معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبرداد؛
تشکیل کمیته سه جانبه برای تعیین تعرفه های شناور واردات خودرو
نصر: معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: یک کمیته از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل می شود تا تعرفه های شناور را برای خودروهای وارداتی معین نماید تا سود واردکنندگان هم مشخص شود.
به گزارش نصر، منوچهر منطقی در رابطه با جزئیات بیشتر آیین نامه واردات خودرو به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در روند تدوین آیین نامه واردات خودرو موضوع خدمات پس از فروش برای ما نکته مهمی بود. بررسی ها نیز نشان می داد در اکثر کشورها ورود خودرو همراه با ارائه خدمات پس از فروش است موضوعی که پیش از این مصرف کننده از آن محروم بود.
وی با بیان اینکه در این آیین نامه واردکننده را موظف کرده ایم که ارائه خدمات پس از فروش را به مصرف کنندگان انجام دهد، گفت: البته در مواردی می توان از پتانسیل بدنه شرکت های خدمات پس از فروش فعلی که در داخل کشور قرار دارند استفاده کرد. به نحوی که ما چیز پیچیده ای از واردکنندگان نخواسته ایم. باید در پروسه واردات ارائه خدمات آموزش و تجهیزات الکترونیک برای عیب یابی خودروها پیش بینی شود تا در نهایت مصرف کنندگان با مشکلاتی روبرو نشوند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص انتقال دانش فنی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: انتقال دانش فنی یک طیف بسیار گسترده است از آموزش و تجهیز خودروها گرفته تا تولید قطعات و حتی مونتاژ محصولات در داخل کشور به نحوی که می توان با به کارگیری 1500 نمایندگی خدمات پس از فروش موجود در کشور ارائه خدمات را به مصرف کنندگان انجام داد.
وی در رابطه با چرایی عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفت: یکی از نکاتی که ما در آیین نامه مورد بررسی قرار دادیم جلوگیری از جهش قیمتی خودروهای وارداتی بود چرا که در طی سالهای اخیر که واردات ممنوع بود و به محض آغاز جهش قیمتی در بازار به وجود می آمد.
منطقی با اعلام اینکه یک کمیته از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل می شود تا تعرفه های شناور را برای محصولات معین نماید تا سود واردکنندگان هم مشخص شود، افزود: متقاضیان واردات می توانند با اعلام توانمندی خود اقدام به این موضوع کنند در بحث سرمایه گذاری هم استفاده از رمز ارزها در نظر گرفته شده تا در این مسیر مشکلاتی برای سرمایه گذاران ایجاد نشود.
انتهای پیام/
پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا