریت‌سازی و مرزبندی ایجاد کرده و در سال
های پساشوروی، ایران را از درک صحیح واقعیت
های منطقه دور ساخته است. همین ناتوانی در درک و تحلیل واقعیتها موجب شدند تا جمهوری اسلامی ایران در برآورد احتمال وقوع جنگ دوم قره‌باغ، محاسبه نتایج آن، انجام میانجیگری و ارائه طرحهای صلح کارآمد و مورد پذیرش طرفین مناقشه، ناکام مانده و به نفع ابتکارهای روسی و ترکی و گسترش حضور و نفوذ آنها صحنه قفقاز را واگذار کند.
حداقل یک عامل خارجی و دو عامل داخلی موجب شده تا ایران در قفقاز جنوبی از منافع همسایگی بیبهره یا کم
بهره بماند. عامل خارجی عبارت است از: غلبه یک نگرش اخطارگرا در آمریکا و بازنمایی آن در قالب «ایران
هراسی»؛ بر اساس این نگرش و بازنمایی متعاقب آن، هرگونه حرکت جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی خطرناک معرفی شده و در برابر آن «سیاست سد نفوذ» توصیه می‌شود. محروم‌سازی ایران از مشارکت در قرارداد استخراج و توسعه حوزه
های نفتی آذری، چراغ و گونشلی موسوم به «قرارداد قرن» در سال 1994 و کنار گذاشتن مسیر اقتصادی و مقرون به صرفه جنوبی انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان از راه ایران به بازارهای جهانی، حاصل فشار و غلبه این نگرش بوده است. و اما دو عامل داخلی: الف. به یکی از آنها پیش از این به عنوان «نگاه ایدئولوژیک و امنیتی» اشاره شد. این نگاه به ویژه در رابطه با جمهوری آذربایجان، آن هم به شکل دوجانبه و متقابل برقرار است. این نگاه موجب می‌شود تا ملایم
ترین مسائل دو طرفه نیز میل به «امنیتی شدن» داشته باشند و ب. نگرش غرب‌گرایانه حاکم بر نخبگان اجرایی و فکری ایران: کولایی و حسینی تقی‌آباد در کار مشترک خود با عنوان «دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی»، بر این باورند که در مقایسه با دیگر مناطق همسایگی، قفقاز جنوبی جایگاه مناسبی در دستور کار سیاست خارجی ایران نداشته است. آنها علت اصلی و ساده ناکامی
های ایران در قفقاز جنوبی را اولویت نداشتن آن برای دستگاه دیپلماسی خارجی معرفی می
کنند. همچنین به نقل از فرهاد عطایی، تأکید دارند که حضور ایران در قفقاز جنوبی در مجموع محدود بوده و به غیر از ارمنستان، رابطه با دو جمهوری دیگر، از شرایط مطلوب به دور بوده است.
شرایط به ویژه در مورد گرجستان باورکردنی نیست. این کشور گویا در سیاست خارجی ایران تقریبا فراموش شده و سالهاست که هیچ
گونه دیداری در سطح ریاست
جمهوری میان دو کشور رخ نداده است. چنانچه دولت سیزدهم تأکید دارد، «سیاست همسایگی» به دنبال توازن
بخشی در نگاه به پهنه
های گوناگون همسایگی ایران با اولویت اقتصادی است. قرار است، این سیاست کاری کند تا به فرض بقا و استمرار موانع خارجی و حتی تشدید آنها، حداقل موانع داخلی مورد اشاره را از مسیر انتفاع کشور از منافع همسایگی قفقاز جنوبی بردارد. به نظر می‌رسد برای موفقیت «سیاست همسایگی» در مورد قفقاز جنوبی، حداقل دو موضوع باید هر چه سریع
تر در دستور کار قرار گیرد: اول اینکه؛ به مانند آسیای مرکزی دیدار متقابل سران، باید به سرعت برنامه
ریزی و عملیاتی شود. گذشت یک سال از عمر دولت و انجام نشدن هیچ سفری در سطح ریاست
جمهوری به پایتخت‌های طرفین، با اهداف اعلامی و مورد انتظار از «سیاست همسایگی» دولت همخوانی ندارد. دوم اینکه؛ صرف تکیه بر روش
ها و ابزارهای دیپلماسی سنتی و سیاست
های متمرکز در پایتخت، پاشنه دروازه همسایگی را به همان سیاق گذشته خواهد چرخاند و بهره همان خواهد بود که تاکنون بوده است: «در مقایسه
با دستاوردها و منافع کسب شده از سوی رقبای منطقه
ای و فرامنطقه
ای، تقریبا هیچ». پس، باید سراغ مسیر کارآمدتری رفت. کاربست «پارادیپلماسی» در «سیاست همسایگی» می
تواند این مسیر درست و کارآمد باشد.
کاربست «پارادیپلماسی» در قفقاز جنوبی
«سیاست همسایگی» همانطور که پیش از این اشاره شد و از عنوان آن نیز روشن است, با برتری دادن به روابط و تعامل با همسایگان، بیشنه‌سازی فرصت‌ها و کمینه‌سازی تهدیدهای جغرافیای همسایگی را هدف
گذاری می
کند. ناگفته پیداست که نقش مناطق، استانها و شهرهای مرزی در پیشبرد این سیاست تا چه اندازه می
تواند مهم باشد. موضوعی که «پارادیپلماسی» یا همان روابط خارجی فروملی، به واکاوی آن می‌پردازد. پارادیپلماسی و دیگر واژگان معادل مانند دیپلماسی موازی، دیپلماسی چند لایه و دیپلماسی فروملی، بیانگر ظرفیت و نقش‌‌آفرینی هویت
های فروملی در عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنان در حمایت و تکمیل دیپلماسی دولت و یا مستقل از آن است. مناطق درون‌کشوری، استان
ها و شهرها به دنبال راه
هایی برای افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری، همکاری و مشارکت در فهرستی طولانی از موضوع‌ها و خواستار برخورداری از سهمی عمده در تماس
های فرامرزی هستند. تمامی فعالیت
های آنها از قبیل گشودن خانه
های فرهنگ و تجارت در سایر کشورها، پیوستن به شبکه
های همکاری بین
المللی، امضای معاهده‌ها و توافقنامه‌ها با دولت
های خارجی و بازیگران غیردولتی با عنوان «پارادیپلماسی» یا «دیپلماسی موازی» شناخته می‌شود.
از «دیپلماسی استانی» و «دیپلماسی شهری»، به عنوان مهمترین بازنمود «پارادیپلماسی» یاد می
شود. این نوع دیپلماسی، با تأکید بر سه وجه کاربردی، توسعه و بهسازی تعاملها و ارتباط
های میان استانی/ شهری در فراسوی مرزها و تکیه بر ملت
ها به جای دولت
ها، همگام، هماهنگ و موازی با دیپلماسی رسمی کشور حرکت می
کند. جای خرسندی دارد که این نوع دیپلماسی در «سیاست همسایگی» دولت سیزدهم مورد اهتمام قرار گرفته است. 3 مورد از 9 یادداشت تفاهم امضاء شده میان ایران و ترکمنستان (در 25 خرداد) به همکاری‌های میان استانی دو کشور در دو طرف مرزها می
پردازد: یادداشت تفاهم‌های جداگانه همکاری تجاری- اقتصادی، علمی- فنی و فرهنگی به ترتیب بین استان
های خراسان شمالی، گلستان و خراسان رضوی از ایران و استان‌های آخال، بالکان و مرو از ترکمنستان. بدیهی است که برای اجرایی
شدن این تفاهم
نامهها، باید اختیارات «پارادیپلماتیک» ویژه به استانداران استان
های مورد اشاره واگذار شود. خوشبختانه، سال
ها پیش از این، «قانون وظایف استانداران و فرمانداران» مصوب سال 1377، این موضوع را مدنظر قرار داده است. ماده 7 این قانون، به استانداران اجازه بررسی زمینه
های مشترک همکاری میان استان خود با استان یا استان
های کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی با آنها را در چارچوب سیاست
ها و خط مشی
های کلی نظام داده است. در ماده 20 نیز قانون یاد شده، تأکید دارد که استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه می
توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند. هرچند، ارتباط با مراکز سیاسی کشورهای دیگر، به ابلاغ مأموریت بر حسب موارد ویژه از طرف مراجع ذیصلاح مرکزی منوط شده است.
مقام
های دولت سیزدهم نیز هرگاه از «سیاست همسایگی» سخن می
رانند، بلافاصله به افزایش اختیارات استان
های مرزی در تعامل با کشورهای همجوار اشاره می
کنند. آقای وحیدی، وزیر کشور، وجود 16 استان مرزی را ظرفیت بسیار مناسبی در تقویت، تحقق و اجرای سیاست همسایگی دانسته و بر آن است که استان
های مرزی، حلقه وصل تقویت ارتباط با کشورهای همجوار و همسایگان هستند. وی تأکید دارد: «از جمله چیزهایی که از استان
های مرزی خواسته شده این است که روابط خود را با استان
های همجوار کشورهای همسایه قویتر کنند». وزیر کشور، به درستی خاطرنشان می
سازد که: «استان
های مرزی هرچه اختیارات بیشتری داشته باشند، می
توانند روابط بسیار طبیعی را با همسایگان شکل دهند». اما آقای وحیدی، نیک می
داند که: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست». صرف گفتاردرمانی نمی
تواند مشکلات انباشته شده روابط همسایگی ایران را برطرف سازد. بنابراین، اقدام
های پیش‌رو در پیشبرد «سیاست همسایگی» به طور اعم و در «حوزه همسایگی قفقاز جنوبی» به طور اخص، تأخیرناپذیر هستند: 1. اختیارات و صلاحیت
های قانونی ویژه استانداران استان
های مرزی تصویب و ابلاغ شوند؛ 2. آسیب‌شناسی دقیق از پیشینه کاربست پارادیپلماسی و بویژه مهمترین وجه آن یعنی دیپلماسی استانی انجام و آسیب
ها و موانع شناسایی شده اصلاح شوند؛ 3. وضعیت موجود و مطلوب مشخص شده، نقشه راه و برنامه تفصیلی و تفکیکی ویژه هر استان تدوین شود و 4. برابر سنجه
های ارزیابی در فواصل زمانی مشخص، میزان پیشرفت برنامهها سنجیده شده و هرگونه انحراف از نقشه
راه و یا کندسیری و پس
ماندگی از برنامه تفصیلی-تفکیکی، مورد بازخواست قرار گیرد. این
گونه عملکرد، می
تواند «سیاست همسایگی» را از اشتباه
های پیشین در سیاست خارجی ایران، یعنی «انتظار کشیدن و سیاستگذاری کردن برحسب وقایع روز» در ارتباط با قفقاز جنوبی، به دور سازد.
الگوی پیش
گفته در خصوص امضای یادداشت تفاهم
های همسایگی با ترکمنستان، باید به دیگر همسایگان و از جمله جمهوری
های قفقاز جنوبی تسری یابد. پنج استان ایران (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران) به واسطه زمین و دریا با قفقاز جنوبی همسایه هستند. هر کدام از این استان
ها، ظرفیتهای «پارادیپلماتیک» فراوانی دارند که «سیاست همسایگی» دولت باید به شکل موازی با دیپلماسی رسمی، زمینه شکوفایی و بهره مندی از آنها را فراهم آورد. «پارادیپلماسی» می
تواند در ابعاد مختلفی با کنشگری استانداران، فرمانداران، شهرداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان
های دولتی و غیردولتی، اتاق
های بازرگانی، مدیران صنایع و شرکت
های خصوصی، نهادهای نظامی و انتظامی، دانشگاه
ها و مؤسسه
های آموزشی، مجامع و هیئت
های مذهبی، فرهنگی، هنری و گردشگری فعال شده و هماهنگ و هم‌راستا با سیاستهای کلی همسایگی دولت، به برقراری ارتباط و امضای موافقت
نامه
ها با سطوح پارادیپلماتیک موازی در کشورهای همجوار بپردازند. خوشبختانه، بسیار پیش از این، وزارت امور خارجه با تأسیس نمایندگیهای خود در هر پنج استان واقع در همسایگی قفقاز جنوبی، زمینه‌های کاربرد و کارکرد «پارادیپلماسی» را تسهیل کرده است. صلاحیت صدور ویزای فرودگاهی، تأیید اسناد سجلی، اسناد تجاری و دانشجویی و فراهم کردن زمینه سفرهای خارجی استانداران به منظور انجام مبادله
