بعد از گذشت سه دوره؛
وام ودیعه مسکن بازهم معطل بخشنامه و بودجه در بانکها شد!
نصر: مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي از آغاز واگذاري زمين در شهركهاي صنعتي استان خبر داد و گفت : واگذاري حق انتفاع 30 قطعه زمين صنعتي در شهركهاي صنعتي شهيد سليمي،سرمايه گذاري خارجي، شبستر، بناب، ملكان، سراميكي مرند و 5 باب مغازه در شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي از اول مرداد ماه سال جاري از طريق مزايده عمومي واگذار مي شود.
به گزارش نصر، درحالی که دولت بسته جدیدی را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ کرده، اما هنوز بسیاری از بانکها از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به بهانههای نبود اعتبار برای متقاضیان مشکل ساز شده اند.
داستان پرداخت وام ودیعه مسکن آن هم بعد از گذشت سه سال از شیوع کرونا در کشور، همچنان با فراز و نشیب های همیشگی خود ادامه دارد. در حالی که دولت هفته گذشته در بسته حمایتی خود از بازار مسکن، تمهیداتی را برای کنترل این بازار و همچنین اقدامات لازم برای کاهش مشکلات در پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و ضمانت های آن را در دستور کار خود قرار داد.
براساس این گزارش امسال سومین سال پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران در کشور است که طی دو سال گذشته این تسهیلات با تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می شد و اما امسال در بسته جدید حمایتی دولت برای بازار اجاره مسکن مقرر شده است که هر ساله با درخواست وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی و ارائه لیست متقاضیان به بانک مرکزی باید بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
تسهیلات ودیعه مسکن برای استان تهران ۱۰۰ میلیون تومان است؛ بررسیهای میدانی حاکی از آن است که امسال هم همانند دو سال قبل بانکها به عنوان بزرگترین مانع در پرداخت تسهیلات باعث ایجاد مشکلاتی برای متقاضیان شده است!
هرچند آقای خاندوزی در کسوت سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری خود اشاره می کند که بانک ها نباید در اعطای تسهیلات خُرد کوتاهی کرده و مانع تراشی کنند. چرا که در صورت گزارش مردمی درباره کوتاهی در اعطای این وام ها برخورد جدی صورت خواهد گرفت چه بسا که چندین مدیر بانکی به علت عدم تمکین به مقررات اعطای وام بدون ضامن برکنار نیز شده اند!
یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن که تمایلی به انتشار نام خود نداشت، گفت: هفته پیش برای تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه "ثمن" ثبت نام کرده و تمامی اطلاعات خود را بارگذاری کردم و پیامک تایید برای من آمده است اما زمانی که به بانک مراجعه کردم نه تنها بانک مرا قبول نکرد، بلکه اعلام کرد که هیچ اعتباری برای پرداخت تسهیلات نداریم!
خانم وطنی یکی دیگری از متقاضیان وام ودیعه مسکن نیز گفت: به تمامی بانک ها مراجعه کرده ام هیچ کدام اعتبار ندارند الان از 20 بانکی که اسامی آنها در سامانه قرار دارد هیچکدام جواب درستی به ما نمیدهند.
طبق ادعاهای مطرح شده از سوی متقاضیان وام ودیعه مسکن، به صورتی میدانی و در مسند یک متقاضی، به بانک ها مراجعه کردیم بسیاری از بانک ها اعلام کردند که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دو ضامن و سفته و مدارک کامل شده را متقاضیان ارائه دهند.
متولی پرداخت وام ودیعه مسکن بانک مرکزی است
این در حالیست که، خانم پروانه اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده است که تمامی بانک ها باید تسهیلات ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند.
پروانه اصلانی گفت: متولی پرداخت وام ودیعه مسکن بانک مرکزی است و تمامی سهمیههای بانکها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تهیه و توزیع استانی شده است. در صورتی که متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها برای پرداخت تسهیلات مراجعه کرده و بانکها از پرداخت آن کوتاهی کردند باید به سرپرستی بانک مراجعه کنند.
در این میان برای بسیاری از متقاضیان که پشت درهای بسته اعطای وام ودیعه مانده اند، سوال ایجاد می شود که چه تعداد از متقاضیان موفق به دریافت این وام شده اند؟
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دو هفته گذشته ۱۷ هزار پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن تشکیل شده که از این میان ۴ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.
آقای صحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات ودیعه مسکن می گوید: شورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسته ارائه شود به بانک مرکزی ابلاغ کرده و این مصوبه را هم ما به بانک ها ابلاغ کرده بودیم و متقاضیان از ۳۱ خرداد با ثبت نام در سامانه حمایتی می توانند این تسهیلات را با مراجعه به بانک ها دریافت کنند.
معاون اعتبارات بانک مرکزی می گوید : مصوبه جدید در رابطه با سود تسهیلات هنوز ابلاغ نشده اما در مصوبه جدید اصل تسهیلات را متقاضیان باید در طول یک سال پرداخت کنند و سود را در مدت اعلام شده باید بازگردانند. سیاست جدید بانک مرکزی آن است که این موضوع را تسهیل کنیم و طبق این سیاست برای تسهیلات خُرد ضمانت ها تسهیل کرده ایم و اعلام کرده ایم که وثایق قابل قبول ارائه کنند.
قانون جهش تولید تکلیف بانک ها را در بازار مسکن روشن کرده است
طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این تسهیلات پرداخت نشود مشمول جریمه مالیاتی میشوند بنابراین احساس میشود که امسال این مشکل برطرف شده و بانکها در همین زمینه راغب به پرداخت تسهیلات هستند.
براساس این گزارش در بسته جدید حمایتی مسکن وزارت راه وشهرسازی هم برای وام ودیعه مسکن آمده است که بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سالهای آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سالهای آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوجهای جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروههای مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک های عامل معرفی می شوند.
براساس این گزارش با توجه به ارائه بسته جدید حمایتی برای بهبود وضعیت بازار اجاره و تسهیل در روند پرداختی تسهبلات دولت باید علاوه بر ابلاغ این سیاست ها نظارت ها خود را در این زمینه افزایش دهد چراکه در دو سال گذشته بسیاری از متقضیان از پاسکاری بین وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گله مند بودند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان