مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد

به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در جلسه‌ای با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور سردار اسکندر مومنی برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات ستاد اظهار داشت: حسن نیت، جدیت و همکاری در ستاد مبارزه با مواد مخدر قابل تحسین است امیدواریم ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: مجموعه دیوان عالی کشور در وضعیت فعلی، بهترین همکاری را با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد و آثار آن مشهود است.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با موضوع عدم بازدارندگی مجازات حبس در جرایم مواد مخدر افزود: مجازات حبس بازدارندگی کافی در جرایم مواد مخدر ندارد و مؤثرترین کار برای مبارزه با مواد مخدر ضربه مالی است تا قاچاقچیان اصلی زمین‌گیر شوند و نتوانند فعالیت خود را دوباره از سر بگیرند، بنابراین معتقدم حبس به تنهایی در این رابطه کافی نیست و سوابق و پرونده‌های موجود نیز گویای این نکته است.
مرتضوی مقدم افزود: باید در این زمینه جلسه‌ای با شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر در دیوان عالی کشور برگزار شود تا در ارتباط با سخت‌گیری در استرداد اموال در جهت ضربه زدن به اموال قاچاقچیان همکاری لازم صورت گیرد همچنین در سفرهای نظارتی  مجموعه دیوان عالی کشور به استان‌ها با قضات دادگاه انقلاب که پرونده‌های مواد مخدر را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، جلسات ویژه‌ای به منظور آسیب شناسی در این خصوص برگزار شود.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با قرار تأمین‌های صادره در مجازات‌های مواد مخدر گفت: شخصی دارای ثروت کلانی است و با صدور قرار تأمین نامتناسب و کم آزاد می‌شود و سپس مشاهده می‌کنیم که آن فرد یا متواری و یا اموال خود را از دسترس خارج کرده است، در حالی که این موارد باید به قضات تذکر داده شود تا قرار تأمین متناسب صادر کنند.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه لازم است در مورد پرونده‌هایی با موضوعات نظامی، سیاسی، امنیتی و فساد اقتصادی که در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و نیز پرونده‌های مواد مخدر که موضوع آن ویژه است، نظر کارشناسی ضابطین اعلام شود، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد پرونده‌های ویژه، حساسیت‌های آن را به دیوان عالی کشور اطلاع رسانی کند تا مورد رصد قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسائل مطرح شده گفت: دیوان عالی کشور عالیترین سطح تشکیلات قضایی است بنابراین پیگیری مجموعه دیوان عالی کشور در جهت مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسه کارسازتر خواهد بود.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش مشکلات را به صورت مکتوب ارائه دهد تا این موارد همچنین مواردی که وجه مشترک هر دو مجموعه است، در کارگروه مشترکی با معاونت نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور درباره انتشار تصاویر مجرمان جرائم خشن، زورگیران و مواردی که منجر به جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، تصریح کرد: اینکه تصاویر این مجرمان قبل از صدور حکم منتشر شود یک موضوع مدیریتی است، البته در جرائم مشهود این موضوع ممکن است و حتی در قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.
در ادامه این جلسه، "سردار مؤمنی" ضمن قدردانی از تشکیل جلسه مشترک، گزارشی از وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه ضربه مالی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان کاربردیترین راه مبارزه است، از دستگاه قضایی در جهت این امر به ویژه در خصوص استرداد اموال قاچاقچیان تقاضای همکاری کرد.
انتهای پیام/