با تصویب مجلس؛
رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری تعیین شد/هرگونه فعالیت بانکی و پرداختی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد
نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری را تعیین کردند. مجلس اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاص که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به انجام هرگونه عملیات مالی می‌کنند را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش نصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۴۵-
الف) سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
ب) در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر سرپرست موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین سرپرست برای موسسه اعتبای می کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.
پ) سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.
ت) درصورتی که هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، درصورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند.
ث) معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضاء تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (۹۰) روزه و قابل تمدید است.
تبصره- بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.
ماده ۴۷- الف) بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه‌ی اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.
ب) بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا پروژه‌هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را (مشروط به اینکه پروژه قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد ) –به نسبت پیشرفت پروژه- با تصویب هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، اجزاء (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ) نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به‌پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه به اجزاء (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری، و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.
ت) در صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استثنا جزء (۳) گزارش رئیس کل موضوع بند (ب) ماده (۱۰) در حدود قابل قبول قرار داشته باشد، هیأت عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مذکور در بند (الف) این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۸ این طرح با ۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۸ این طرح.
اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا