به گزارش نصر به نقل از ایرنا، در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون؛ طلاق عامل اصلی افزایش زنان آسیب‌پذیر،۱۲ دلیل برای تصمیم سخت، نگرانی مردم از قطع اینترنت، پشت تابلوهای خاموش، فرصت صادرات بنزین، «صمت»، در خط مقدم نظارت و فرونشست قیمت ملک در اطراف تهران پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.
طلاق عامل اصلی افزایش زنان آسیب‌پذیر
روزنامه آرمان ملی با انتخاب گزارشی با عنوان طلاق عامل اصلی افزایش زنان آسیب‌پذیر نوشت: زنان سرپرست خانوار، زنان جامعه ما هستند که به دلایل مختلف از جمله (فوت همسر یا طلاق، مهاجرت، مفقودالاثر بودن، متواری یا زندانی بودن، نکاح منقطع، سربازی، بیماری و از کار افتادگی، اعتیاد و بیکاری) مسئولیت سرپرستی و اداره اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی خانواده را برعهده دارند. طبق آمار بیش از سه‌میلیون زن سرپرست خانوار در سراسر کشور وجود دارد و آمارهای به‌دست آمده نشان می‌دهد که طی ۱۰سال گذشته تعداد خانواده‌های دارای سرپرست زن نسبت به مردان ۵۸درصد افزایش داشته که بیشترین دلیل آن البته طلاق بوده است، ضمن آنکه ما شاهد برخی تغییرات اجتماعی از جمله میل به تجرد نیز بوده‌ایم.
در سال‌های اخیر نرخ رشد خانوارها ۴.۲ درصد، اما نرخ رشد جمعیت کشور ۲۴.۱ بوده و این افزایش زنان سرپرست خانوار را در پی داشته است. وقتی صحبت از زنان سرپرست خانوار می‌کنیم با چند گروه عمده مواجهیم که عبارتند از: گروه اول، خانوارهایی که در آن، مرد به‌طور دائمی حضور ندارد و زنان به‌دلیل فوت همسر یا طلاق، بیوه شده‌اند یا دخترانی که ازدواج نکرده و تنها زندگی می‌کنند و سرپرستی خانواده را عهده‌دار می‌شوند.
در این گروه سه دسته زن یعنی زنان مطلقه، زنان بیوه و دختران مجرد قرار دارند و هر یک از سه دسته از لحاظ اجتماعی شرایط حساسی دارند، درباره زنان مطلقه با توجه به افزایش نرخ طلاق در سال‌های گذشته شاهد جهش‌های آماری بوده‌ایم. همچنین در سال‌های اخیر افزایش نرخ طلاق در شهرهای بزرگ به ۲۰درصد رسیده و تنها در چند سال گذشته ما شاهد ثبت رکورد طلاق طی پنجاه سال اخیر بودیم.
نکته حائز اهمیت آنجا است که ۷۱درصد زنان مطلقه دارای فرزند هستند. بر اساس آمار ۹۰درصد این زنان ازدواج مجدد نمی‌کنند و مشکلات معیشتی در این گروه از زنان سرپرست خانوار شدیدتر از دیگر زنان سرپرست خانوار است.
این دسته از لحاظ معیشتی دارای مشکلات فراوان هستند و عملا بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را نیز همین گروه تشکیل می‌دهند. وقتی صحبت از زنان سرپرست خانوار و حمایت از این جامعه هدف می‌کنیم باید بدانیم، کدام گروه از این زنان را و به چه صورت باید تحت حمایت قرار داد، چون هر یک از این گروه‌ها در میان زنان سرپرست خانوار مقتضای حمایتی ویژه خود را دارند. برای زنان مطلقه در میان زنان سرپرست خانوار باید قوانین حمایتی ویژه وضع کرد. در میان قوانین ما هیچ‌قانونی برای حمایت از زنان مطلقه وجود ندارد، خصوصا آنکه شانس ازدواج این زنان یک- نهم مردان مطلقه است.
همچنین درباره زنان زندانیان نیز باید تاکید کرد که بیش از ۱۰۰هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و تنها ۶۰هزار خانواده تحت پوشش حمایتی قرار دارند و ۴۰هزار خانواده دیگر از هیچ‌حمایتی برخوردار نیستند. در این زمینه نیازمند حمایت‌های جدی دولت و تقویت انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان هستیم.
۱۲ دلیل برای تصمیم سخت
روزنامه ایران با درج گزارشی با عنوان ۱۲ دلیل برای تصمیم سخت، می نویسد: در ساعت صفر ۲۴ آبان ماه با اجرای طرح بهبود مصرف بنزین ضمن اعمال سهمیه بندی، قیمت بنزین سهمیه‌ای با رسیدن به هزارو ۵۰۰ تومان ۵۰ درصد و بنزین آزاد با نرخ ۳ هزار تومان ۲۰۰ درصد افزایش یافت. با تغییر قیمت بنزین روی پمپ‌های بنزین سراسر کشور، بتدریج موافقان و منتقدان اصلاح قیمت این فرآورده نفتی استراتژیک مقابل هم صف آرایی کردند. بنابراین درحالی که تمام اقتصاددانان روی اینکه قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان بسیار پایین است، اتفاق نظر دارند، اما برخی کارشناسان به طور عمده درباره زمان و نحوه اجرای این طرح انتقادات خود را مطرح کردند.
حال جدای از مسائل سیاسی، باید دید که از نظر اقتصادی و اجتماعی، چه دلایلی سران سه قوه را به اجرای این تصمیم مهم دراین برهه رسانده است. دراین زمینه به ۱۲ دلیل که تصمیم سازان را متقاعد به اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین کرده می‌توان اشاره کرد؛ دلایلی که عمده آنها اقتصادی است، اما رنگ و بوی اجتماعی نیز دارد. این ۱۲ مورد شامل : ۵۰ درصد کشور محروم از یارانه بنزین ۲-پول قاچاقی که به جیب مردم نمی‌رود ۳-ارزشگذاری غیرواقعی در بودجه ۴-شش سال سرکوب قیمتی ۵-تعیین غیرواقعی قیمت‌های نسبی ۶- صادرات بنزین در اوج تحریم ۷-تهدید خودکفایی ۸-ثروتمندان راضی، فقیران ناراضی ۹-هدفمندی یارانه‌های غیرهدفمند ۱۰-بودجه محدود برای بهبود ۱۱-بار سنگین یارانه‌ها ۱۲-خون‌آشام اقتصاد می شود.
سالانه بیش از هزارهزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان درکشور پرداخت می‌شود. از این میان ۹۸۷ هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان است که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان آن را یارانه پرداختی به بنزین تشکیل می‌دهد. اما مشکل اینجاست که این حجم بزرگ یارانه که از منابع عمومی کشورکه متعلق به مردم است، پرداخت می‌شود به صورت عادلانه و متوازن به دست مردم نمی‌رسد.
در ابتدا تنها صاحبان خودرو به‌صورت مستقیم ازاین یارانه بهره می‌برند که کمتر از نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند و بدین ترتیب نیمی از جمعیت کشور که از قضا جزو اقشار آسیب پذیر جامعه هم هستند از آن بی‌بهره‌اند. علاوه براین توزیع این یارانه میان صاحبان خودرو نیز عادلانه نیست. پردرآمدها با خودروهای بیشتر و عموماً پرمصرف سهم بیشتری از آن را استفاده می‌کنند به‌طوری که آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ثروتمندترین‌های جامعه ۲۳ برابر بیشتر از فقیرترین‌ها از یارانه بنزین بهره می‌برند. براین اساس نحوه توزیع یارانه بنزین همانند یارانه نقدی که به‌صورت یکسان ۹۵ درصد ایرانی‌ها را پوشش می‌دهد، نیاز به بازآرایی و اصلاح داشت.
نگرانی مردم از قطع اینترنت
روزنامه آرمان ملی با انتخاب تیتر نگرانی مردم از قطع اینترنت آورده است: ماجرای افزایش قیمت بنزین و واکنش‌هایی که در پی آن ایجاد شد، این نگرانی را در مسئولان کشور پدید آورد که اینترنت به‌طور کلی و شبکه‌های اجتماعی به شکل خاص بستری برای فعالیت‌های مجرمانه قرار گیرد و به دنبال این نگرانی، دسترسی به اینترنت با مصوبه شورای عالی امنیت کشور محدود شد، هرچند محدودیت واژه چندان رسایی نیست.
از مدت‌ها پیش و با عنوان حفظ امنیت سایبری، شبکه ملی اطلاعات طراحی شد و به‌رغم اینکه زمینه برای استفاده بیشتر کاربران از این فضا آماده بود اما به دلیل عدم ارتباط کامل این فضا با فضای بین‌المللی (همانطور که از همان اول هم در نظر گرفته شده بود)، گسترش شبکه ملی اطلاعات به کندی صورت گرفت و به هر دلیلی که بود، بسیاری از کسب و کارها وارد این فضا نشدند. تردید نیست که توسعه زیرساخت اینترنت در کشور یکی از فصل‌های قابل اعتنای کارگزاران این حوزه بوده و با وجود همه نوع مشکل و محدودیت، فضای مناسبی در اختیار کاربران قرار گرفت.
استقبال کاربران از فضای مجازی زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم کرد. صرف نظر از وجه ارتباطی این فضا، توقف ناگهانی کسب و کارهای شکل گرفته براین بستر، معنایی جز نارضایتی کاربران ندارد که از قضا در بین آنها کسانی هم هستند که مشکل آنها کار است و قطع یا محدودیت شدید اینترنت به معنی بیکاری این گروه از کاربران خواهد بود و احتمال اینکه دولت بخواهد بر نارضایتی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، نارضایتی ناشی از قطع فضای مجازی را هم اضافه کند، تقریبا نزدیک به صفر است.
روشن است که همه مردم نگران قطعی اینترنت هستند. اگر روزگاری اینترنت پدیده‌ای لوکس محسوب می‌شد، امروزه دیگر چنین نیست و ضریب نفوذ آن به معنای استفاده کاربردی چنان وسیع شده که قطعی طولانی مدت آن فقط موجب نگرانی و نارضایتی خواهد بود. این مساله آنقدر اهمیت دارد که حجت‌الاسلام مازنی نماینده مجلس به آن اشاره کرده و با تصریح بر اینکه چنین تصمیمی در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده، گفته است که موضوع را پیگیری می‌کند تا مشکل حل شود.
بعضی مسائل اجتماعی چنان وضوحی دارند که نیازی به تاکید و توضیح نیست. مردمی که در کشور زندگی می‌کنند، دقیقا در جریان مشکلات کشور هستند. آنها با تمام وجود فشار غیراخلاقی و غیراصولی آمریکا را با وضع تحریم‌های ظالمانه درک کرده‌اند. آنها به خوبی می‌دانند که چه حجمی از بنزین تولید شده در داخل به واسطه قیمت ارزان قاچاق می‌شده است، آنها به خوبی با کاستی‌ها و مشکلات دولت در زمینه اعتبارات و بودجه آشنا هستند و با این حال کسانی که به قیمت بنزین اعتراض دارند، همه مردم این کشور نیستند.
پشت تابلوهای خاموش
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان پشت تابلوهای خاموش می نویسد: درحالی‌که بنا بر گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته با ثبات نسبی معادل ۱۱هزارو ۴۰۰ تومان بوده است، روز شنبه بعد از شوک ناشی از گرانی بنزین، به ۱۱هزارو ۸۰۰ تومان رسیده و تا ظهر یکشنبه (زمان نگارش این گزارش) این نرخ در بازار از ۱۲هزارو ۸۰۰ تومان هم گذشت. شنیده‌ها حاکی از آن است که در همین زمان قیمت دلار در بازارهای غیررسمی حتی به ۱۳هزارو ۲۰۰تومان رسید، اما مجدد با افت ۴۰۰ تومانی روی عدد ۱۲هزارو ۸۰۰ تومان ایستاد.
در این چند روز تحت تأثیر عوامل سیاسی و اخبار افزایش قیمت بنزین نرخ ارز روند صعودی داشته است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دلاری که درحال‌حاضر شاهد آن هستیم، نتیجه ایجاد انتظارات و جنبه تحریک توسط بازارسازان بوده و یک تکانه موقتی است، بانک مرکزی هم روز یکشنبه اعلام کرده است که شکل‌گیری انتظارات این چند روز، تأثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت و همان روند گذشته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد، چراکه بانک مرکزی برای مدیریت در بازار ارز حضور فعال دارد.
پس بهتر است مردم مراقب سرمایه‌های خود باشند تا آسیب نبینند. با تمام این اوصاف در روزهای بعد از گرانی بنزین بازار ارز دچار آشفتگی شده و مردم با جوسازی دلالان سردرگم شده‌اند، نبودن نرخ اسمی بازار در اثر قطعی اینترنت هم به این وضعیت دامن می‌زند. ساعت ۱۱صبح روز یکشنبه شروع به حرکت در بازار ارز می‌کنم و در ساعات اولیه کار بازار قیمت ارز را از چند صرافی می‌پرسم؛ آنان می‌گویند که اینترنت قطع شده و قیمت ارز را ندارند، اما سه صرافی دلار آمریکا برای فروش با قیمت ۱۲هزارو ۱۰۰ تا ۱۲هزارو ۴۰۰ تومان دارند؛ آنان قیمت خرید این ارز را ۱۲هزار تومان اعلام می‌کنند. چند قدم جلوتر یک صرافی قیمت دلار را ۱۲هزارو ۶۰۰ تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: «صرافی ملی ارز را مقداری ارزان‌تر می‌فروشد.
خماگر امسال ارزتان را نگرفته باشید، مدارک لازم هم همراهتان باشد، ارز سنایی هم هست. قبلا ارز ارزان به صرافی‌ها داده می‌شد اما الان مستقیم به مردم داده می‌شود، الان قیمت دقیق آن را ندارم و این را هم بگویم که این روزها هیچ‌چیز معلوم نیست، نمی‌دانم که از این به بعد هم این روال باشد یا نه، چون الان سه روز است که صرافی ملی این ارز را عرضه نمی‌کند، کلا هم سالی یک بار داده می‌شود و مقدار آن دوهزار و ۲۰۰ دلار (یا ارزهای دیگری به مقدار معادل آن) است.
تفاوت آن با نرخ آزاد هم تا حالا و قبل از ماجرای بنزین و حواشی‌اش حدودا ۵۰۰ تومان بوده است. برای این ارز یا باید مسافر باشید یا برای درمان و... ارز بخواهید، آن هم فقط سالی یک بار با ارائه همه مدارک و کارت شناسایی».
فرصت صادرات بنزین
روزنامه اعتماد با انتخاب تیتر فرصت صادرات بنزین نوشت: نرخ جدید بنزین فارغ از هر گونه انتقاد و پیشنهادی، از ابعادی دیگر قابل بررسی است. نکته اول اینکه سهمیه‌بندی یک کالا زمانی صرفه اقتصادی دارد که شرایط خاصی بر اقتصاد حاکم باشد یا کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد. با توجه به تجربه فروش بنزین به دو نرخ آزاد هزار تومان و سهمیه‌ای لیتری ۷۰۰ تومان، می‌توان از همین الان پیش‌بینی کرد که سهمیه‌بندی بنزین نیز با توفیقی که انتظار می‌رود مواجه نشود.
کما اینکه در تجربه‌های پیشین نیز خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای در برخی جایگاه‌ها، متداول بود؛ چنانکه دولت را مجبور کرد استفاده از کارت سوخت را که یکی از ابزارهای کاربردی رصد مصرف و قاچاق بنزین بود؛ از چرخه فعالیت حذف کند. نکته دیگر، مبارزه با قاچاق سوخت است که مهم‌ترین گام آن در درجه اول احیای کارت‌های سوخت بود.
اما توجیه افزایش قیمت به دلیل جلوگیری از قاچاق، ممکن است باعث سوءتفاهم شود، چراکه مساله قاچاق اساسا به نهادهای نظارتی وابسته است. تجربه موفق استفاده از کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ نشان داد که این ابزار می‌تواند در کاهش قاچاق و جلوگیری از خروج سرمایه‌های کشور موثر باشد. بنابراین شاید نیازی نباشد که قیمت بنزین در داخل را به قیمت در خارج از مرزها نزدیک کنیم تا از میزان هدررفت منابع جلوگیری شود. احیای کارت سوخت حتی با نرخ ۱۵۰۰ تومان هم می‌توانست از بسیاری جهات برای جلوگیری از قاچاق مفید باشد.
برخی معتقدند برنامه‌های معیشتی که دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در نظر گرفته، با منابع حاصل از بنزین سه هزار تومانی محقق می‌شود. اما باید توجه داشت که این منابع با شیب ملایم افزایش نرخ‌ها نیز به دست می‌آید. برآورد دولت این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از طریق افزایش قیمت بنزین کسب خواهد کرد. این نشان می‌دهد که دولت در خصوص درآمدهای ناشی از صادرات جانب احتیاط را رعایت کرده و آن را در حداقل ممکن در نظر گرفته است. طبق محاسبات بنده درآمد صادراتی به کشورهای همسایه حتی می‌تواند بیشتر از درآمد حاصل از فروش داخلی بنزین باشد.
«صمت»، در خط مقدم نظارت
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان «صمت»، در خط مقدم نظارت می نویسد: تجربه نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت بنزین یک تورم انتظاری شکل می‌گیرد و به تبع آن، قیمت تمامی کالاها و خدمات؛ مرتبط و غیرمرتبط با رقم‌هایی قابل‌توجه افزایش می‌یابد. در این شرایط، مدیریت بازار و کاهش تورم انتظاری نقش مثبتی بر افکار عمومی، آرامش جامعه و ثبات بازار خواهد داشت. این روزها و با افزایش ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمت بنزین ضرورت «مدیریت بازار» بیش‌از پیش احساس می‌شود و طی سه روزی که از اجرای طرح می‌گذرد، مسئولان ذی‌ربط تلاش می‌کنند تا به انحای مختلف و با صدور اطلاعیه‌های شداد و غلاظ و اقدامات بازدارنده مانع از افزایش سطح قیمت‌ها شوند و کنترل بازار را به دست گیرند.
در ادامه به برخی از اقدامات نهادها و سازمان‌ها و در رأس آنها وزارت صمت در همین راستا اشاره می‌کنیم. امید که موثر باشد و از نگرانی روزافزون مردم از افزایش قیمت‌ها بکاهد. وزیر صمت گفت: برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌گری برخی سودجویان، پس از اصلاح نرخ بنزین، مقرر کرده‌ایم که هیچ افزایش نرخی در کالاها نباید داشته باشیم و با این حال هر گونه افزایش قیمت، تخلف محسوب می‌شود.
در حال حاضر از حیث وجود کالاهای مصرفی و مورد نیاز کشور در شرایط خوبی به سر می‌بریم و قطعاً کمبودی وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست. در حوزه صنعت بیشترین تأثیرپذیری از یارانه حامل‌های انرژی به گازوییل مربوط می‌شود که خوشبختانه دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیزگفت: با ابلاغیه سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت کالا برای تولیدکنندگان ممنوع شد.
اتاق بازرگانی نیز از این طرح حمایت می‌کند. حسین مدرس خیابانی افزود: در جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار که با تمرکز بر مبادی تولید و تامین کالا برگزار شد، قرار شد که با مصوبه هیات رئیسه اتاق بازرگانی به تمام تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا ابلاغ شود که از هرگونه افزایش قیمت کالا خودداری کنند، ضمن آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز این موضوع را ابلاغ کرده است.
فرونشست قیمت ملک در اطراف تهران
روزنامه دنیای اقتصاد با درج گزارشی با عنوان فرونشست قیمت ملک در اطراف تهران آورده است: بازار خرید آپارتمان در فاصله ۳۰ کیلومتری پایتخت وضعیت میانه رکود و رونق را تجربه می‌کند. در پرند و پردیس هنوز خریدار مسکن در حجم مناسب وجود دارد. با این تفاوت که در این دو شهر نیز همچون تهران خرید سرمایه‌ای ملک به شدت کاهش یافته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مهر در پردیس حدود سه میلیون و در پرند حدود دو میلیون تومان اعلام می‌شود که نسبت به نیمه اول سال ۲۰ درصد کاهش یافته است.
سطح فعلی قیمت‌ها۱.۵ برابر پاییز ۹۷ است. قیمت املاک مسکونی واقع در شهرهای جدید حومه پایتخت فرونشست کرد؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از تازه‌ترین شرایط بازار مسکن دو شهر جدید اطراف تهران-پرند و پردیس-حکایت از ریزش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش واحدهای مسکونی در این شهرها در مقایسه با نیمه اول سال دارد.
این فرونشست قیمتی هم‌اکنون در چهار گروه متنوع واحدهای مسکن مهر از یکسو و همچنین سایر واحدهای مسکونی غیر مسکن مهر در این دو شهر جدید مشاهده می‌شود؛ تحقیقات میدانی و شواهد، همچنین از کاهش ۲۵ درصدی قیمت آپارتمان‌های مسکونی در حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران- یعنی دو شهر جدید پرند و پردیس-خبر می‌دهد.
تحقیقات انجام شده حاکی است هم‌اکنون بازار معاملات مسکن این دو شهر جدید برخلاف شهر تهران که در رکود شدید معاملاتی به سر می‌برد، رکود شدید را تجربه نمی‌کند؛ در واقع در حالی که بازار معاملات مسکن این دو شهر جدید در وضعیت رکود شدید قرار ندارد اما شرایط بازار و حجم معاملات مسکن در این شهرها نیز به گونه‌ای نیست که بتوان از این شرایط تعبیر به رونق کرد. با این حال، مهم‌ترین شاخصه بازار معاملات مسکن در این دو شهر جدید در مقطع زمانی فعلی را می‌توان فرونشست قیمت آپارتمان اعم از واحدهای مسکن مهر و واحدهای غیرمسکن مهر اعلام کرد.
انتهای پیام/