هیچ سقفی برای قیمت هتل‌ها گذاشته نشد/ سفر برای دهک‌های پایین جامعه گران‌تر می‌شود

به گزارش نصر، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به افزایش نرخی که طی ماه‌گذشته به سبب آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده است، از لزوم تعدیل نرخ هتل‌ها سخن گفت و ادامه داد: هیچ سقفی از سوی وزارتخانه میراث و گردشگری برای قیمت هتل‌ها گذاشته نشد.
چندی پیش در پی آزادسازی نرخ‌ها و برداشته شدن یارانه برخی از اقلام مصرفی از جمله نان، روغن، لبنیات و… شاهد افزایش قیمت این اقلام بودیم. سپس اخبار از ابلاغ بخشنامه بازنگری و اصلاح نرخ تأسیسات گردشگری حکایت داشتند که توسط معاونت گردشگری ارائه و بر اساس آن به تأسیسات گردشگری اجازه داده شد با تایید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تابعه، برای یک‌بار قیمت‌ها را بازنگری و اصلاح کنند.
مطابق آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، نرخ خدمات تأسیسات گردشگری ازجمله هتل، هتل آپارتمان، هتل بوتیک، مهمانپذیر، سفره‌خانه‌های سنتی، اقامتگاه سنتی، بومگردی‌ها و واحدهای پذیرایی و گردشگری معمولا به پیشنهاد بهره‌بردار و تایید تشکل صنفی، پس از تأیید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تعیین می‌شود که این قیمت‌ها معمولا اعتبار یک‌ساله دارد که در این مدت، افزایش و یا تغییر قیمت‌ها بدون تأیید و نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تخلف به شمار می‌آید.
در این میان جمشید حمزه‌زاده (رئیس جامعه هتلداران ایران) تایید کرد که با توجه به شرایط موجود نرخ هتل‌ها در بازنگری که بخشنامه آن صادر شده‌است، در مرحله نخست باید دید با چند درصد تورم در جامعه روبه رو هستیم. درحالی که اکنون جامعه ما بیش از ۵۰ درصد تورم را تجربه می‌کند و قاعدتا هتل‌ها نیز باید باتوجه به قیمت‌های موجود، نرخ‌های خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهند اما سعی ما برآن است که کمتر از این اعداد افزایش داشته باشیم. از این رو بر اساس این بازنگری همانطور که در سال‌های گذشته نیز کمتر از تورم جامعه افزایش نرخ داشتیم، امسال نیز کمتر از۵۰ درصد افزایش نرخ خواهیم داشت.
حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه اکنون افزایش نرخ و بازنگری انجام شده به جبران گرانی‌هایی است که این روزها در جامعه جریان دارد، از این رو در مهرماه نیز به روال هر سال بازهم بازنگری نرخ و به تبع آن افزایش قیمت خواهیم داشت.
با توجه به صحبت‌های رییس جامعه هتلداران امسال بر خلاف سال‌های گذشته، قیمت اقامت در هتل‌ها برای دوبار یکبار طی روزهای آینده و یکبار در مهرماه تغییر و احتمالا گران خواهد شد.
یحیی نقی‌زاده محجوب (مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری) دراین خصوص به ایلنا گفت: بعد از تغییراتی که در بحث اصلاح مباحث اقتصادی در کشور اتفاق افتاد که بیشتر متوجه سه قلم از کالاهای مرتبط با غذا از جمله روغن و مرغ و… بود، هتل‌ها و مراکز اقامتی که بیشتر آن‌ها صبحانه می‌دادند یا مراکز پذیرایی و رستوران دارند، با افزایش هزینه‌ای روبه‌رو شدند که در نهایت خواستار تعدیل (تعادل سازی) قیمت‌هایشان شدند.
او ادامه داد: بر اساس درخواست هتلداران از تشکل‌های هتلداران چند استان، محاسبه تاثیر افزایش اقلام را در قیمت تمام شده تغذیه و غذا در رستوران جویا شدیم. از دیگر سو افزایش میزان دریافتی‌های کاری و کارگری در هتل‌ها نیز که سبب افزایش قیمت تمام شده نرخ خدمات می‌شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. از این رو به این مهم رسیدیم که تعدیل (متعادل سازی) نرخ هتل‌ها اجتناب ناپذیر است. از این جهت با هماهنگی که با تشکل‌ها انجام شد، نامه بازنگری نرخ‌ها به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد.
