تشکیل پرونده برای یک شرکت دولتی/شناسایی ۱۹ واحد لبنی متخلف

به گزارش نصر، احمد اصانلو، در نشست خبری اظهار داشت: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و به لحاظ اینکه به مراجع نظارتی کمک کنیم، در بازار حضور داریم و گاهاً بدون ورود آن نهادهای نظارتی ورود می‌کنیم.
وی افزود: از مجموع قوانین حاکم بر بازار چنین می‌شود استنباط کرد که همه کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند. به جز در موارد و مسائل و کالاهایی که اساسی و ضروری هستند، در سایر کالاها قیمت گذاری دستوری از سوی دولت نداریم.
اصانلو با انتقاد از اینکه در حوزه تنظیم بازار در دوره گذشته مشکلاتی داشتیم گفت: قبلاً این رویه بود که واحدهای تولیدی هر قیمتی که دوست داشتند روی کالا می‌گذاشتند اما دولت به این موضوع ورود کرد. مثلاً تنظیم بازار قیمت‌های مشخصی را برای برخی کالاها از جمله لبنیات ارائه می‌دهد. واحدهای تولیدی باید قیمت گذاری بکنند اما باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری باشد.
رئیس تعزیرات افزود: به علت کم کاری‌هایی که در گذشته رخ داده، برخی واحدهای تولیدی خودشان به قیمت گذاری ورود کردند و در نهایت جهاد کشاورزی یا تنظیم بازار به این موضوع ورد و قیمت گذاری می‌کند.
وی به راه اندازی شعب ملی اشاره و تصریح کرد: موضوعات به صورت تخصصی به شعب ملی ارجاع شد و در یک طرح دو هفته‌ای تمام واحدهای لبنیاتی توسط مدیران کل تعزیرات ما با همراهی وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند و از ۴ قلم کالا نظارت دستوری صورت گرفت. تک تک اقلام دیگر هم از حیث اینکه آیا ضوابط قیمت گذاری قرار گرفته یا خیر مورد بررسی قرار گرفت و در این راستا ۱۲۹ واحد بازرسی و ۱۹ واحد لبنیاتی متخلف شناخته شدند و از این تعداد ۱۰ شرکت لبنیاتی جمعاً به ۱۵۶ میلیارد تومان محکوم شدند.
وی با بیان اینکه وظیفه نظارتی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است گفت: گشت‌های ما پای کار هستند البته به لحاظ منابع انسانی و سخت افزاری مورد ظلم قرار گرفته و هیچ کاری از حیث منابع انسانی نشده است. در این سازمان پرونده‌های مذکور با ۴۰۰ رئیس شعبه در حال رسیدگی است.
اصانلو تصریح کرد: در یک نمونه شرکت بسته بندی که ۷۰ فقره شکایت داشته است در بحث فروش اجباری به ۱۲ میلیارد جریمه محکوم شد. یکی از شرکت‌های دولتی در چهار ماه گذشته، ۱۰ هزار تن برنج وارداتی که با نرخ ارز دولتی قرار بوده وارد کند و تبلیغات کلانی هم از همین گرانفروشی می‌کند، به جای توزیع برنج مرتکب فروش اجباری شده است. همچنین این واحد ۶ هزار تن شکر را برای توزیع در اختیار داشته که در این رابطه هم تخلف داشته است.
اصانلو ادامه داد: تعزیرات با این واحدهای تولیدی برخورد جدی می‌کند و خط قرمز این دولت مبارزه با اخلال گران است.
انتهای پیام/