دانشکده پزشکی قانونی راه‌اندازی می‌شود

به گزارش نصر، محمدحسین میرجلیلی بیان کرد: در سازمان پزشکی قانونی کشور بر اساس قانون تشکیل سازمان، اسناد بالادستی و تاکیدات رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور فعالیت‌های آموزشی یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه است و این وظیفه خطیر را واحد آموزش سازمان بر عهده دارد و در تلاش است تا آن را با تمام قوا به انجام برساند.
وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های تحولی سازمان نیز موضوعات مختلفی در حوزه آموزش گنجانده شده است، گفت: در طول دو سال گذشته که بنده تصدی فعالیت‌های آموزشی سازمان را عهده دار بودم تلاش این واحد و همکارانم برنامه ریزی مناسب برای برپایی دوره‌های آموزشی در دو بخش داخل و خارج سازمان بوده و در این راستا دوره های مختلفی برای مخاطبان هر بخش اجرا شده است.
مدیرکل آموزش و همکاری‌های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به برگزاری برنامه‌های متنوع آموزشی درون سازمانی تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی داخل سازمان به دو دسته برنامه‌های بدو و حین خدمت تقسیم می‌شود که در این راستا اشکال متنوعی از برنامه‌های آموزشی بر اساس نیازهای موجود تدوین و به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به برنامه‌های این اداره کل در سال ۱۴۰۰، گفت: در سال ۱۴۰۰ برنامه‌های آموزشی مختلفی طراحی و اجرا شد، از جمله اجرای برنامه‌های آموزشی برای قضات دادگستری که در سال گذشته بیش از ۱۱۴ دوره آموزشی برای قضات در سراسر کشور به اجرا درآمد.
میرجلیلی ادامه داد: در سال گذشته همچنین دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش‌های تخصصی پزشکی قانونی شامل ۲۵۵ دوره تخصصی در زمینه‌های آزمایشگاه‌ها، تشریح، کمیسیون و معاینات برگزار شد که در این دوره‌ها همکاران شاغل در بخش‌های تخصصی حضور داشتند.
وی با اشاره به برنامه‌های ویژه دستیاران پزشکی قانونی، گفت: در سال گذشته، ۱۳ دستیار در بخش‌های مختلف آموزشی سازمان شامل معاینات، تشریح و کمیسیون‌های تخصصی تحت تعلیم و آموزش قرار گرفتند؛ همچنین ۲۱۳ دستیار رشته‌های تخصصی دیگر مانند رشته‌های روان پزشکی در سال ۱۴۰۰ در مراکز پزشکی قانونی حضور یافتند و برنامه‌های آموزشی را طی دو هفته تا یک ماه سپری کردند. از جمله آموزش های ارایه شده نیز می توان به آموزش های تئوری و عملی پزشکی قانونی به دانشجویان مامایی در سراسر کشور اشاره کرد.
مدیرکل آموزش و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اداره کل آموزش بخشی از دوره‌های خود را در راستای رفع مشکلات کاری و امکان ایجاد تعامل بین گروه‌های شاغل در بخش‌‎های فنی و تخصصی سازمان برگزار می‌کند، تاکید کرد: در سال گذشته جلسات متعدد ویدیو کنفرانسی برای برطرف کردن مشکلات کاری و امکان همفکری بیشتر، افزایش تعاملات علمی میان همکاران ستادی و استانی و ایجاد وحدت رویه در صدور نظرات کارشناسی در بخش‌های مختلف تخصصی برگزار شد که در این دوره ها عمدتا به بررسی دستورالعمل ها و چگونگی اجرای آن پرداخته می‌شود.
وی افزود: تعداد جلسات تعاملی در سال گذشته، ۴۸ نشست تخصصی بوده که برای رفع مشکلات کاری با توجه به جنبه های آموزشی در حوزه‌های تخصصی برگزار شد و کارشناسان استان‌ها از طریق ویدیو کنفرانس در این جلسات حضور یافته و به صورت تعاملی با یکدیگر بحث و گفت‌وگو داشتند.
میرجلیلی با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت های این اداره مربوط به آموزش همکاران در بدو خدمت است، اظهار کرد:۱۱۰ پزشک اعم از رسمی، پیمانی، معاضدتی و وظیفه در سال ۱۴۰۰ در مراکز پزشکی قانونی کشور حضور یافتند و دوره های مورد نیاز جهت کسب مهارت و توانمندی لازم در امور کارشناسی پزشکی قانونی برای آنان برگزار شد.
وی با اشاره به افزایش سرانه آموزشی کارکنان در سال گذشته، گفت: با فعالیت های چشمگیر اداره آموزش سازمان در سال گذشته میزان سرانه آموزشی با رشد قابل توجهی مواجه بود به نحوی که سرانه آموزشی برای کلیه کارکنان به طور متوسط ۵۳ ساعت و برای مدیران ۷۷ ساعت بود که هر دوی این موارد، اعدادی بالاتر از میزان سرانه در نظر گرفته شده برای دستگاه های اجرایی است.
مدیرکل آموزش و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به فعالیت دفتر آموزش سازمان در راستای همکاری های علمی با سایر مراکز علمی و دانشگاهی، تصریح کرد: در این راستا تفاهم‌نامه‌های متعددی در سطح کشور با مراکز مختلف علمی و آموزشی منعقد شده و براساس آن بسیاری از فعالیت‌های آموزشی بر اساس قراردادهای تنظیم شده به اجرا در آمده است. از جمله تفاهم‌نامه با برخی انجمن های علمی، نظام پزشکی استان تهران و مراکز علمی دیگر.
وی تدوین برنامه‌های عملیاتی، تقویم آموزشی، فرم‌های “د” را که در خصوص موضوعات مختلف آموزشی، برنامه زمانبندی و گروه هدف است و بر اساس آن دستورالعمل‌ها و درسنامه‌های مرتبط تدوین و ابلاغ می‌شود، از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه فعالیت‌های آموزشی سازمان عنوان کرد.
وی تدوین درسنامه‌ها را از جمله اقدامات اداره آموزش عنوان کرد که به طور مستمر در حال انجام و به روز رسانی است، گفت: از جمله فعالیت‌هایی که از سال ۱۳۹۹ آغاز و قسمتی از آن به سال ۱۴۰۰ کشیده شد، تدوین درسنامه ها بود. درسنامه هایی در بحث های دندانپزشکی، پزشکی، روان پزشکی، مامایی، کارآموزان قضایی و … که در سال گذشته به انجام رسید.
میرجلیلی با اشاره به اینکه موضوع شیوع و همه گیری کرونا سمت و سوی بسیاری از برنامه‌های آموزشی را تغییر داد و به سمت برگزاری برنامه‌های در قالب ویدئوکنفرانس برد، تصریح کرد: با شیوع کرونا در کشور بسیاری از دوره ها و فعالیت‌های آموزشی سازمان در قالب برنامه‌های ویدیوکنفرانسی برگزار شد که البته این شکل برگزاری امکان تشکیل جلسات با مشارکت تعداد بیشتری از همکاران را فراهم و برنامه های آموزشی سازمان تا اقصا نقاط کشور نفوذ کرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ برنامه های آموزشی تا دورترین نقاط کشور نیز ورود پیدا کرد چرا که علاوه بر امکان برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی از ظرفیت کارشناسان استانی نیز برای آموزش استفاده کردیم، در هیمن راستا از هر استان دو تا سه نفر از کارشناسان با تجربه و مورد تایید مدیرکل استان انتخاب شدند سپس برنامه های آموزشی در دو زمینه معاینات و تشریح با این اساتید مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تا نسبت به ارائه آندر استان محل خدمت خود اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: متعاقب آن، برنامه‌های آموزشی توسط این کارشناسان در هر استان به شکل های مختلف شامل کلاس‌های تئوری، جلسات و نشست‌های مشترک، استفاده از فضای مجازی برگزار شد و در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که در هیچ جای کشور کارشناسی وجود ندارد که به برنامه‌های آموزشی به ویژه در خصوص دستورالعمل‌ها دسترسی نداشته باشد و آموزش به تمام نقاط کشور و مراکز پزشکی قانونی ورود کرده است.
وی یکی دیگر از فعالیت‌‎های مجموعه آموزش سازمان را که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در سال جاری نیز به شدت پیگیری می‌شود، نیازسنجی آموزشی فردی عنوان کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان استان‌‍ها از عملکرد سایر پزشکان و بر اساس پرونده‌های بررسی شده، مقرر شده در صورتی که کارشناسی در زمینه خاص دچار ضعف است آن را منعکس کنند تا بتوانیم بر اساس نیازهای فردی کارشناسان بخش‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی مستقیم و فردی را برای آنان برگزار کنیم تا توانایی و مهارت آنان تقویت و نقاط ضعف موجود برطرف شود.
میرجلیلی هدف از برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس نیازهای فردی را رفع برخی نقاط ضعف احتمالی دانست که ممکن است در برخی مباحث تخصصی و فنی ایجاد اشکال کند و با برپایی دوره‌های آموزشی بنا بر نیازهای فردی این نواقص احتمالی برطرف خواهد شد.
وی در خصوص جلساتی گزارش مورد نیز که از برنامه‌های آموزشی ویژه پزشکان قانونی است، گفت: برنامه گزارش مورد ازجمله برنامه‌های آموزشی ویژه پزشکان قانونی است که به صورت هفتگی توسط آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اجرا می‎شود، بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده‌ها و نمونه‌های واقعی با حضور اساتید و پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی، انتقال تجارب و وحدت رویه در کارشناسی‌ها از مهم ترین اهداف آن است.
مدیرکل امور آموزش سازمان با اشاره به برنامه‌های بازآموزی پزشکان (آموزه‌های قانونی)، بیان کرد: از دیگر برنامه‌های آموزشی اجرای دوره‌های آموزشی به منظور آشنایی کلیه پزشکان و کادر درمان با مباحث و سرفصل‌های آموزه‌های قانونی است تا این گروه‌ها بتوانند حین انجام کار این الزامات و آموزه‌ها را رعایت کرده و باعث کاهش موارد قصور پزشکی و در نتیجه ارتقا خدمت رسانی به عامه مردم شود. این موضوع جز برنامه‌های مستمر سازمان در سراسر کشور است و در سال گذشته بالغ بر ۹۰ برنامه در این راستا اجرا شده است.
وی در خصوص تأثیر و اهمیت تشکیل دانشکده پزشکی قانونی در توسعه فعالیت‌های آموزشی سازمان گفت: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از برنامه‌های تحولی سازمان و مورد تأکید رئیس سازمان پزشکی قانونی است که به صورت کاملاً جدی از سوی سازمان و از مبادی ذی ربط پیگیری می‌شود.
میرجلیلی تصریح کرد: قطعا با داشتن دانشکده امکان آموزش مطلوب تر و در نتیجه ارتقا کارشناسی و خدمات انجام شده به مردم فراهم می‌شود.
وی با اظهار امیدواری در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر راه اندازی دانشکده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور بعد از گذشت حدود ۳۰ سال از تشکیل و استقلال آن، از حیث دانش، تجربه و مهارت به آن میزان از بلوغ و امکانات رسیده که در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی پزشکی قانونی در کشور حرف اول را بزند و مرجعیت علمی در زمینه علوم پزشکی قانونی را در اختیار داشته باشد.
مدیرکل آموزش و همکاری‌های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: از آنجا که امکانات و بسترهای لازم برای رسیدگی به امور پزشکی قانونی در مرحله عمل و اعمال مهارت تنها در سازمان وجود دارد و دستیاران رشته پزشکی قانونی هم بخش عمده‌ای از برنامه‌های آموزشی خود را در سازمان می‌گذراند، راه اندازی دانشکده امری ضروری به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه علم پزشکی قانونی محل تلاقی رشته‌های مختلف همچون پزشکی، فقه، حقوق، جرم شناسی، پلیس و تشخیص هویت و علوم دیگری مثل حشره شناسی، ژنتیک و … است و در حال حاضر هیچ مرکز دانشگاهی وجود ندارد که تمام این امکانات و تخصص‌ها را همزمان ارائه دهد، به نظر می‌رسد سازمان با این سطح از توانمندی در صورت وجود دانشکده می‌تواند نیازهای خود و جامعه را در زمینه علوم پزشکی قانونی مرتفع و نسبت به تربیت متخصصین به شکل مطلوب و منطبق با نیازهای سازمان و علوم پزشکی قانونی و آنطور که در دنیا مرسوم است، اقدام کند.
 انتهای پیام/