تاکید بر واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌های تأمین اجتماعی

به گزارش نصر، در ادامه سلسه نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.
جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور است؛ همچنین ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیانگر ضریب نفوذ بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و سازمان در کشور است. از سویی دیگر، ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی است، صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد.
اکنون ۵۱ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و یکهزار و 360 پرونده مرتبط با این سازمان در دادگستری مفتوح است؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دستگاه قضایی و تعداد کثیری از مردم که مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هستند، خواهد بود.
در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سخنانی در نشست با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارتخانه اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌وسوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.  
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می‌شود.
رئیس عدلیه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر تداوم اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه
رئیس قوه قضاییه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضایی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برای رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضاییه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان یادشده و رسیدگی به‌ شکایات، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم در این حوزه‌ها دانست. ‌
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آیینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند.
رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی»، از جمله سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، اظهار داشت: برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشی، قابل حل و رفع است؛ به‌ویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می‌شود؛ در این مقوله، نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.   
محسنی اژه‌ای به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضایی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.   

ضرورت واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌های تامین اجتماعی
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضایی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضایی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.
قاضی‌القضات افزود: یکی از پرونده‌ها که در سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی است و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضایی مفتوح است؛ ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.  
رئیس عدلیه به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آرای آنها علیه سازمان تأمین اجتماعی صادر شده یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان می‌باشد یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضایی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می‌شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.    
محسنی اژه‌ای در اثنای سخنان معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و اظهار کرد: پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟
رئیس عدلیه بر این نکته تاکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان ابتدا با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده می‌شود؟

ترمیم فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری منابع انسانی
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمد هادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس منحوس کرونا در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد، گفت: در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسب و کار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.
وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و موثر در بهبود فضای کسب و کار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم.
زاهدی‌وفا تصریح کرد: تغییرات قوه قضاییه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسب و کار برداریم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارت‌خانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.

۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی 
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند اظهار کرد: امروز همه مردم کشور تحت پوشش بیمه‌‎های درمانی هستند که این عدد قبل از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود.
وی افزود: همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بالغ بر ۷۵ سال رسیده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفت و در هفته تامین اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی بانک رفاه به مبلغ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.
موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌ها تاکید کرد و در ادامه، خواستار تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها شد.

جلوگیری از ورود ۲۰ هزار پرونده مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری
وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.

اختصاص ۲۴ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه صرفا به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.
مظفری ادامه داد: در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.

ضرورت شفافیت در انتصابات شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و انتصابات شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
خداییان گفت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود.
وی بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و افزود: متاسفانه شاهد هستیم که هر کدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادها طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریبا تمام انتصابات‌ آنها توسط مدیرعامل انجام می‌شود و به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات هیچ توجهی نمی‌شود.

پرونده های مرتبط با حقوق عامه به دادستانی اعلام شود
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیران سازمان تامین اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند.

فعالیت بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن
مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد، گفت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.
وی گفت: یکی از درخواست‌های ما از قوه قضاییه، تعیین یک شعبه‌ دادگاه ویژه در تهران است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها را بررسی کند.
محمود کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر عهده دارد، گفت: مقوله اشتغال‌زایی در کشور صرفا با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر، از کمک‌های نظارتی قوه قضائیه و سازمان بازرسی استقبال می‌کند.
محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکرهای اجرایی و میدانی رئیس قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل و معضلات مختلف، خواستار آن شد که دستگاه قضایی شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به کلان‌پرونده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.
عمران نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار کرد: در نتیجه تجمیع دو هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، ۴۳ بخشنامه تدوین شد که اکنون همه این بخشنامه‌ها بر روی پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قابل مشاهده هستند.
انتهای پیام/