سازمان جهانی گردشگری اثر ۲ سال محدودیت سفر در کشورها را بررسی کرد
۸ عارضه کرونایی بازار گردشگری
نصر: سازمان جهانی گردشگری در گزارشی به تاثیر اقتصادی محدودیت‌های بین‌المللی روی صنعت گردشگری پرداخته است که این تاثیرات از ۸ جهت بسته شدن مرزها، آسیب به صنعت حمل‌ونقل، تاثیر منفی بر اقتصاد کلان، کاهش تجارت خدمات، کاهش اشتغال، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی کشورها و امیدواری به آینده قابل بررسی است.
به گزارش نصر، صنعت گردشگری تا پیش از همه‌گیری کرونا، به سومین قطب درآمدزای جهان تبدیل شده بود که میزان رشد آن حتی از رشد اقتصاد جهانی نیز پیشی گرفته بود و توانست نزدیک به ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد. همچنین باتوجه به اشتغال‌زا بودن این بخش، حدود ۳۲۰میلیون شغل در جهان یعنی ۱۰درصد از اشتغال به این صنعت تعلق داشت که برآوردها نشان می‌‌‌داد تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۵درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دهد. اما شیوع کووید-۱۹ و تبدیل شدن آن به پاندمی تمامی معادلات را برهم زد و اقتصاد این صنعت و در مجموع اقتصاد جهان را با رکود جدی مواجه کرد.
همزمان با شیوع همه‌گیری ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ و به دنبال آن، محدودیت‌های گسترده در سفرهای بین‌المللی و کاهش شدید تقاضا منجر به سقوط بی‌‌‌سابقه در تعداد مسافران بین‌المللی شد. از ۶ آوریل ۲۰۲۰، حدود ۹۶درصد از تمام مقاصد در سراسر جهان، سیاست‌های «محدودیت‌های سفر» را اعمال کردند و حدود ۹۰ مقصد مرزهای خود را به‌‌‌طور کامل یا تا حدی روی گردشگران بسته بودند و ۴۴ مقصد دیگر باتوجه به کشور مبدا مرزها را بر روی گردشگران خاصی بسته بودند. سازمان جهانی گردشگری برآورد می‌کند که گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷۳درصد کاهش یافته است که تاکنون «بزرگ‌ترین میزان کاهش در تاریخ» را به ثبت رسانده است.
ورودی‌‌‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ حدود ۵درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با سطوح سال ۲۰۱۹ به میزان ۷۱درصد کاهش داشت. بر اساس آخرین داده‌‌‌های موجود، روند مثبتی که در سال ۲۰۲۱ در جریان بود، در ابتدای سال ۲۰۲۲ با افزایش قابل‌توجه ورود گردشگران بین‌المللی به‌‌‌دلیل «گسترش واکسیناسیون» و «برداشتن یا کاهش محدودیت‌های سفر» همراه شد. طبق بررسی‌‌‌های سازمان جهانی گردشگری و انجمن بین‌الملل حمل‌ونقل هوایی تا ۲۲ ژوئن، ۵۲ مقصد هیچ محدودیتی مرتبط با کووید-۱۹ نداشتند.
در این دوره محدودیت‌ها و بسته شدن مرزها، «صنایع ارائه‌‌‌دهنده خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی» افت شدیدی را تجربه کرده‌‌‌اند. ترافیک جهانی سفر در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سطح ۲۰۱۹ بر اساس اطلاعات خطوط هوایی، کاهش ۵۰درصدی صندلی‌‌‌ها و کاهش ۶۰درصدی مسافران را پشت سر گذرانده که علاوه بر کاهش ۷/ ۲میلیارد مسافر منجر به از دست دادن حدود ۳۷۲میلیارد دلار درآمد مسافری شرکت‌های هواپیمایی شده است.
«صنعت سفرهای کشتی کروز» نیز در سال ۲۰۲۰ سه نفر از چهار مسافر خود را از دست داد. این در حالی بود که در سال قبل از آن حدود ۵/ ۲۷میلیون مسافر جابه‌جا کرده بود.
محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه نیز تاثیر منفی عمده‌‌‌ای بر «اقتصاد کلان» داشت. در سال ۲۰۱۹، سهم گردشگری در اقتصاد جهانی بالغ بر ۵/ ۳ تریلیون دلار یا ۴درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بود که بر اساس تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری اندازه‌‌‌گیری شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، سقوط گردشگری بین‌المللی و داخلی، تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری را در سال ۲۰۲۰ بیش از نصف کاهش داد و آن را به ۲ تریلیون دلار و کاهش به ۸/ ۱درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان رساند.
در واقع، این سقوط نشان‌‌‌دهنده ۷۰درصد کاهش کلی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ است. همچنین ۷ کشور از ۱۰ کشور «عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» و «گروه ۲۰» بیش از ۵۰درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی گردشگری گزارش کردند.
تاثیر محدود کردن تحرک بین‌المللی بر اقتصاد «مناطق یا ایالت‌‌‌های جزیره‌‌‌ای» حتی چشمگیرتر بود. در جزایر بالئاریک و قناری اسپانیا، فعالیت اقتصادی مستقیم گردشگری بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۴/ ۷۲درصد و ۴/ ۵۶درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری در موریس ۶۷درصد، در فیجی ۸/ ۷۶درصد و در جزایر برمودای بریتانیا ۸۰درصد سقوط کرد. همچنین محدودیت‌های سفر تاثیرات عمده‌‌‌ای بر «تجارت خدمات» داشته است.
برآوردها نشان می‌دهد که درآمدهای صادراتی ناشی از گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ حدود ۱/ ۱ تریلیون دلار بوده که ۴۲درصد از کل خسارت‌‌‌های وارده بر تجارت بین‌المللی را شامل می‌شود.
از آنجا که گردشگری بسیار «اشتغال‌زا» است و باتوجه به تاثیرات اساسی اقدامات مربوط به قرنطینه بر بخش خدمات، بحران کرونا تاثیر عمده‌‌‌ای بر سطح اشتغال در بخش‌‌‌های سفر و گردشگری داشته است. سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۰ برآورد کرد که این بیماری همه‌گیر می‌تواند منجر به از دست رفتن ۳۰۵میلیون شغل شود که بسیاری از آنها در بخش گردشگری هستند.
با نگاهی به مرکز اندازه‌‌‌گیری رگرسیون بخش سفر و گردشگری، تفاوت در رشد تولید ناخالص داخلی این بخش را بهتر از آسیب‌‌‌پذیری دیگر بخش‌ها در برابر همه‌گیری یا شدت اقدامات قرنطینه توضیح می‌دهد. اهمیت این ارتباط با این حقیقت تایید می‌شود که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کشورهای عضو گروه ۲۰ کشورهایی هستند که بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده‌‌‌اند. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که با در معرض خطر قرار گرفتن تولید ناخالص داخلی حتی یک‌درصد بیشتر در بخش سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۹، ضربه به کل تولید ناخالص داخلی را نزدیک به ۴/ ۰درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش داد.
در مجموع این بیماری همه‌گیر برای تحرک بین‌المللی و بخش گسترده گردشگری فاجعه‌‌‌بار بوده است و بهبودی اگرچه همچنان ناهموار و با سطح سال ۲۰۱۹ بسیار فاصله دارد، اما بهبودی «در حال انجام» است و در بسیاری از کشورها «بازگشت به شرایط عادی» در حال افزایش است. باتوجه به شرایطی که همه‌گیری بر جهان حاکم کرد و بحرانی که پشت سر گذاشت، اکنون جهان که در مسیر بازگشت سفرها و تحرک بین‌المللی قرار گرفته، سوالات جدی و قابل تاملی مطرح شده است تا با یافتن پاسخ این سوالات، در آینده بتوان بحران‌ها را جدی‌تر و بهتر مدیریت کرد.
از رابطه بین سلامت، تحرک بین‌المللی، گردشگری، اقتصاد و معیشت چه درس‌هایی آموخته شده تا جهان را برای شوک بعدی، بهتر آماده کند؟ کشورها چگونه می‌توانند جمع‌‌‌آوری داده‌ها را بهبود بخشند و چارچوب‌‌‌های موثرتری را برای نظارت بر تهدیدهای بالقوه بر سلامتی ایجاد کنند؟ کدام مکانیزم و ابزار هماهنگی باید تقویت و توسعه یابد تا امکان تحرک ایمن و ایجاد انعطاف‌‌‌پذیری در بخش گردشگری فراهم شود؟
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد