خبر/
خبر مهم رئیس سازمان امور مالیاتی درباره کارت به کارت توسط فروشندگان
نصر: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از چهار میلیون مؤدی که اظهارنامه دادهاند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه مالیات صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان پرداخت میکنند.
به گزارش نصر، در مقابل پنج درصد مؤدیان که جزو صنفهای پردرآمد هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت میکنند؛ این به معنی حرکت به سمت عدالت مالیاتی است. رئیس سازمان امور مالیاتی در خطبههای نماز جمعه گزارشی از رویکردها، اقدامات و نتایج فعالیتهای سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد.
تمرکز بر بخش غیررسمی اقتصاد و شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید
داوود منظور اظهار داشت: در این دوره تمرکز ما بهطور عمده بر بخش غیررسمی و غیرشفاف در اقتصاد است، کسانی که با وجود کسب درآمدهای بالا، مالیات خود را پرداخت نمیکنند. در این ارتباط ما در سال گذشته اولین اقدامی که انجام دادیم، سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذینفعان بود. درگاههای پرداخت و پوزها را به پروندههای مالیاتی به طور تقریباً کامل اتصال دادیم و بالغ بر ۷.۲ میلیون دستگاه پرداخت به پروندههای مالیاتی متصل شد.
وی افزود: حدود سه میلیون دستگاه پرداخت انصراف دادند و دستگاههای خودشان را غیرفعال کردند. همچنین در حال حاضر حدود ۱.۴ میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده توسط بانک مرکزی غیرفعال خواهند شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: پس ما اکنون میدانیم که چه کسی از درگاههای پرداخت خود چه میزان فروش دارد. بر این اساس ما در سال گذشته با نظم دادن به دستگاههای پرداخت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی کردیم و البته از روشهای دیگر از جمله بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی بر اساس اطلاعات طرفهای ثالث، یک میلیون مؤدی دیگر را نیز شناسایی کردیم.
منظور ادامه داد: پس شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید، مهمترین اقدامی بود که طی سال گذشته در جهت مقابله با فرار مالیاتی انجام شد و امسال حدود ۴ میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی، مشاغل، اصناف و کسبوکارها دریافت شده که نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد افزایش داشته است.
وی تأکید کرد: هرچقدر ما از کسانی که تاکنون مالیات نمیدادند مالیات دریافت کنیم، میتوانیم بخشهای رسمی اقتصاد را تحت حمایتهای مالیاتی قرار دهیم. به عنوان نمونه طی سالجاری برای حمایت از تولید در قانون بودجه با پیشنهاد دولت، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است. جهت گیری ما این است که تا حد امکان این نرخ را هم کاهش دهیم، چرا که هرچقدر بخش تولید بتواند منابع خود را مجدداً سرمایهگذاری کند، به تشکیل سرمایه، رونق اقتصادی و تولید بیشتر منجر خواهد شد. بخشودگی جرایم مالیاتی برای واحدهای تولیدی آسیبدیده و نیازمند را در دستور کار قرار دادیم. رویکرد ما در مالیاتستانی، حمایت از بخش تولید و بخش رسمی و فشار بر بخش غیررسمی و غیرشفاف است.
تفکیک حسابهای شخصی از تجاری
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: اقدام دیگری که در دستور کار داریم، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری است. زمانی که پوزها را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند؛ چرا که مردم را مجبور میکردند به جای اینکه از پوز استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به صورت کارت به کارت یا حساب به حساب منتقل کنند. با تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، عملاً حسابهایی که تجاری باشند همچون پوز با آنها برخورد میکنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود. در این تفکیک که آییننامه آن را بانک مرکزی قرار است تا یک ماه آینده منتشر کند، کسانی که از حسابهای شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسبوکار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حسابها را هم مشمول مالیات میکنیم.
منظور ادامه داد: نتیجه این اقدام این بود که توانستیم درعین رعایت عدالت مالیاتی، ۲.۵ برابر سال گذشته مالیات از اصناف وصول کنیم. همچنین از چهار میلیون مؤدی که اظهارنامه دادهاند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه مالیات صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان پرداخت میکنند. در مقابل پنج درصد مؤدیان که جزو صنفهای پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاهداران اتومبیل و... هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت میکنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و نگرفتن مالیات از کمدرآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدها است.
جزئیات نصف شدن مالیات علیالحساب واردکنندگان
علاوه بر آن معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: وزارت اقتصاد برای کمک به نقدینگی واردکنندگان، مالیات علیالحساب چهار درصدی آنها را به دو درصد کاهش داد.
سعید توتونچی در گفتوگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشت: طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی مجاز است مالیات برخی مؤدیان را به صورت علیالحساب دریافت و در پایان دوره مالیاتی، با دریافت اظهارنامه مالیات را نهایی کند.
وی افزود: بر همین اساس در آییننامهای که تدوین شده بود، مقرر شد که واردکنندگان چهار درصد مالیات علیالحساب را در گمرک پرداخت کنند و در سال بعد که مالیات پرداخت میکنند، این چهار درصد به عنوان مالیات علیالحساب در نظر گرفته و بقیه محاسبه و نهایی شود.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی مؤدیان مالیاتی خوشحساب از نظر سازمان امور مالیاتی با ارتباط سامانهای که بین سازمان امور مالیاتی و گمرک برقرار شده بود، از پرداخت این مالیات علیالحساب مستثنی شده بودند، گفت: اما طیف وسیعی از واردکنندگان که از منظر سامانه مالیاتی جزو خوشحسابها قرار نمیگرفتند، این مالیات علیالحساب را پرداخت میکردند.
توتونچی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمتهای جهانی کالاها و همچنین اصلاح نرخ ارز محاسباتی، برای اینکه وزارت اقتصاد به نقدینگی واردکنندگان کمک کند، مالیات علیالحساب چهار درصدی واردکنندگان را به ۲ درصد کاهش داد که با این کار میزان مالیات علیالحساب پرداختی به نصف کاهش مییابد.
فقط ۶ میلیون تومان مالیات ابرازی «طلافروشان» کشور!
آمارهای سازمان امور مالیاتی از مالیات ابرازی فعالان صنف طلا و جواهر نشان میدهد، مالیات ابراز شده هر واحد طلافروشی در سال گذشته فقط حدود ۶ میلیون تومان بوده است! آمارهای سازمان امور مالیاتی از رقم مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر نشان میدهد تعداد ۶ هزار و ۳۵۸ واحد فعال در این صنف در کل کشور، رقمی بالغ بر۴۰ میلیارد تومان مالیات ابرازی داشتهاند.
این بدان معناست که به طور میانگین هر واحد صنفی در سال گذشته فقط ۶ میلیون تومان مالیات ابراز کرده است. این در حالی است که در سال ۹۹ رقم مالیات ابرازی این صنف بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان بوده است. بر این اساس اظهارنامههای ابرازشده فعالان صنف طلافروشی کشور، مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در سال ۹۹ فقط سه میلیون تومان بوده است.
با این حال رقم تشخیصی سازمان امور مالیاتی از طلافروشان سراسر کشور در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۰ برابر رقم ابرازی فعالان این صنف بود، به طوری که رقم دریافتی سازمان مالیاتی از هر واحد صنفی به طور میانگین بالغ بر ۳۳ میلیون تومان بوده است.
انتهای پیام/
پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا