در اصلاحیه قانون نحوه بکارگیری سلاح چیزی به نام لباس شخصی وجود ندارد

به گزارش نصر، محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار کرد: قانونی به نام بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ تصویب شد که مبنای عمل قرار داشت. دولت قبل در سال گذشته در قالب لایحه‌ای اصلاحاتی به مجلس شورای اسلامی فرستاد که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت ما بررسی‌هایی با همکاری مرکز پژوهش‌ها داشتیم بر این مبنا که هر کسی که سلاح در اختیارش است به هیچ وجه بی‌جا از سلاح استفاده نکند و خودش و دیگران را به خطر نیندازد.

اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند
وی اضافه کرد: این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح دارد حتی به نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برای حفظ خود سلاح داده شده است اغلب نمایندگان مجلس برای حفاظت از خودشان سلاح دارند البته این طور نیست که هر جا خواستند تیراندازی کرده و حتی با آن تفریح کنند باید درباره هر یک تیری که استفاده می‌کنند پاسخ دهند و ضوابط استفاده از آن هم براساس قانون است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مجددا تاکید کرد: هر کسی که مجاز به استفاده از سلاح باشد باید قانون را رعایت کند و براساس قانون از سلاح استفاده کند. اکنون کمیسیون امنیت ملی براساس لایحه دولت قبل اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرد که در راستای شفافیت بود و این‌که تضمینی حاصل شود تا از سلاح بی‌جا و علیه کسی استفاده نشده و سوء‌استفاده نشود.
عباس‌زاده مشکینی با بیان این‌که در اصلاحیه این قانون موضوعی به نام لباس شخصی نیست، اظهار کرد: نیروی مسلح در این قانون یعنی هر کسی که براساس قانون مجوز استفاده از سلاح را دارد. در این بین ممکن است فرمانده نیروی انتظامی در برخی از جاها با لباس شخصی بیرون آمده و لباس نیروی انتظامی نداشته باشد که این فرد به معنای لباس شخصی نیست. همچنین چنین موضوعی در این اصلاحیه نیامده که پلیس به هر دلیلی بخواهد از حق تیر استفاده کند باز هم می‌گویم که این قانون شامل هر کسی می‌شود که سلاح داشته باشد چه مامور باشد و چه مامور نباشد چه نیروی انتظامی، چه نیروهای مسلح و یا هر فردی که برای حفاظت از خودش به او سلاح داده باشند.
وی توضیح داد: مثلا در یکی از بندهای این اصلاحیه آمده که مامور مسلح می‌تواند براساس روال قانونی در مقابل جرم مشهود از سلاح استفاده کند مثلا مامور هشدار ایست می‌دهد اما فرد به هشدار گوش نمی‌دهد در اینجا چندین مرحله برای هشدار پیش‌بینی شده که اگر باز فرد خاطی توجهی نکرد برای حفظ جان پلیس مجوز استفاده از سلاح داده شده است منتهی تاکید شده که نباید خطر جانی برای فرد مقابل داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سال ۷۳ تاکنون به خصوص در دهه اخیر یکسری جرم‌های مشهود اضافه شده که نمونه آن اسیدپاشی و خفت‌گیری است در این اصلاحیه آمده است که اگر کسی بخواهد جرم مشهود انجام دهد و به هشدار پلیس هم توجه نکند مامور برای جلوگیری از جرم مشهود با در نظر گرفتن شرایط قانونی مجاز به استفاده از سلاح است پس فرد جدیدی برای استفاده از سلاح در این اصلاحیه اضافه نشده است.
انتهای پیام/