نقی‌زاده محجوب خاطرنشان کرد: ابلاغ این نامه به این معنا نیست که همه هتل‌ها ملزم به تعدیل نرخ‌ها هستند کما آنکه برخی از استان‌ها به جهت پر مسافر بودن، راغب نبودند که مبالغی بیشتر از نرخ تورم افزایش داده شود. از این رو نامه ابلاغی در دو بخش مشخص آن است که واحدهایی که نسبت به دریافت گواهی خدمات کیفی و استانداردسازی اقدام کرده‌اند به استناد آیین‌نامه‌ها از مباحث آزادسازی نرخ‌ها بهره می‌جویند و نرخ‌های خود را به تشکل پیشنهاد می‌دهند و بر اساس بازار رقابتی اقدام می‌کنند و در بخش دیگر واحدهایی که بحث صبحانه و اقامت را دارند و رستوران‌های بین راهی که مجوز از وزارتخانه دارند، با هماهنگی تشکل و تایید ادارات استان‌ها نسبت به تعدیل قیمت‌ها اقدام می‌کنند. نرخ مشخصی از سوی معاونت گردشگری مشخص نشده و تشکل و اداره کل مربوطه بر اساس کشش بازار و شرایط موجود، نرخ‌ها را اعلام خواهند کرد.
او با تاکید بر آنکه نرخ شمشیر دولبه است، تصریح کرد: اگر نرخ‌ها خیلی زیاد شود، سبب کاهش استقبال مشتریان می‌شود و اگر هم خیلی کم افزایش یابد، به ضرر تاسیسات گردشگری است که نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند. از سوی وزارتخانه میراث و گردشگری هیچ سقف درصدی برای این تعدیل قیمت‌ها و افزایش آن‌ها گذاشته نشد و تشخیص به استان‌ها واگذار شد. در قیمت نهایی ارائه شده از سوی هتل‌ها نیز ما دخل و تصرفی نخواهیم داشت.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درخصوص افزایش دوباره نرخ هتل‌ها در مهرماه که درواقع بر اساس روال هر سال اتفاق خواهد افتاد نیز گفت: هتل‌ها می‌توانند بر اساس مقررات و بر پایه افزایش نرخ تورم سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بازنگری نرخ داشته باشند. امسال لزوما این اتفاق سه ماه دیگر و در مهر ماه ممکن است نیافتد. البته این بار تعدیل نرخ‌ها با نظر معاونت گردشگری خواهد بود شاید نیاز باشد که نرخ‌ها ثابت نگهداشته شوند یا حتا کاهش یابند در این نقطه اعمال نظر خواهیم کرد.
نقی‌زاده درخصوص این مهم که آیا نظرسنجی از سایر فعالان گردشگری و برگزارکنندگان تورها درخصوص تاثیری که افزایش یا تعدیل نرخ هتل‌ها بر نرخ سفر خواهد داشت، گفت: به طور مثال شهر مشهد تقریبا نیمی از مراکز اقامتی کشور را دربرگرفته. بعد از آن مازندران، گیلان، تهران و قم از سطح اشغال بیش از ۹۰ درصد برخوردار هستند. شهرهای شمال غرب و حتا شیراز و اصفهان نیز از چنین شرایطی برخوردارند. البته که تقاضا وجود دارد و این بدان معنا نیست که می‌توانیم نرخ را افزایش دهیم. وقتی اصلاحات اقلام غذایی انجام شد و افزایش نرخ داشتند، هتلداران و سرمایه‌گذاران نیز با این افزایش نرخ روبه رو شدند و باید راهی برای این مهم پیش رویشان گذاشت.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در پاسخ به این سئوال که تاکنون سفر و اقامت در هتل‌ها در بیشتر مواقع به عنوان کالایی لوکس در جامعه معرفی می‌شد و چندین دهک از جامعه با توجه به نرخ‌های موجود امکان سفر نداشتند، با توجه به افزایش نرخ‌هایی که به زودی در حوزه اقامتی کشور اعمال خواهد شد آیا بیش از گذشته شاهد تبدیل شدن سفر به کالای لوکس در جامعه نخواهیم بود، گفت: هدف از افزایش نرخ‌ها که صرفا افزایش قیمت‌ها نبوده.
اگر این بخش که بخشی از اقتصاد ماست نتواند دوام بیاورد و باقی بماند شکست این بخش در تمام اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود و فعالان این حوزه آسیب می‌بینند. تلاش ما بر آن است تا با تعدیل‌ها خسارت‌های این بخش را کاهش داهیم.
او درخصوص ارائه یارانه به هتل‌داران جهت تهیه اقلامی همچون روغن و مرغ و… نیز گفت: این اساسا با سیاست‌های دولت که کاهش سوبسیت‌های دولتی است مغایرت دارد. هدف دولت آزادسازی نرخ‌ها بود که سوبسیت‌ها را با افزایش یارانه به مردم دهد نه آنکه به قشر خاصی از جامعه یارانه اختصاص یابد.
انتهای پیام/