اهمیت ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای «سلامت»/ لزوم ارایه مجوزهای جذب حداکثری نیرو

به گزارش نصر، در این بیانیه آمده است:« حق برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی، یکی از موضوعات مطروحه مهم در اصول قانون اساسی است که  همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ملزم به تلاش جهت تامین این حق می باشند. با استناد به اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت جزو اولویت های برنامه "تحول دولت مردمی" و "طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در دولت سیزدهم می باشد. معاونت های توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، به عنوان پشتیبان و حامی بخش های مختلف نظام سلامت، نقش مهم و تاثیر گذاری در تحقق این هدف والا برعهده دارند.
معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها پس از گذشت قریب یکسال از  شروع به کار دولت سیزدهم، در نشست دو روزه خود ضمن اعلام  مجدد تعهد به تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم در حوزه سلامت، مهمترین موضوعات و چالش های مرتبط را مورد بررسی و کاوش همه جانبه قرار داده و موارد زیر را تاکید نمودند:
- معاونین توسعه خود را ملزم به پایبندی به قانون‌مداری، رعایت اخلاق حرفه ای و  شفافیت در همه فعالیت ها می دانند.
- نیروهای انسانی متخصص حوزه سلامت با ارزش‌ترین منابع نظام سلامت هستند که در دوران کرونا با جانفشانی و فداکاری توانستند جلوی سیل مهیب این بیماری را بگیرند و تاب آوری نظام سلامت را حفظ نمایند و لذا سیاست کلی وزارت بهداشت ایجاد امنیت شغلی همکاران شاغل در دوران کرونا حفظ و نگهداشت نیروهای با ارزش و فداکار  به خصوص مدافعین سلامت می باشد و امیدوار است دولت محترم و مجلس با ارائه مجوزهای لازم زمینه جذب حداکثری همه نیروها با هر روش استخدامی را فراهم آورند.
- ما معتقدیم که کمبودهای منابع مالی و انسانی ناشی از شرایط کشور و تحریم های ظالمانه محدودیتهای زیادی را برای ارائه خدمات سلامت مطلوب به مردم شریف ایران ایجاد نموده است ولی این موضع هیچ گاه نتوانسته مانع خدمت رسانی در شرایط سخت شود، لذا ما ضمن درخواست از دولت مردمی و مجلس انقلابی محترم برای توجه ویژه به تامین و تحقق منابع پایدار مناسب ، خود را متوقف به این امور نمی‌دانیم و متعهد به اتخاذ شیوه‌های نوآورانه برای استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری می‌باشیم.
- معاونین توسعه ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در برنامه کلان "مردمی سازی یارانه ها" به خصوص در حوزه دارو و تجهیزات درخواست دارند تا پیش نیازهای اجرای صحیح این برنامه مانند تامین منابع مالی کافی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر را فراهم آورند تا خدای نکرده زنجیره ارائه خدمات سلامت به مردم عزیز دچار مشکل نشود.
- ما ضمن اعلام پایبندی به اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی سلامت در اولویت بخشی به ارتقای نظام شبکه بهداشت و اصلاح ساختار نیروی انسانی در این حوزه، لزوم توسعه و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و پروژه نسخه نویسی الکترونیک در ذیل آن توجه ویژه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار قرار داده و آماده هستیم تحت مدیریت عالی وزیر محترم بهداشت تمامی منابع لازم را برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی با اولویت مناطق محروم، کمتر برخوردار، مرزی و روستاها فراهم آوریم تا ان‌شاءالله بتوانیم به هدف والای سلامت برای همه برسیم.
- یکی از ابزارهای اساسی در تحقق اهداف نظام سلامت، وجود اطلاعات دقیق و بروز مربوط به حوزه سلامت می‌باشد. وضعیت فعلی در وجود سامانه‌های متعدد و بدون داشتن ارتباطات و تعامل اطلاعاتی مانعی بزرگ در جمع آوری اطلاعات به روز و کامل و استفاده بهینه از منابع  می‌باشد. در این زمینه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت تلاش خود را برای به روز رسانی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه منابع مالی و نیروی انسانی در سراسر کشور مبذول می‌نمایند و آماده‌اند با سایر معاونین و بخش‌های درون وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و همچنین بخش‌های برون سازمان در تحقق هدف مهم پرونده الکترونیک سلامت، تامین اطلاعات دقیق و بروز برای حکمرانی مناسب حوزه سلامت و تامین امنیت این اطلاعات همکاری نمایند و در این راستا دانشگاه‌ها نیز تجارب موفق خود را با سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به اشتراک گذارند.
-  تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرصتی برای ترسیم نقشه راه پنج‌ساله کشور در حوزه سلامت در کنار دیگر بخش‌های نظام اجتماعی کشور می‌باشد. از آنجا که مسئولیت دبیرخانه تدوین برنامه هفتم از سوی مقام عالی وزارت به معاونت توسعه محول گردیده، امیدواریم با همفکری و هم افزایی همه معاونت‌های محترم و ایفای نقش متناظر در دانشگاه‌ها، با استفاده از خرد جمعی همه اندیشمندان و دلسوزان نظام سلامت، برنامه‌ای  واقع بینانه، جامع، قابل اجرا و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم تدوین گردد.
انتهای پیام/