هموارسازی مسیر توسعه بخش معدن آذربایجان‌شرقی در سفر رییس جمهوری

به گزارش نصر، کارشناسان حوزه معدن می گویند در حالی که آذربایجان شرقی، رتبه نخست کشور از نظر ذخایر معدنی را دارد، درآمدهای معدنی آن سالانه به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد که یک دهم برخی از استان هایی است که از نظر ذخایر معدنی در رتبه های به مراتب پایین تری نسبت به این خطه قرار دارند. 
آنان با اشاره به اینکه اگر زنجیره کامل تولید در بخش معدن قطع نشود، برای ۱۷ نفر اشتغال زایی ایجاد می شود، می گویند که این اشتغال زایی در بخش معدن آذربایجان شرقی با چالش مواجه است؛ آنان در تبیین این نظر به قطع شدن زنجیره تولید در مجتمع معدنی مس سونگون در مرحله کنسانتره اشاره می کنند و معتقدند امروزه نبود کارخانه های ذوب و پالایش برای تولید مس کاتدی در این مجتمع، برآیند تلاش های انجام شده و سرمایه گذاری های میلیارد دلاری در این مجموعه را کم نتیجه کرده است.
به عقیده فعالان و کارشناسان حوزه معدن، در کشور ۷۰ نوع و در آذربایجان شرقی ۵۲ نوع ماده معدنی وجود دارد و اگر مسئله خام فروشی حل شود و اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش معدن صورت گیرد، بسیاری از مشکلات بخش معدن در استان حل شدنی است.
بر اساس آمار رسمی وزارت صمت، مبالغ وصولی از معادن آذربایجان شرقی در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بود که هیچ نوع همخوانی با ظرفیت های معدنی آن ندارد، به گونه ای که سالانه تنها از معدن مس سونگون در شهرستان ورزقان ۲۴ هزار میلیارد تومان کنسانتره مس، خارج و برای صادرات به هرمزگان یا فرآوری به کرمان می رود.
کنسانتره مس، سنگ ساختمانی و تزیینی، کوارتز، پوکه، گچ و مواد معدنی برای تهیه سیمان از عمده ترین محصولات تولیدی معادن آذربایجان شرقی و کشورهای چین، ایتالیا و ترکیه بازار صادراتی محصولات معدنی استان هستند.
ناظران محلی معتقدند که وضعیت موجود حاصل از استخراج و خام فروشی ذخایر معدنی آذربایجان شرقی، تناسبی با ظرفیت های معدنی این خطه ندارد؛ واقعیت این است که درآمد آذربایجان ‌شرقی از معادن ناچیز می باشد، به طوری که سهم مواد معدنی در صادرات استان به ۶ درصد می رسد، هر چند که آمار شاغلان در معادن آذربایجان شرقی افزون بر ۱۲ هزار نفر می باشد. 
این در حالی است که معادن، منبع تامین مالی بسیار مناسبی برای اشتغال و رفاه مردم روستاها و شهرهای همجوار خود هستند، اما تاکنون چنان که باید عملکرد قابل توجهی در آذربایجان شرقی نداشته اند؛ به عبارت دیگر در شرایطی که درآمدهای حاصل از بهره برداری معادن استان باید در اجرای طرح ها و برنامه های عمرانی و توسعه ای استان با محوریت مناطق معدنی هزینه شود و اجتماعات محلی ثمره این موهبت های خدادادی را به شکل ملموس در زندگی خود ببینند؛ تا به امروز به شکل شایسته ای محقق نشده است.
کارشناسان می گویند معدن موتور محرکه و پیشران توسعه یافتگی است و ذخایر معدنی می‌ توانند نقش اقتصادی پررنگی در تولید، اشتغال، صادرات، درآمد پایدار و رفاه مردم داشته باشند، اما بخش معدن بسیار سرمایه ‌بر، متکی به فناوری و دیربازده است، خصوصیاتی که موجب شده بخش دولتی سرمایه گذاری چندانی در آذربایجان شرقی در این زمینه نکند و بخش خصوصی هم رغبت به فعالیت اساسی نداشته باشد.
بخش معدن آذربایجان شرقی به رغم برخورداری از رتبه نخست کشوری از نظر ذخایر، از لحاظ ارزش افزوده در وضعیت نامناسبی، ۲ درصد، قرار دارد، ضمن اینکه این خطه در حوزه معدن با چالش هایی از قبیل عدم تمکین شرکت ملی مس ایران به بازگرداندن گردش مالی معدن مس سونگون به استان، به عنوان ضرورت قانونی، مواجه است.
بی نتیجه ماندن طرح نفلین سینیت سراب بعد از ۲۶ سال، خارج شدن سالانه بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان کنسانتره مس از معدن مس سونگون و ضرورت ایجاد زنجیره تولید و فرآوری مس کاتدی در آن، بهره وری اندک معدن طلای اندریان به دلیل مشکلات مدیریتی پیمانکار آن از جمله چالش های بخش معدن آذربایجان شرقی هستند که افکار عمومی و فعالان این حوزه امیدوارند در سفر پیش روی رییس دولت سیزدهم و هیات همراه وی، دستورات عملی در راستای حل آنها اتخاذ شود. 

انتظار توقف تعطیلی معادن و احیای معادن تعطیل شده در دولت سیزدهم 
عضو هیئت مدیره خانه معدن آذربایجان شرقی در این ارتباط گفت: در سطح استان، معادن ارزشمند ما را شرکت‌های خارج از استان بهره برداری می‌کنند و این امر نشانگر عدم توجه به ظرفیت‌های استانی است؛ البته جا دارد سرمایه‌گذاران این استان نیز بر روی معادن توجه ویژه داشته باشند، زیرا شرکت‌های صاحب‌نام خارجی، بر روی این معادن سرمایه گذاری کرده‌اند و این امر نشان می‌دهد که قطعاً فعالیت معدنی در این استان توجیه اقتصادی دارد.
محمد نصیری با بیان این‌که آذربایجان شرقی یکی از استان‌های مستعد به لحاظ معدنی است، گفت: اگر معادن استان به درستی مورد توجه قرار گیرد، شاهد توسعه کسب و کار در حوزه معادن به ویژه در مناطق محروم خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی بر روی کمربند کانیزایی آلپ - هیمالیا قرار گرفته است، افزود: ذخایر بزرگ فلزی از جمله مس - مولیبدن و طلا در این استان وجود دارد که نمونه آن مس انجرد، مس - مولیبدن سونگون، مس مزرعه، طلای اندریان و طلای مزرعه شادی بوده که متاسفانه تقریباً از طریق شرکت‌های غیر بومی و خارجی بهره‌برداری می‌شوند و سرمایه گذاران بومی جا دارد به این عرصه وارد شوند.
این فعال معدنی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی به لحاظ تنوع و کمیت ذخایر معدنی در رده‌های اول کشوری قراردارد؛ ولی به لحاظ توسعه معادن و صنایع معادن، استان‌هایی نظیر کرمان، اصفهان و خراسان نسبت به آذربایجان پیشی گرفته‌اند؛ بنابراین از لحاظ توسعه معادن استان در جایگاه شایسته و مطلوبی قرار نگرفته‌است؛ امیدواریم ما نیز شاهد حمایت مسئولان کشور و استان در حوزه معدن از اکتشاف تا بهره برداری باشیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت معادن استان، گفت: وضعیت معادن در دولت قبلی چندان مناسب نبوده است؛ به طوری‌که نه تنها شاهد هیچ مساعدتی از سوی دولت برای معادن و بهره برداران نبودیم، بلکه شرایط و عرصه برای فعالیت معدنکاران سخت و تنگ تر شده بود.
وی یادآور شد: حدود نصف معادن آذربایجان شرقی تعطیل هستند؛ انتظار می‌رود در دولت جدید تعطیلی معادن متوقف شده و شرایط برای راه اندازی مجدد معادن راکد و همچنین توسعه اکتشافات و تسهیل کارهای اداری معدنکاران و رفع موانع و مشکلات آنها به معنای واقعی اجرایی شود.
این فعال معدنی اصلی ترین موانع معادن را، نوع نگاه دولت به بحث معدن (عدم توجه کافی به مانند سایر شاخه های صنعتی) و تحریم‌ها علیه کشورمان عنوان کرد و گفت: متاسفانه هشت سال، نگرش به بخش معادن و صادرات آن نگرش حمایتی نبوده و دولت نیز به جای حمایت، فشار مضاعف وارد می‌کرد که شاهد تعطیلی قابل توجه معادن کوچک بودیم؛ چراکه بیشتر معادن کوچک کشور در اختیار بخش خصوصی بوده و با کوچکترین فشار به سمت تعطیلی می‌روند.
وی درباره وضعیت مس سونگون، اظهار کرد: اگر طرح‌های توسعه‌ای سونگون به درستی و متناسب با ظرفیت معدن انجام شود، نه تنها در شهرستان ورزقان بلکه در منطقه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ از این رو باید سیاستی به کار گرفته شود که ارزش افزوده این معدن با چشم انداز توسعه پایدار در منطقه دیده شود.
عضو هیئت مدیره خانه معدن استان با اشاره به وضعیت صادرات مواد معدنی، اعلام کرد: معادن غیرفلزی ما به ویژه سنگ تزئینی به صورت کوپ قابلیت صادرات دارند که تراورتن، مرمریت و مرمر از منطقه استخراج می‌شود؛ باوجود این‌که شرایط تحریم‌ها وضعیت را برای صادرات سخت تر کرده بود، اما صادرات آن‌ها به طور کامل متوقف نشده بود.
نصیری با بیان این‌که متاسفانه عموما عمده خریدار مواد معدنی واسطه‌ها می‌باشند و این واسطه‌ها بخش قابل توجهی از سود را صاحب می شوند، گفت: جا دارد در این خصوص اتاق بازرگانی ما مسیر را هموارتر کند تا معادن به طور مستقیم بتوانند محصولات خود را صادر کنند.
این فعال معدنی اضافه کرد: اگر معدنکاران بتوانند به صورت مستقیم به بازارهای خارجی دست پیدا کنند و صادرات انجام دهند، ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، فعالیت‌های معدنی نیز افزایش یافته و شاهد فعال شدن اکثریت معادن استان خواهیم بود و به این ترتیب خود استان از ثروت و منابع معدنی خود بیشترین بهره را خواهد برد.
وی در خصوص معدن طلای اندریان با بیان این‌که این معدن از حالت معدن بودن و انحصاری بودن خارج شده و حالت عمومی به خود گرفته است، خاطرنشان کرد: معدن اندریان یکی از معادن با ارزش طلای کشور در استان ما بوده و تولید با تکنولوژی خارجی انجام می‌ شود؛ به طوری‌که رگه‌های پرعیاری در این معدن وجود دارد، ولی متاسفانه افراد غیر مجاز نیز به صورت سنتی دسترسی پیدا کرده و بر خلاف قانون نسبت به سرقت مواد معنی اقدام می‌ کنند.

دست خالی آذربایجان از سرمایه گذاری ۵.۴ میلیارد یورویی ایمیدرو
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از توزیع ناعادلانه اعتبارات معدنی در مناطق مختلف کشور گفت: در سال ۱۳۹۸ به میزان ۵.۴ میلیارد یورو صنایع معدنی در کشور به بهره برداری رسیده که به نظر می رسد آذربایجان شرقی از این میزان سرمایه گذاری کاملا بی نصیب بوده است.
یوسف داودی اظهار کرد: ما با تمام توان آماده کمک به صاحبان صنایع استان آذربایجان شرقی از دورافتاده ترین روستای استان تا تبریز پرافتخار هستیم.
وی افزود: کشورمان امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند فعالیت صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است و در این شرایط سخت تحریم ها، نقش آنان بسیار مهم است.
نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: خانه ها و جیب های ما با محصولات الکترونیکی کره جنوبی پر شده و بازار کشورهای همسایه ما را ترکیه و برخی کشورها در اختیار گرفته اند که باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی فکری برای این اتفاقات کنیم.
داودی اظهار کرد: طبق اعلام رسمی ایمیدرو  در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۴ میلیارد یورو صنایع معدنی در کشور بهره برداری شده است و سوال ما این است که سهم آذربایجان شرقی از این میزان سرمایه گذاری چقدر بوده است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با اینکه معدن اصلی آلومینا به عنوان یک ماده راهبردی در آذربایجان شرقی است، اما این معدن در سراب بلاتکلیف به حال خود رها شده است. 
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود ۶۶۴ واحد معدنی در استان اعلام کرد: از این تعداد حدود ۵۰ درصد، فعال هستند که ۵۲ نوع ماده معدنی از آنها استخراج می شود.
مهرانگیز رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غنی در آذربایجان شرقی از رتبه نخست کشوری استان به لحاظ وجود ذخایر معدنی خبر داد و افزود: ظرفیت اسمی استخراج در معادن استان ۴۸ میلیون تن است که با حل مشکلات و چالش‌های پیش رو و رفع موانع می‌توانیم ظرفیت‌های اشتغال و استخراج در این حوزه را ارتقا دهیم.
وی بیان کرد: به دلیل برخورداری آذربایجان شرقی از عوامل زمین‌شناسی مساعد، بسترهای مناسب ایجاد ذخایر معدنی در منطقه فراهم شده است و در بخش کانی‌های فلزی اعم از طلا، مس، مولیبدن، آهن و منگنز و کانی‌های غیرفلزی با اهمیت نظیر سنگ‌های تزیینی، کائولن، نفلین سینیت، سیلیس همچنین یکسری مصالح ساختمانی از جمله پوکه، سنگ لاشه، گچ دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم.
وی با بیان اینکه سنگ‌های تزئینی به وفور در استان وجود دارند، متذکر شد: آذربایجان‌شرقی در بعضی از مواد معدنی مانند سنگ‌های قرمز آذرشهر دارای برند جهانی بوده و که ارزش بسیار بالایی در سطح جهان برخوردار است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مزیت‌های معدنی خدادادی در منطقه، قابلیت و فرصت سرمایه‌گذاری در معادن استان را فراهم کرده و نیازمند توجه بیش از پیش به این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی هستیم، ادامه داد: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای فرآوری، توسعه و تکمیل چرخه و زنجیره‌های بعدی معادن و صنایع پائین‌دستی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را تحقق می‌بخشد.
وی، پیش‌بینی تمهیدات لازم براساس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص جذب سرمایه در بخش صنایع معدنی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی دانست و یادآوری کرد: تنوع محصولات معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده و تحقق «نهضت کاهش خام فروشی» بر اساس منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در سرلوحه برنامه‌های ما قرار دارد.
وی راه‌اندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان ورزقان را در راستای حرکت به سمت ایجاد واحدهای فرآوری و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن برشمرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده، افزایش ظرفیت اشتغال همچنین پرهیز از خام‌فروشی از دیگر موارد مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان‌شرقی، افزود: تامین نیاز داخل اولویت اول استان بوده و در بحث صادرات نیز بخشی از مواد معدنی نظیر پوکه که از استانداردهای جهانی برخوردار است، به منظور حضور در بازارهای جهانی صادر می‌شود.
وی با قدردانی از تلاش و اهتمام کارشناسان متخصص و متعهد معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان در زمینه نظارت مستمر بر معادن منطقه به عنوان ثروت و سرمایه‌ای ملی و عمومی گفت: رعایت قانون معدن همواره مورد تاکید مجموعه صمت استان بوده و مشاورهای صحیح، فنی و اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص قوانین معدن به متقاضیان ارائه می‌شود.
رحمانی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن در خصوص الزام به اخذ استعلام های لازم از دستگاه‌های متولی، پیش از آغاز به کار در حوزه معدن، تاکید کرد: توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی در فعالیت های معدنی ضروری است و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران باید رابطه‌ای تنگاتنگ در چارچوب قانون با سازمان صمت و ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست داشته باشند.
وی با بیان اینکه تخریب منابع زیست‌محیطی و منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های معدنی باید با اقدامات ترمیمی و بازسازی محل استخراج و بهره‌برداری معادن جبران شود، گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و معادن استان، منابع ملی و ثروت عمومی می‌باشند و در کنار فعالیت‌های معدنی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت فعالان این بخش قرار گرفته و آنان باید اهمیت ویژه‌ای برای حفظ سرمایه‌های ملی قائل شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم افزایش تعامل و همگرایی بیش از پیش معدن‌کاران با تمامی دستگاه‌های مسوول تأکید کرد و افزود: بخشی از اختیارات وزارت صمت از جمله در شورای عالی معادن، در جهت حل مشکلات و رفع موانع به سازمان‌های صمت استان‌ها واگذار شده است.
وی از تشکیل جلسات هفتگی کمیته‌های فنی زیر مجموعه شورای عالی معادن آذربایجان شرقی با همکاری استانداری به منظور بررسی دقیق مشکلات حوزه معادن خبر داد و بیان کرد: در بحث حقوق دولتی در قانون معادن در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی لازم انجام شده و موضوعات مرتبط با تخصیص سهم استان از وصول حقوق دولتی از طریق مدیران و مسوولان استانی و کشوری، ستاد وزارت متبوع، سازمان برنامه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیری می‌شود.
رحمانی اضافه کرد: بخش معدن، کمترین آسیب را به‌ واسطه تحریم‌ها متحمل شده و با همگرایی و حمایت‌های دستگاه‌های مسوول استانی می‌توان روند رفع موانع در این حوزه مهم را تسریع و تسهیل کرد.
وی با قدردانی از اقدامات حمایتی دادگستری استان در برخورد با معارضین معدنی، اضافه کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌شود تا هم مطالبات روستائیان محقق شود و هم فعالیت‌های معدنی تداوم یابد، زیرا معتقدیم در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استان باید فعالیت‌های معدنی نیز ادامه داشته باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از معدن‌کاران به عنوان مجاهدین اقتصادی یاد کرد و گفت: اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی، پیش از ورود به فعالیت در بخش معادن باید گواهی صلاحیت فنی و مالی را اخذ کنند.
