به گزارش نصر به نقل از ایسنا، فتح‌الله حقیقی شامگاه دیروز در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در تالار پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه در کارها باید بیشتر به سمت محتوا و ارزش کار حرکت کنیم، افزود: یکی از اقدامات ارزشمندی که امروز در استان انجام شده، رفع موانع تولید است که معتقدیم کارهای خوب و تاثیرگذاری در این زمینه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که اجازه ندادیم هیچ واحد تولیدی به تعطیلی بیانجامد و مهم‌تر از همه اینکه چندین واحد تولیدی را نیز به چرخه تولید بازگرداندیم، تصریح کرد: خوشبختانه آمار حاکی از آن است که در استان زنجان روند کارها به گونه‌ای بوده که با دست خالی توانستیم کارها را به صورت عملیاتی به جلو برده و همواره به صورت میدانی گام برداریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تبیین وظایف و اعضای کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری بر اساس مواد ۶ و هفت آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، دستور جلسه امروز است، افزود: ارائه برنامه‌هایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز ارائه شیوه‌های افزایش تولید ناخالص داخلی استان، از جمله وظایف این کارگروه به‌شمار می‌رود.
شهرام طهماسبی، ارائه برنامه‌هایی برای ترغیب و ترویج روش‌ها و الگوهای تولید و مصرف پایدار در استان زنجان از دیگر وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان عنوان کرد و گفت: بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و ارائه راهکارهایی برای حل مشکل به همراه بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت اشتغال به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته را نیز باید از دیگر وظایف این کارگروه برشمرد.
وی با یادآوری اینکه در این کارگروه وظایفی چون پیگیری و ارائه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی دیده شده است، ادامه داد: در برهه کنونی، بازار کار از اهمیت زیادی برخوردار بوده، به همین خاطر بررسی وضعیت و نظارت بر این بازار جزو وظایفی است که نباید مغفول بماند.
این مسئول با اشاره به اینکه امروز نیازمند این مهم هستیم که ساز و کارهایی را برای همسو کردن سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای نظام بانکی و نیز بخش‌های غیردولتی بر اساس اولویت‌های اسناد توسعه‌ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ارائه دهیم، تصریح کرد: علاوه بر این، بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی و حرفه‌ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
انتهای پیام/