به گزارش نصر به نقل از ایسنا، سید ناصر عتباتی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: به صورت ویژه و خارج از نوبت پرونده‌های گرانفروشی و تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی و مراجع مربوط به مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا آرامش بیشتر برقرار شود.
وی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم تا اختلالی در نظام اقتصادی به وجود آید و مردم دغدغه تامین کالاها و مایحتاج خود را داشته باشند که در این زمینه بهتر است براساس واقعیت‌های بازار و تاثیرگذاری افزایش قیمت بنزین درست و دقیق اعمال رفتار کنیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: این ادعا قابل قبول نیست که با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین نرخ کرایه‌ها تا 10 درصد افزایش یابد و یا در بازار هیچ تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین مشاهده نشود که ضرورت دارد برای مهار شوک ناشی از تورم بنزینی دقیق و درست برنامه‌ریزی کنیم.
عتباتی ادامه داد: نباید در این شرایط قیمت گازوئیل که تاثیر مستقیم بر روند حمل و نقل و قیمت کالاها دارد، اتفاق بیفتد بلکه تا حد امکان شایسته است هزینه‌ها را کاهش داده و به افزایش معقول قیمت‌ها براساس شرایط بازار تن داد.
وی بیان کرد: در کنار کنترل‌ها و نظارت‌ها باید مشوق‌های حمایتی نیز از صاحبان وسایط نقلیه عمومی مدنظر قرار گیرد تا با این اقدام کمترین فشار و تنش به فعالان این عرصه وارد شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل به حمایت مجموعه قضایی استان از واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: بانک‌های عامل در اولین فرصت مصوبه اخیر دولت را در بخشودگی بدهی‌ها و جرایم مالیاتی و بیمه‌ای مدنظر قرار دهند تا در چهار ماه باقیمانده سال فرصت حمایتی بیشتر از صاحبان واحدهای تولیدی فراهم آید.
انتهای پیام/