گلوگاه‌های تخلف در ساخت‌وسازهای غیر مجاز را باید مسدود کرد

به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های مستمر خود با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه ۶ شهریور) با اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست»، دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به نقش مقوله کشاورزی در تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور، اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، ایجاد اشتغال و حتی تحکیم استقلال و امنیت کشور از حیث تولید محصولات اساسی و عدم وابستگی و همچنین تقلیل اثر تحریم‌ها، سهمی غیرقابل انکار و حائز اهمیت است.
 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: احساس من آن است که کشاورزان ما و مسئولان مربوطه در این حوزه آنطور که باید و شاید به جایگاه و نقش خود برای پیشبرد و توسعه کشاورزی و ارتباط این مقوله با توسعه همه‌جانبه کشور، واقف نیستند؛ لذا ضرورت دارد آگاهی عمومی نسبت به نقشی که کشاورزی در تحکیم استقلال و امنیت کشور دارد، افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بالای دو عنصر «آب» و «خاک» در امر کشاورزی، بهره‌گیری بهینه از این دو عنصر را مقوله‌ای بسیار اساسی دانست و گفت: کشاورز ما به تنهایی امکان مکانیزه کردن امور مربوط به کشاورزی و زراعت را ندارد؛ لذا بخش خصوصی در این قضیه باید ورود کند؛ ورود بخش خصوصی به این مقوله مهم نیز در گروی حمایت و تامین امنیت سرمایه‌گذاری است.
وی در ادامه بر اهمیت ارتقاء وضعیت شبکه توزیع محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌ها در این فقره اشاره کرد و گفت: کشاورز ما با گرفتاری‌ها و سختی‌های زیاد، محصول را برداشت می‌کند اما عایدی کمی از فروش این محصول دارد؛ در مقابل همین محصول بعضاً با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ لذا اصلاح شبکه توزیع محصولات کشاورزی مقوله‌ای مهم و ضروری است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت «تدوین ضوابط شفاف و پایدار» و «جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی» در مباحث مرتبط با «ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع» و همچنین «تغییر کاربری‌ها» اشاره کرد و بیان داشت: چندین سال است که من تاکید دارم باید مرجع صدور مجوز تغییرکاربری‌ها تعیین شود و این موضوع را به دولت و مجلس نیز منتقل کرده‌ام؛ باید توجه داشت که عدم تعیین مرجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و عدم ساماندهی این مقوله مهم، دارای پیامدهای نامطلوبی در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مؤکد خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب در همه دستگاه‌ها، گفت: اعتقاد راسخ ما این است که قانون مصوب باید اجرایی و عملیاتی شود و اجرای بدون کم و کاست قانون و نظارت بر آن را از دستگاه خودمان شروع کرده‌ایم و این مقوله را در زمره اولویت‌های خود تعریف کرده‌ایم؛ تاکید ما این است که مرجع اجرای احکام ما نیز باید نسبت به اجرای حکم قطعی صادره، اهتمام تام داشته باشد و چنانچه حکمی را اجرا نمی‌کند، باید ادله متقن ناظر بر آن را بیان و تشریح کند؛ شما نمایندگان مجلس نیز عدم اجرای قوانین را اعلام کنید.  
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، به ذکر نمونه‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه در پرونده‌ای مربوط به یک زمین گودبرداری شده در تهران، طی ۵ ماه ، شاهد اختلاف فاحش و کلان در قیمت‌گذاری زمین مذکور از ناحیه کارشناسان سرشناس بودیم؛ همین اختلافات و تناقضات در کارشناسی‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای نامطلوبی را در امر احقاق حق به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر بعضاً در برخی تصادفات چندین بار نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و دریافت وثایق و مصادیق متعدد دیگری نیز نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مواردی این تعدد کارشناسی‌ها و هزینه‌های مترتب بر آنها، افراد بویژه اقشار کم بضاعت را از ادامه پیگیری پرونده منصرف می‌کند؛ لذا شما نمایندگان مجلس نیز باید کمک کنید تا از معضلات مرتبط با امر کارشناسی کاسته شود و به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد.
 محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و تبعات و عواقب این پدیده، اظهار داشت: در تهران با میزان بسیار بالا و قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستیم که کمیسیون مربوطه رأی به تخریب آنها داده است اما شهرداری در این راستا ملاحظاتی دارد؛ از جمله آنکه تاکید دارد از ساخت این ابنیه چندین سال است گذشته است؛ در این حوزه یکی از آسیب‌ها آن است که الزامات اخذ پایان کار لحاظ نمی‌شود و فرد صرفاً در زمان فروش به صرافت اخذ پایان کار می‌افتد؛ در اینجا شاهد یکی از گلوگاه‌های تخلف هستیم؛ باید این گلوگاه‌ها را مسدود کرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: در همه حوزه‌ها بویژه حوزه‌های مرتبط با حقوق عامه و اراضی و منابع طبیعی، اهتمام من آن است که آنچه در توانم می‌باشد در راستای انتفاع مردم و کشور انجام دهم و در این مسیر به همفکری و مساعدت شما نمایندگان مجلس نیز نیاز دارم.
پیش از سخنان رئیس عدلیه، «عسکری» رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضا طی دوره اخیر، در میان آحاد مردم امیدواری ایجاد کرده است، اظهار کرد: از سازمان بازرسی کل کشور به واسطه پیگیری تخلفات سازمان تعاونی روستایی قدردانی می‌کنیم و اعتقاد داریم که این قبیل اقدامات، امیدواری بیشتر مردم را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به ۱۷ مورد بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از بنادر سطح کشور اظهار کرد: در جریان این بازدیدها مشکلات متعددی مشاهده شد؛ در نهایت با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و در میان گذاشتن این موضوع با ۳ وزیر کشور، راه و شهرسازی و همچنین جهاد کشاورزی، شاهد رقم خوردن اتفاقاتی مثبت در این زمینه و جلوگیری از وقوع تخلفات گسترده بودیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه سخنان خود، امنیت غذایی را موضوعی گره خورده با امنیت ملی کشور عنوان کرد و گفت: توسعه بخش کشاورزی ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی کشور دارد؛ بخش کشاورزی با ۴ میلیون بهره‌بردار، به عنوان بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
عسکری با بیان اینکه در حوزه دانش‌بنیان، صرفا شاهد رشد ۴ درصدی در حوزه کشاورزی هستیم، بر ضرورت بومی‌سازی کشاورزی و اصلاح الگوی کشت مبتنی بر تامین نیازهای کشور، نگاه ویژه به صادرات محصولات کشاورزی، ارائه سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای در حوزه کشاورزی و همچنین ارائه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز در سطح مزارع تاکید کرد.
وی با بیان اینکه موضوع اصلاح الگوی کشت در چندین دولت مطرح شد اما هیچ دولتی اراده عملیاتی‌سازی این تصمیم را نداشت، گفت: ما بر این باور هستیم که هزار تومان هزینه برای تولید غذای سالم، موجب صرفه‌جویی ۱۰ هزار تومانی در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اختلاف دو سازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تعیین ماهیت اراضی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۹ مرداد، ۸۳۵ پلاک به مساحت ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار  و ۸۷۴ هکتار در کمیسیون‌های رفع تداخل اراضی مطرح شده که فقط برای ۱۳۲ هزار و ۳۶۵ هکتار تعیین تکلیف صورت گرفته است؛ مشخص نیست که چرا سازمان منابع طبیعی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است به عکس‌های دهه ۴۰ استناد می‌کند و سازمان امور اراضی که آن هم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است استناد خود را به عکس‌های دهه ۷۰ معطوف کرده است؛ همین دو دستگی‌ها باعث ایجاد زمین‌خواری‌ها و دخل و تصرف در اراضی شده است.
وی افزود: قصد سازمان ثبت اسناد و املاک، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر صدور اسناد کاداستر برای اراضی کشاورزی است اما وزارت جهاد کشاورزی از سازمان ثبت خواسته دست نگه دارد تا مشکلات مربوط به تعیین ماهیت اراضی در کمیسیون‌های رفع تداخل حل و فصل شوند.
«نوروزی» نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه اقدامات اساسی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، موجب تقویت حس امیدواری در جامعه شده است، به سفر سال گذشته رئیس دستگاه قضا به استان گلستان اشاره کرد و گفت: در نتیجه مواضع محکم رئیس دستگاه قضا در زمینه پتروشیمی گلستان که هنوز هم در حال پیگیری است، روحیه امیدواری در دل مردم استان گلستان زنده شد.
«جعفری» دیگر عضو این کمیسیون نیز به برخی ترک‌فعل‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت آب اشاره کرد و گفت: از دستگاه قضا انتظار داریم که به موضوع ترک‌فعل‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت آب کشور توجه جدی داشته باشد.
«محمودزاده» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی در خصوص برخورد با تخلفات سازمان تعاونی روستایی، ابراز امیدواری کرد که این قبیل برخوردهای قاطعانه با تخلفات حوزه کشاورزی کشور همچنان استمرار داشته باشد.
«عباسی» دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۲ درصد وسعت ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهند، به از دست رفتن زمین‌ های کشاورزی در نتیجه تغییر کاربری‌های صورت گرفته اشاره کرد و گفت: لازم است که با جدیتی بیشتر نسبت به گذشته، از تغییر کاربری‌های گسترده اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آید.
«حسین‌پور» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر ضرورت تسریع در صدور اسناد برای اراضی کشاورزی و همچنین نگاه حمایتی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی خصوصا در مناطق کم‌برخوردار کشور تاکید کرد و گفت: باید با  فساد برخورد کرد اما این برخورد نباید به گونه ای باشد که دست مدیران برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در تنگنا قرار بگیرد.
«ایزدپناه» دیگر عضو این کمیسیون نیز  طی سخنانی با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا در جریان سفر سال گذشته به استان خوزستان پیرامون رسیدگی به یکی از پرونده‌های مربوط به نزاع در این استان که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شده بود، اظهار کرد: در نتیجه این دستور، روند کار به خوبی پیش رفت و تصمیمات مبتکرانه‌ای نیز گرفته شد ولیکن بعد از مدتی مفاد برخی تصمیمات اتخاذشده اجرایی نگردید،تقاضای ما از رئیس دستگاه قضا این است که پیگیری موضوع این پرونده را همچنان مدنظر داشته باشند.
«نجفی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز طی سخنانی به بیان مشکلات مردم مناطق محدوده شهرها در زمینه دریافت اسناد برای اراضی‌شان پرداخت و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل ارائه یک لایحه به مجلس جهت حل این مشکل، قدردانی کرد.
«آزادی‌خواه» دیگر عضو این کمیسیون نیز طی سخنانی با اشاره به مشکلات کم‌آبی در نقاط مختلف کشور، از دستگاه قضایی خواست که در زمینه جلوگیری از کِشت محصولات پرآب، اقدامات قاطعانه‌ای داشته باشد.
«اوسطی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز طی سخنانی خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر نمایندگان دستگاه قضا در کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید شد.
خانم «رفیعی» از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و رییس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این جلسه با اشاره به طرح موضوعاتی در حوزه آلودگی هوا، اظهار کرد: مسائل مربوط به حوزه محیط زیست از جمله مسائلی هستند که باید به صورت ماهوی مورد بررسی قرار گیرند.
«راستی»، «سبزی»، «نوری»، «نظری» و «زارعی» از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/