۵٢ میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت تبدیل شدن به کانون گرد و غبار را دارند

به گزارش نصر، احمدرضا لاهیجان زاده روز یکشنبه در نخستین همایش سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست افزود: این وسعت از کانون گرد و غباری نسبت به وسعت کشور بسیار زیاد است.  
وی اظهارداشت: در ٢٠ سال گذشته به جز یک یا دو سال کشور با خشکسالی مواجه بوده که مشکلات زیادی به همراه داشته است. از این رو تمام برنامه‌های توسعه ای باید منطبق با شرایط باشد.  
وی گفت: از ١٣٠ میلیارد مترمکعب آب تجدید شونده به ١٠٠ میلیارد متر مکعب رسیده ایم این نشان می دهد اگر سرانه مصرف از ١٧٠٠ متر مکعب کمتر شود یعنی وارد تنش آبی شده ایم که البته الان بیشتر استان های کشور وارد این مرحله شده اند.  
لاهیجان زاده افزود: همچنین وضعیت آبهای زیرزمینی هم بحرانی است و آبخوان های کشور سالانه به طور متوسط ۵۵ سانت افت دارند.  
وی تاکید کرد: با توجه به این شرایط بحث سازگاری با با کم آبی برای سال های ١۴٠۴، ١۴٠۵ و ١۴٠۶ هدف گذاری شده است و بر اساس آن تکالیف دستگاه ها در بخش آب مشخص شده است.  
لاهیجان زاده ادامه داد: همچنین بحران فرونشست زمین نیز به یکی از چالش های بزرگ تبدیل شده است، این مسأله در استان اصفهان بسیار نگران کننده است چون فرونشست را در شهر اصفهان هم داریم، در تهران، البرز و دامغان هم وضعیت بهتر نیست.  
وی با اشاره به تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه گفت: تاثیر اقتصادی کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی خاورمیانه را بیشتر از هر مکانی تحت تاثیر قرار می دهد که ایران هم در این منطقه واقع شده است.  
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در ١٠٠ سال گذشته دمای کره زمین افزایش یافته است، دمای کشور نیز در چند سال اخیر ١، ١ درجه گرمتر شده، پیش بینی ها نشان می دهد خشکسالی در کسوت تا سال ٢٠٢۵ ادامه خواهد داشت بنابراین اگر مدیریت نشود مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.  
وی اظهارداشت: در همه جای دنیا شدت مصرف انرژی در حال کم شدن است اما در ایران همچنان بالا می رود، در تولید گازهای گلخانه ای جزو ١٠ کشور اول دنیا هستیم، این آمارها نشان می‌دهد از تمام آستانه ها عبور کرده ایم و توقف این شرایط باید هر چه زودتر نسبت به اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه محیط زیست اقدام کنیم و به قانون تبدیل شود.  
وی گفت: بر اساس بند ١۵ گانه سیاست های ابلاغی قرار بود سال ١۴٠۴ از محیط زیست مطلوب بهره‌مند  باشیم اما آمارها شرایط دیگری را نشان می دهند بر این اساس معاون اول رییس جمهوری سال ١۴٠٠ این سیاست ها را اختیارات بیشتری به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد و آنرا لازم الاجرا دانست.  
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع باید از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای اجرای سیاست‌های ابلاغی بهره مند شویم.
انتهای پیام/