وی افزود: در طول سالیان بهره برداران این معادن غالبا اشخاص حقیقی و نه حقوقی بوده اند که سرمایه لازم برای ایجاد صنایع فرآوری و به تبع آن ارزش افزوده را ندارند و این سرآغاز خام فروشی بود، ویروسی که به معادن بزرگ و حیاتی استان هم سرایت کرده است.
رحمانی، معاون صمت استان معتقد است: برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سوددهی لازم است صنایع فعال در بخش معدن در همان محل معدن استقرار یابند، اما سرمایه‌ گذاری در این بخش ، حمایت‌های موثر دولتی ، همراهی صاحبان صنایع و مشارکت مردم مناطق معدنی را می‌طلبد.

شناسایی ۱۰۰ میلیون تن سنگ تزیینی در آذربایجان شرقی
در بحث از معدن باید به این نکته نیز توجه کرد که سنگ های تزئینی از مهم ترین منابع معدنی آذربایجان شرقی است و بیش از ۱۰۰ میلیون تن ذخیره از آن با ظرفیت فرآوری سالیانه ۱۰ میلیون تن در استان وجود دارد، در حالی که بنا به اعلام سازمان صمت استان، میزان فراوری هم اکنون ۲.۹ میلیون مترمربع است.
رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در این ارتباط گفت: صنایع سنگ همپای استخراج این معادن پیش نرفته، در حالی که ایجاد ارزش افزوده تنها با فرآوری ممکن است.
جعفری توضیح داد: بیش از ۷۰ درصد آنها در خارج از آذربایجان شرقی و حتی کشور فرآوری می شوند که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حمل و نقل و محیط زیست چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است.
مدیر یکی از معادن مرمر استان هم گفت: فناوری ما در ایران در اغلب موارد پاسخگوی نیاز بازارهای جهانی نیست؛ مثلا ما مجبوریم مرمرها را به صورت کوپ (خام و بدون ارزش افزوده) به ایتالیا و گاهی به ترکیه و اسپانیا صادر کنیم؛ تازه مشتریان از قیمت های حمل و نقل و تعرفه های صادراتی ما هم گله مند هستند.
اللهوردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: اگر ۳۰ درصد کنسانتره مس کشور را سرنگون تولید می کند، باید همین درصد از عایدی فروش و صادرات آن نیز به استان اختصاص یابد؛ اما تا امروز چنین نشده است.
وی اعلام کرد: ۱۵ درصد درآمد حاصل از معدنکاری و پرداخت حقوق دولتی معادن به استان نمی رسد؛ حتی حساب های بانکی مس نیز در استان نبود که با پیگیری مستمر استاندار از سال گذشته یک هزار میلیارد تومان از درآمدهای معدن مس سونگون به بانک های استان منتقل شده است.
در همین حال صدیقی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان فرآورده های خاک نسوز نیز گفت: صنایع، حلقه های اتصال معادن به هم هستند؛ به عنوان مثال وقتی صنعت ذوب آهن در ایران راه اندازی شد، برای تامین سنگ‌ آهن، معادن بزرگ کشور اکتشاف شد.
وی افزود: برای تامین انرژی ذوب، نیاز به سوخت فسیلی بود و معادن عظیم زغال سنگ به بهره برداری رسید؛ در ادامه نیاز به فرآورده نسوز موجب فعال شدن دهها معدن خاک صنعتی در سراسر کشور شد.
به گفته وی صنعت فولاد ایران مولود همین کارخانه های ذوب است و همین اتفاق می تواند برای تمامی مواد معدنی اولویت دار به خصوص فلزات بیفتد و از قِبـَـل آن ده ها و شاید صدها معدن غیرفلزی هم به چرخه فعالیت اضافه شوند و گرنه بهره برداری بدون برنامه از معادن جز آلودگی زیست محیطی و برهم زدن توپوگرافی مناطق چیزی در پی ندارد.
سید مرتضی نیرومند، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی نیز درباره مشکلات گریبانگیر بخش معدن استان توضیح داد: در استان ما فناوری برای فرآوری انواع مواد معدنی به شکل امروزی تقریبا وجود ندارد؛ کارخانه های موجود قدیمی هم رفته رفته تعطیل کرده اند، چون تقریبا تمامی آنها در بخش خصوصی است و توان ادامه کار با سرمایه محدود را ندارند.
انتهای پیام/