پشتوانه علمي اين مقاله، پژوهشي است كه در قالب رساله دكتري با موضوع «ارائه مدل ديپلماسي اقتصادي نوين ايران با رويكرد صادراتي براي كشورهاي همسايه با تاكيد بر ظرفيت‌هاي ديپلماسي فرهنگي و رسانه اي» در دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي مطالعه كرده ايم. بر اين مبنا كه توسعه صادرات به كشورهاي همسايه، آن‌هم در قالب مدل ديپلماسي اقتصادي نوين كه در اين مدل توجه به ديپلماسي فرهنگي و رسانه‌اي و استفاده از ابزارها و ظرفيت‌هاي آن و تمركز بر سياست خارجي اقتصاد محور جزو الزامات اصلي و كليدي آن مي‌باشد، مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مسائل و مشكلات كشور باشد.
ناگفته پيداست كه تحريم مانع بزرگي بر سر راه تجارت ايران است، اما با اين حال صادركنندگان ايراني در دوران تحريم‌ها آن‌قدر تير نامهرباني خورده اند و با مشكلات، صادرات و واردات كرده‌اند كه اگر روزي به جامعه جهاني بدون تحريم بپيوندند، بلاشك جزو رتبه هاي ممتاز جهان مي شوند.
تلنگري بر آخرين وضعيت تجارت ايران با همسايگان
جمع بندي روند وضعيت تجاري ايران با 15 كشور همسايه نشان مي دهد در اين كشورها طبق آمار سال 2021 به ميزان 618 ميليون نفر جمعيت وجود دارد كه اين كشورها در سال 2020 نزديك به 5 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داشته اند و از اين نظر در مجموع رتبه 63 اقتصاد جهان را دارند. اين كشورها در سال 2019 مجموعاً 2 هزار و 694 ميليارد دلار با كشورهاي جهان اعم از صادرات و واردات، تجارت داشته اند كه سهم ايران از اين تجارت 3.03 درصد است. چين با اختلاف بسيار بالا يعني بالاي 25 درصد از اين تجارت سهم دارد و در اكثر كشورهاي همسايه ايران، اولين شريك تجاري آنهاست و متوسط رتبه ايران در بين بزرگترين صادركنندگان كالا به كشورهاي همسايه به طور متوسط 33 است يعني به طور متوسط 33 كشور جلوتر از ايران در اين كشورهاي همسايه در بازار رسوخ دارند. در همين راستا رتبه ايران در واردات از اين كشورها 47 برآورد مي شود.
مجموع تجارت 15 كشور همسايه با ايران حدود 37 ميليارد دلار است كه 20 ميليارد آن صادرات و 17 ميليارد آن واردات از كشورهاي همسايه بوده است. نهايت اينكه 15 كشور همسايه كه مورد بررسي اين پژوهش بوده در مجموع يك هزار و 132 ميليارد دلار در سال 2019 براي تامين نيازهاي خود از كشورهاي جهان واردات داشته اند كه سهم ايران از اين بازار تنها 1.76 درصد مي باشد كه اين سهم بسيار ناچيز است. يكي از ضعف‌ها و آسيب هايي كه در اين بين بيشتر خود را نشان مي دهد، وجود تعداد اندك رايزنان بازرگاني و كارشناسان اقتصادي ايران در اين كشورهاست. ايران در سال 1400 تنها 5 نفر رايزن بازرگاني در اين كشورها داشته و در سفارتخانه‌ها هم به تعداد 41 نفر كارشناس اقتصادي مستقر هستند كه باز تعداد بسيار اندكي است. براي فهم بيشتر موضوع لازم است اشاره شود كه آمريكا فقط در چين حدود 200 نفر كارشناس و رايزن اقتصادي و بازرگاني دارد كه تعاملات مابين بخش طرفين را براي تجارت بيشتر فراهم مي كنند.
شناخت كلي و مختصات اقتصادي تركيه
تركيه از نظر وسعت سرزميني، سی و ششمین کشور دنیا و دارای مساحتی کمتر از نصف مساحت ایران است. اين كشور با 83 میلیون نفر جمعيت، هجدهمین کشور پرجمعیت دنیا شناخته مي شود. پایتخت آن آنکارا و شهرهای استانبول، ازمیر، بورسا، آدانا، قاضی آنتپ، آنتالیا، کونیا، مرسین و ترابزون از شهرهاي مهم و مشهور آن مي باشد.
از نظر اقتصادي، تولید ناخالص داخلی تركيه حدود 761 میلیارد دلار بوده كه بیستمین اقتصاد دنیا در سال 2020 شناخته مي شود. رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 درصد در سال 2020 بوده و نرخ تورم نسبتاً بالا داشته و به ميزان 18.95 درصد در جولای 2021 برآورد شده است. همچنين نرخ بیکاری 13.2 درصد در می 2021 گزارش شده است.
بزرگترین صادرکنندگان کالا به ترکیه به ترتیب فدراسیون روسیه، چین، آلمان، آمریکا، ایتالیا، هند، فرانسه، کره جنوبی، بریتانیا و امارات متحده عربی هستند كه ایران در رتبه پانزدهم قرار گرفته است. بزرگترین واردکنندگان کالا از ترکیه نيز به ترتیب آلمان، بریتانیا، ایتالیا، عراق، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، هلند، فدراسیون روسیه و رومانی مي باشند كه ايران نيز در رتبه نوزدهم مي باشد. آلمان؛ بزرگترین شریک تجاری ترکیه مي باشد.
شکل 1) : تركيه در نگاه کلی
روند تجاري ايران و تركيه
اگرچه تحت تاثیر شرایط خاصی، روابط ایران و ترکیه در مقاطع خاص کاهش پیدا کرده است با این حال، همسایگی ایران و ترکیه موجب شده تا دو کشور همواره در سیاست‌های تجاری خود به یکدیگر توجه ویژه داشته باشند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی بیش از 59 درصد ارزش تجارت کالایی ترکیه را واردات این کشور تشکیل می‌دهد. از این رو می‌توان گفت که بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی با جمعیت 83 میلیون نفری در مرزهای شمال‌غربی ایران واقع شده که بر اساس آمارهای گمرک، 3.67 درصد از صادرات کالایی ایران در سال 1394 را در برگرفته است.
تراز تجاری ایران با ترکیه که همواره به علت صادرات بالای نفتی ایران، مثبت بوده با تشدید تحریم‌ها در سال 2019 از فصل دوم 2019 کاهش پیدا کرده است و به مرور منفی شده است. میزان صادرات ایران به ترکیه در سال 2019 به ميزان 3.3 میلیارد دلار بوده است. این میزان در مقایسه با سال 2018 با افت 40 درصدی همراه شده ومنشا اصلی آن کاهش 52.8 درصدی صادرات کالایی ایران به ترکیه است. می‌توان گفت روند صادرات و واردات میان دو کشور تا نیمه آخر سال 2018 روند یک‌نواخت و باثباتی را پشت سر گذاشته از فصل پایانی این سال روند نزولی صادرات ایران به ترکیه آغاز شده است. در ابتدای سال 2019 به علت صادرات گاز طبیعی، رقم صادرات ایران مجدداً بهبود پیدا کرده. اما در نهایت با افتی قابل توجه به رقم 268 میلیون دلار رسیده است.
جدا از نامطلوب بودن وضعیت صادرات نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به ترکیه هم وضعیت چندان خوشایندی ندارد. در سال 2018، تراز تجاری کالاهای غیرنفتی ایران با ترکیه دارای کسری حدود 1.16 میلیارد دلاری بوده که در سال 2019 هم چندان تغییر نکرده است. در سال 2019 این رقم به 6.5 درصد کاهش پیدا کرده است. در سال 2019، ارزش صادرات 10 فصل عمده از کالاهای صادراتی ایران به ترکیه، 3.14 میلیارد دلار برآورد شده که سهم آن از کل صادرات کالایی ایران به ترکیه در همین سال 96 درصد بوده است. در شرایط تحریم نیز، کالاهای نفتی به عنوان مهمترین کالاهای مهم صادراتی ایران به ترکیه با کاهش قابل توجه مواجه شده است و ارزش صادرات مابقی کالاها حتی به 300 میلیون دلار هم نمی‌رسد.
در فاصله زمانی سال 1387 تا 1394، درصد تغییرات سالانه ارزش صادرات ایران به کشور ترکیه همواره مثبت بوده و ارزش صادرات سالانه افزایش پیدا کرده است. متوسط نرخ رشد سالانه ارزش صادرات در بین سال‌های 1385 تا 1394 به ميزان 16.7 درصد بوده است. مقدار صادرات نیز به جز سال‌های 1386، 1387، 1394، همواره روندی افزایشی داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه مقدار صادرات در دوره مورد بررسی 9.2 درصد بوده است. علی‌رغم این روند افزایشی، مقدار و ارزش صادرات در سال‌های اخیر، در سال 1394، ارزش و مقدار صادرات به ترتیب با کاهش 33.5 و 24.5 درصدی همراه بوده و به میزان 1314 میلیون دلار و 1631 هزار تن در این سال رسیده است.
بیش از 87 درصد کالاهایی که در سال 1394، از ایران به کشور ترکیه صادر شده، جزو کالاهای واسطه‌ای بوده و مابقی آن به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است. به این ترتیب کالاهای سرمایه‌ای سهم مهمی در اقلام عمده صادراتی ایران به ترکیه نداشته‌اند. علاوه بر این فهرست کالاهایی که طی بازه زمانی 1390 لغایت 1394 طی هر پنج سال، صادر شده نشان می‌دهد، روند مقدار صادرات این کالاها نزولی بوده است. بررسی ها نشان می‌دهد، تعداد 101 قلم کالا در صادرات ایران به ترکیه وجود دارد که طی همه سال‌های بازه زمانی 1390 لغایت 1394 صادر شده‌اند، اما روند مقدار صادرات در آنها نزولی بوده است.
همچنين از کل صادرات ایران به ترکیه طی سال‌های 1390 لغایت 1394، تعداد کالاهایی که هر 5 سال صادر شده و روند مقداری صادرات آنها صعودی بوده، 108 قلم است. اگرچه در برخی گروه‌های کالایی سابقه صادراتی در ایران وجود داشته، اما همچنان واردات کشور ترکیه عمدتاً از طریق تعدادی از کشورهای اروپایی تامین می‌شود. در برخی از این گروه‌های کالایی، حجم صادرات ایران صرفاً می‌تواند بخش کمی از نیازهای وارداتی ترکیه را تامین نماید. در سال 1394، برخی از کالاهای صادراتی ایران به ترکیه مشمول برخورداری از تعرفه ترجیحی بوده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، عملکرد صادراتی مناسبی در این زمینه حاصل نشده است و تعداد قابل توجهی از این تعرفه‌گذاری‌های صادراتی از ایران به ترکیه صورت نگرفته است. نمودار زیر کاهش 55 درصدی صادرات ایران به ترکیه طی سال‌های 2018 تا 2020 را نشان می‌دهد:
نمودار 1): کاهش روند صادرات ایران به ترکیه.2018 تا 2020
این کاهش گسترده روند صادراتی می‌تواند ناشی از تنظیم نامناسب فهرست تعرفه‌های مذکور باشد. در مورد برخی ازکالاهای عمده وارداتی کشور ترکیه نیز، علی‌رغم اینکه مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات ایران وجود دارد، این اقلام با قیمتی کمتر از متوسط قیمت وارداتی ترکیه در آن محصول به این کشور صادر می‌شوند. تمام این موارد موجب شده تا میزان صادرات ایران به ترکیه آن طور که باید و شاید نبوده باشد.
بررسي هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد؛ حجم کل تجارت ایران و ترکیه در سال 1399 حدود 6 میلیارد و 901 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 1398، 25 درصد کاهش داشته است (تراز تجاری 1 میلیارد و 865 میلیون دلار به نفع ترکیه بوده است). ترکیه در سال 1399 در رتبه چهارم شرکای تجاری ایران قرار داشته است. همچنين حجم کل تجارت ترکیه با جهان در سال 2019 حدود 372 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این تجارت تنها 2.69 درصد است. میزان واردات ترکیه در سال 2019 حدود 201 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این میزان 2.52 درصد است. جدول(1) مهمترین اقلام وارداتی ترکيه از کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ را نشان مي دهد:
جدول1): مهمترین اقلام وارداتی ترکيه از کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹
ماخد: يافته هاي پژوهش
در شاخص صادرات ايران به تركيه كه موضوع اصلي بحث ماست؛ مجموع کل صادرات ایران به ترکیه در سال 1399 حدود 2 میلیارد و 518 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال 1398 حدود 41 درصد کاهش نشان می‌دهد. ترکیه، در سال 1399 در رده چهارم کشورهای هدف صادراتی ایران قرار داشته است. جدول(2) مهمترین اقلام صادراتی ایران به ترکيه در سال ۲۰۱۹ را نشان مي دهد:
جدول 2): مهمترین اقلام صادراتی ایران به ترکيه در سال ۲۰۱۹
ماخد: يافته هاي پژوهش
در شاخص واردات، مطالعات تحقيقي نشان مي دهد؛ مجموع کل واردات ایران از ترکیه در سال 1399 حدود 4 میلیارد و 383 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال 1398 حدود 11 درصد کاهش داشته است. ترکیه، در سال 1399 در رده سوم کشورهای صادرکننده به ایران قرار داشته است. جدول (3) مهمترین اقلام وارداتی ایران از ترکيه در سال ۲۰۱۹ را نشان مي دهد:
جدول 3): مهمترین اقلام وارداتی ایران از ترکيه در سال ۲۰۱۹
ماخد: يافته هاي پژوهش
گره هاي كور ديپلماسي اقتصادي