های تجاری، از جمله اختیاراتی است که به این نمایندگی
ها واگذار شده است. همچنین وجود کنسولگری
های کشورهای همجوار در استان
های مرزی، فرصت
های مغتنمی را می
توانند پیش پای «پارادیپلماسی» قرار دهند. شوربختانه، از میان جمهوری
های قفقاز جنوبی، تاکنون تنها جمهوری آذربایجان آن هم فقط در تبریز اقدام به تأسیس کنسولگری خود کرده است. ارمنستان و گرجستان در هیچ شهری از ایران کنسول
گری ندارند. ضروری است که وزارت امورخارجه، اعلام آمادگی ارمنستان برای تأسیس کنسول
گری در تبریز و درخواست استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل برای تأسیس کنسول
گری جمهوری آذربایجان در استان
های خود را با قید فوریت مورد بررسی و اقدام قرار دهد. تأسیس کنسولگری ایران در کاپان در استان سیونیک ارمنستان، تأسیس کنسولگری ایران در یکی از شهرهای مناطق آزاد شده قره
باغ مانند شوشا و تأسیس کنسول
گری گرجستان در یکی از بنادر انزلی یا آستارا در استان گیلان و یا بندر نوشهر در استان مازندران مشابه اقدام ایران در تأسیس کنسول
گری خود در بندر باتومی گرجستان، اقدامهایی هستند که وزارت امور خارجه با انجام آنها، می
تواند ظرفیت
های اجرایی پارادیپلماسی و سیاست همسایگی با قفقاز جنوبی را در حد بسیار بالایی گسترش دهد.
«سیاست همسایگی» حتی می
تواند هیچ کاری نکند، جز اینکه برنامه
ها و کارهای ابتر مانده دولت
های پیشین را در حوزه قفقاز جنوبی به سرانجام برساند. برخی از این برنامهها مانند ساخت مسیر ریلی رشت-آستارا که با گذشت سال
ها از شروع آن، به یک پروژه فرسایشی تبدیل شده و تکمیل کریدور شمال- جنوب را نیز به تعویق انداخته است، به لحاظ بزرگی و هزینه
بری بالا، از توان اجرایی پارادیپلماسی خارج هستند، هرچند دیپلماسیهای موازی می
توانند در کنار دیپلماسی رسمی نقش تسهیلگرانه در سرعت اجرایی آن داشته باشند. اما بسیاری از طرحها و برنامهها در حوزه قفقاز جنوبی در سال
های گذشته صرفا در حد طرح و شعار مطرح و یا در مراحل مختلف توسعه خود متوقف مانده
اند که پارادیپلماسی می
تواند به تنهایی و با هدایت و نظارت دیپلماسی رسمی از عهده عملیاتی‌سازی آنها برآید.
احداث مرکز تجاری ایران در جمهوری‌های قفقاز جنوبی، توسعه بازاریابی گردشگری و راهاندازی دفاتر گردشگری سلامت، ایجاد نمایشگاه
های دائمی بازرگانی و برگزاری نمایشگاه
های تخصصی، تأسیس دفتر شورای مشترک بازرگانان، تشکیل شرکت
های اقتصادی مشترک و تأسیس شهرک‌های صنعتی مشترک، همکاری تخصصی استان‌های مرزی دو طرف در خصوص صنایع و محصولات تولیدی مشترک مانند امکان
آفرینی همکاری گیلان و لنکران در زمینه کشت و تولید چای، ایجاد گذرگاه‌های گمرکی و مرزی جدید در اصلاندوز و آزادلو گرمی در استان اردبیل و گشایش گذرگاه
های خداآفرین و مرزآباد در استان آذربایجان‌شرقی، ساماندهی و فعال کردن شرکت
های تعاونی مرزنشینان، توسعه تجارت چمدانی، ارائه تسهیلات به بازرگانان محلی برای گسترش صادرات، توسعه دیپلماسی مردم با مردم با محوریت مسائل مذهبی، فرهنگی و هنری و با تمرکز بر مواریث مشترک، گسترش پایانه
های گمرکی و بازارچه
های مرزی، مشارکت در طرح
های بازسازی قره باغ، ایجاد خط مستقیم ریلی از نخجوان به تبریز و خط پروازی تبریز- باکو، ساخت آزادراه تبریز- بازرگان، رفع انسداد راه آهن جلفا، احداث مسیر ریلی و
زمینی زنگه
زور از خاک ایران برای اتصال نخجوان به سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان، پیگیری طرح اتصال راه
آهن جلفا- چشمه ثریا از طریق کارس به خط آهن ترکیه، راه
اندازی کریدور ترانزیتی ایران (بندر عباس)- جمهوری آذربایجان (بندر باکو)- گرجستان (بندر باتومی) به منظور اتصال خلیج فارس و دریای سیاه و کشورهای پیرامون آنها، گسترش مناطق ویژه اقتصادی و توسعه مناطق آزاد تجاری در حاشیه مرزها از جمله رفع موانع تأسیس منطقه آزاد اردبیل و منطقه آزاد بنادر امیرآباد بهشهر، فریدونکنار و نوشهر، راهاندازی دفاتر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در استان‌های پنج گانه پیش
گفته، گسترش و افزایش «خواهرخواندگی» میان شهرهای مرزی ایران با شهرهای مشابه و هم
پایه در قفقاز جنوبی، توسعه دیپلماسی علمی، پذیرش و تبادل استاد و دانشجو، گسترش همکاری
های رسانه
ای به منظور ذهنیت‌سازی ایجابی و تصویرسازی مثبت و جذاب از طرفین، از جمله برنامه
هایی هستند که بسیاری از آنها در سال
ها و دولتهای قبل شروع شده و راکد و بی
سرانجام رها شده
اند. «سیاست همسایگی» دولت سیزدهم می
تواند با کاربست «پارادیپلماسی» بسیاری از آنها را فعال کرده و در کوتاهترین زمان به سرانجام برساند.
نتیجه
در فضای جهانی- محلی‌شده امروز، مسائل امور خارجه دیگر از انحصار وزارتخانه
های امور خارجه، خارج شده است. به عبارت دیگر، مسائل و مشکلات جدید جهانی، دیگر نهادها و وزارتخانه
های داخلی را نیز درگیر مسائل بین‌المللی کرده و موجب شده است تا هر یک از سازمان
های داخلی فعال در درون یک دولت، روابطی را با همتایان خود در دیگر کشورها برقرار کنند.. این موضوع، ضمن تنوع و پویاییبخشی به روابط خارجی می
تواند آسیبهایی را نیز به دنبال داشته باشد. به ویژه در حوزه «پارادیپلماسی» ممکن است مشکل هماهنگی و مدیریت اهداف، پیش
آمده و به جای فرماندهی و راهبری شبکهای، همکاری میان بخشی و جزیره
ای اولویت پیدا کرده و رقابت کاذب میان دستگاههای درون اجرایی استان
ها از یک
سو و میان خود استان
ها از سوی دیگر پدید آید. این مشکلات، از طریق وضع و ابلاغ قوانین دیپلماسی استانی قابل رفع هستند. در چنین قوانینی، استانداری هر استان باید ذیل ساختار بالاترین نهاد اجرایی کشور قرار گیرد. تنها در این صورت است که مقام
های پارادیپلماتیک دستگاه
های مختلف استانی به جای هماهنگی و کسب تکلیف از وزارتخانه
ها و دستگاه
های مادر ملی، با «قرارگاه پارادیپلماسی استانی» به ریاست استاندار هماهنگ خواهند شد. این مهم، هرچه زودتر باید انجام شود و هم
اکنون هم بسیار دیر شده است.
* منابع مقاله فوق در آرشیو «نصر آذربایجان» موجود و محفوظ است.
حسین صوراناری، دکتری مطالعات منطقه‌ای
منتشر شده در شماره سوم ماهنامه نصر آذربایجان
نسخه دیجیتال سومین شماره ماهنامه نصر آذربایجان به دنبال استقبال مخاطبان به عنوان اولین ماهنامه گویای ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده نسخه دیجیتال و مطالعه مطالب این ماهنامه این لینک را کلیک کرده و ورق بزنید.
انتهای پیام/