بیانیه مشترک فعالان محیط زیست و کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در مورد بحران دریاچه اورمیه

به گزارش نصر، خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار و کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در پی بحران خشکسالی دریاچه اورمیه بیانیه مشترکی صادر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:
اين درياچه در منطقه اي از آذربايجان واقع است که تمام سرزمين هاي اطراف آن از منابع آبي و درياها فاصله زيادي دارند. به اين جهت نقش آن در محيط زيست منطقه از اهميت خاصي برخوردار است. 
سکونتگاه هایی که حول اين درياچه شکل گرفته اند، اغلب تحت تاثير شرايط اقليمي، (دما، رطوبت و بارش) آن قرار دارند. همچنين تعداد بي شماري از پرندگان مهاجر يا بومي در فصول مختلف سال از اين درياچه بهره مي گيرند و به اين زيست بوم وابسته اند.
در دهه های گذشته مدیران و تصمیم گیران به بهانه های بهبود معیشت، امنیت غذایی و تامین آب شرب اقدام به توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و احداث سدهای بی شمار در حوضه آبریز دریاچه اورمیه نمودند و این امر با الگوهای غیراصولی کشت و سیستم ناکارآمدآبیاری صورت گرفت که علاوه بر هدر رفت آب در حوضه و عدم تخصیص حق آبه دریاچه، هیچ بهبودی در معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه ایجاد نکرد.
عدم تخصیص حق آبه دریاچه اورمیه منجر به پسروی آب، کاهش وسعت آن به میزان قابل توجه و تبدیل شدن قسمت های اعظم آن به نمک زار شد. و شاهد آن هستیم که محیط زیست منطقه دچار تغییر و هوای معتدل منطقه آذربایجان تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی شده است و گمان میرود علاوه بر نمک، بسیاری از آلودگی‌ها، شامل فلزات ومواد سمی سنگین مورد استفاده در صنعت و کشاورزی که به آب‌های سطحی و زیر سطحی مرتبط با دریاچه نفوذ کرده‌ بودند با شرایط موجود دریاچه بسیاری از این مواد سمی هوازی شده و بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی برای مردم منطقه و آسیب های غیر قابل جبران به زیست‌بوم بوجود آورده باشد و طبیعتا در صورت تداوم این شرایط تاثیر منفی، تغييرات ميکروکليما و مخاطرات آن فقط برای آذربايجان نخواهد بود و  فاجعه اقليمی تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری این دریاچه را نیز شاهد خواهیم بود.
این درحالی است که ما وارد آخرین سال برنامه هدفگذاری ستاد احیای دریاچه اورمیه شده ایم و طبق تقویم اعلام شده می بایست بعد از گذشت هشت سال از اجرای برنامه های عملیاتی، آماده برپایی جشن احیای دریاچه اورمیه می شدیم که متاسفانه علی رغم صرف بودجه های مصوب توسط ادارات و نهادهای مرتبط امروز شاهد آن هستیم که تراز آبی دریاچه از زمان شروع فعالیت ستاد احیا نیز پایین تر رفته است و با روند فعلی به احتمال زیاد در سال جاری شاهد خشکیدن کامل دریاچه خواهیم بود.
لذا ما امضا کنندگان این بیانیه، وفق تکلیف و وظیفه انسانی و شهروندی که قانون اساسی کشورمان نیز مورد تاکید قرار داده و اصل پنجاهم آن به تاسی از آموزه های دین مبین اسلام، حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای عمومی تلقی نموده؛ تمامی اقدامات مقتضی را جهت جلوگیری از بروز فاجعه جبران ناپذیر خشک شدن دومین دریاچه شور جهان که ابعاد و تبعات مخرب گسترده اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... در بر خواهد داشت؛ از مجاری قانونی پیگیری نموده و وجدان های بیدار جامعه را به انجام تکلیف قانونی مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی فرا می خوانیم و امیدواریم نگاه امنیتی به مساله دریاچه اورمیه که در دهه هشتاد و نود، دغدغه مندان و دلسوزان جامعه را با اتهامات سنگین امنیتی محکوم و صدای وجدان بیدارشان را که با بروز وضعیت بحرانی کنونی حقانیت آن عیان گردیده، خاموش نموده بودند؛ برچیده شده و با اعاده حیثیت از معترضان وضعیت بحرانی دریاچه که دغدغه ایشان نادیده گرفته شده و مورد محکومیت واقع شده اند، قدم مثبتی در راه قدردانی از مردمی که منافع جامعه را بر منافع فردی خود ارجح دانسته و امر به معروف را شجاعانه و طبق حدیثی از حضرت علی (ع) «من دو حق بر گردن شما دارم؛ اول وفای به بیعت و دوم نصیحت کردن من به صورت آشکار و پنهان است.» به جا آورده اند ؛ برداشته و از این سرمایه های عظیم اجتماعی استقبال نمایند. چه آن که اگر گوش شنوایی برای شنیدن صدای ایشان در آن ایام بود، اکنون با چنین وضعیتی مواجه نمی بودیم.
بی شک دست اندرکاران و مسئولان نظام علی الخصوص ریاست محترم جمهور که وظیفه صیانت از قانون اساسی را نیز بر دوش می کشد، می بایست با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کنوانسیون های بین المللی خصوصا کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت گونه های مهاجر و برنامه انسان و زیست کره یونسکو که رعایت و عمل به مفاد آنها به عنوان قوه مجریه، تکلیف ایشان می باشد؛ ضمن جلب کمکهای فنی، تخصصی و مالی بین المللی، روند احیای دریاچه را از روی کاغذ، وارد فاز عملیاتی نمایند.
  همچنین از نهادهای مرتبط درخواست می کنیم جهت تنویر افکار عمومی نسبت به پاسخگویی شفاف به سوالات زیر اقدام سریع به عمل آورند. 
• دلایل عدم اثربخشی اقدامات در خصوص کنترل و کاهش مصرف آب توسط جهاد کشاورزی استان های آذربایجان شرقی و غربی (با لحاظ بودجه تخصیصی)
• علل عدم حصول به نتیجه در اقدمات تامین آب برای دریاچه اورمیه از منابع جدید توسط وزارت نیرو (با لحاظ بودجه تخصیصی)
• ناکارآمدی در کنترل و کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی توسط وزارت نیرو (با لحاظ بودجه تخصیصی)
• نافرجامی در پروژ های مرتبط با تسهیل و افزایش حجم آب ورودی به دریاچه از طریق اقدامات فیزیکی و سازه ای توسط آب منطقه ای استانهای آذربایجان  غربی و شرقی (با لحاظ بودجه تخصیصی)
• عدم اثر بخشی اقدامات مطالعاتی و نرم افزاری آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست (با لحاظ بودجه تخصیصی)
• عدم اجرای اقدامات حفاظتی و کاهش اثرات بحران دریاچه اورمیه توسط شرکتهای آب منطقه ای و حفاظت محیط زیست (با لحاظ بودجه تخصیصی)
و در نهایت امضا کنندگان این بیانیه پیگیریهای قضایی در خصوص تخلفات، قصور در مسئولیت، حیف و میل بیت المال، آسیب به محیط زیست توسط  نهادها و ادارات مرتبط با ستاد احیای دریاچه اورمیه را برای خود محفوظ دانسته و از مجاری حقوقی اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد. 
انتهای پیام/