آمارهاي ذكر شده در جداول نشان مي دهد تركيه كه بيستمين اقتصاد دنياست، سالانه 372 ميليارد دلار با كشورهاي جهان تجارت دارد كه سهم ايران از اين تجارت تنها 2.96 درصد است و اين كشور سالانه 201 ميليارد دلار از كشورهاي جهان كالا وارد مي كند كه سهم ايران از تامين اين نياز تنها 2.52 درصد است كه رقم بسيار ناچيزي مي باشد در صورتي كه اشتراكات بين دو كشور ايجاب مي كند تجارت في مابين ايران و تركيه خيلي بيشتر از اين ارقام باشد. براي تقويت روابط تجاري بين دو كشور، ايران اقدام به ايجاد کمیسیون همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه كرده و از طرف ایرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مسئول اين كميسيون بوده، ولي به‌جاي وزير صمت به نيابت آقاي واعظی، رئیس دفتر وقت رئیس جمهور مسئوليت اين كميسيون را برعهده داشته كه تاریخ برگزاری آخرین اجلاس کمیسیون مشترک تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، 25/06/1398 بوده است و تا پايان 1400 اجلاسي برگزار نشده است. با اين حال كشور تركيه با ايدة «به صفر رسانيدن مشكلات با همسايگان» توانسته است موفّقيّت‌هاي بزرگي در عرصة رشد و توسعة اقتصادي به دست آورد. عليرغم ضرورت تقويت تجارت بين دو كشور، ايران در تركيه رايزن بازرگاني هم ندارد و كمك به تجار تنها با 4 كارشناس اقتصادي زير نظر وزارت امور خارجه رتق و فتق مي شود. همچنين يافته‌هاي تحقيق حاكي است در تجارت بين دو كشور براي برخي كالاها تعرفه ترجيحي در نظر گرفته شده است كه عمده كالاهايي كه در صادرات به تركيه داراي تعرفه ترجيحي يا به عبارتي تعرفه كم منظور شده است، عموماً كالاهاي واسطه‌اي از قبيل مواد اوليه محصولات نهايي است و آنچه از تركيه به ايران داراي تعرفه ترجيحي است، محصولات و كالاهاي نهايي است و حتي بعضاً جزو محصولات نهايي همين كالاهاي واسطه‌اي داراي تعرفه ترجيحي صادرات به تركيه بوده است. به اين مفهوم كه مواد اوليه با تعرفه ترجيحي از ايران به تركيه صادر مي شود و بعد از تبديل به محصول نهايي در تركيه، مجدداً با تعرفه ترجيحي وارد ايران مي شود. اين موضوع از نظر ارزش افزوده صنعتي، اقدامي ناشيانه تلقي مي شود. جدول( 4) وضعيت تجارت ايران با ترکيه در 20 شاخص تجاری- اقتصادي را نشان مي دهد:
جدول 4): وضعيت تجارت ايران با ترکيه در 20 شاخص تجاری- اقتصادي
ماخد: يافته هاي پژوهش
چالش‌های ورود به بازار ترکیه
توجه به وضعيت تجارت ايران و تركيه و روند صادرات نشان مي‌دهد ورود به بازار تركيه داراي چالش‌هايي هست كه دولت ايران بايستي اين چالش‌ها را به نحو ممكن مرتفع كند. نبود استراتژی منسجم و یک‌پارچه برای ارتقای تجارت کشور، عدم ثبات قوانین و مقررات در این حوزه، فقدان دیپلماسی تجاری قوي بين دو كشور عليرغم وجود اشتراكات زياد فرهنگي و مذهبي، برقراری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه تجارت، تضعیف تبادلات مالی، نپرداختن اصولی به موضوعات مهم در تجارت بین‌الملل مانند بازاریابی از سوی بنگاه‌ها، عدم اطمینان به چشم انداز کسب وکار، گرفتار شدن در مسیرهای طولانی و پرپیچ و خم فرآیند اداری تجارت کشور مشکلات مرتبط با تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و همچنين پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی و دارا بودن ارزش افزوده پایین و قیمت تمام شده بالا و ضعف بسته بندی، ارزش‌گذاری غیر واقعی برخی اقلام صادراتی، مشکلات مرتبط با پایانه مرزی بازرگان و معطلی چندین روزه کامیون‌های حامل اقلام صادراتی، کمبود کامیون‌های کانتینری یخچال‌دار، مشکلات مرتبط با تعرفه‌های گمرکی ترکیه برای کالاهای ایرانی، مشکلات مرتبط با ناکارآمدی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور، مشکلات مرتبط با نقل و انتقال پول و مسائل بانکی و همچنين مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی را مي توان 18 چالش كليدي در روابط تجاري و ديپلماسي اقتصادي ايران و تركيه برشمرد.
سخاوت خيرخواه، دكتري روابط بين‌الملل
منتشر شده در شماره سوم ماهنامه نصر آذربایجان
نسخه دیجیتال سومین شماره ماهنامه نصر آذربایجان به دنبال استقبال مخاطبان به عنوان اولین ماهنامه گویای ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده نسخه دیجیتال و مطالعه مطالب این ماهنامه این لینک را کلیک کرده و ورق بزنید.
انتهای پیام/