استاندار آذربایجان شرقی؛
دولت می‌خواهد یارانه کالاها را در اختیار مردم قرار دهد
نصر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: دولت می‌خواهد یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و این‌طور نیست که یارانه‌ی کالاها قطع شده و چیزی به مردم داده نخواهد شد و البته هنوز مبلغی برای این کار تعیین نشده و مجلس نیز در این خصوص به دولت اختیار داده است.
به گزارش نصر، عابدین خرّم در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار کرد: وضع موجود استان آن‌طور که انتظار می‌رود، مناسب نیست و لازم است حوزه‌ی سرمایه گذاری، کسب و کار و ارائه‌ی تسهیلات تقویت شود.
وی ادامه داد: بهتر است برخی از نظرسنجی‌ها با واقعیت‌ها و شاخص‌ها انطباق داده شود چرا که در غیر اینصورت ممکن است ذهنیتی منفی نسبت به استان ایجاد کند.
وی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز گفت: آزادسازی قیمت‌ها عوارضی را به همراه خواهد داشت و قیمت‌ها در مسیر آزادسازی و واقعی تر شدن قرار می‌گیرند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نباید پیامدهای این امر موجب کوچکی سفره های مردم شود، تاکید کرد: تیم اقتصادی استان در کنار بخش خصوصی راهکارهای ممکن را بررسی و واقعیت‌های موحود را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده باید عوارض را به حداقل رسانده و بهره‌وری را ارتقاء دهد، یادآور شد: دولت قصد دارد بخشی از قیمت‌ها را آزاد و میزان بهره‌وری را بالا ببرد که ما در برنامه‌ی سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان را برای امر بهره‌وری در نظر گرفته‌ایم و باید برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مباحث مطرح شده در جلسات استان را با جلسات بخش خصوصی تافیق کنیم چرا که ما معتقد هستیم اتاق بازرگانی قرارگاه اقتصادی استان است.
خرّم گفت: دولت می‌خواهد یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و این‌طور نیست که یارانه‌ی کالاها قطع شده و چیزی به مردم داده نخواهد شد و البته هنوز مبلغی برای این کار تعیین نشده و مجلس نیز در این خصوص به دولت اختیار داده است.
وی در خاتمه اظهار کرد: مشکلی در وضعیت تولید و رشد اقتصادی استان وجود نخواهد داشت اما باید برای جلوگیری از تبعات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و تحقق رشد اقتصادی، نقطه بهینه‌ای تعریف شود.
آزادسازی قیمت‌ها به‌معنی رهاسازی بازار نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی گفت: بعد از روی‌کار آمدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم در استان، ۶۳ مصوبه از ۱۰۰ مصوبه‌ی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت که در سطح استانی بود اجرا شده است و مابقی که اجرا نشده است، معطوف به تصمیمات کشوری هستند.
محمد کلامی ادامه داد: تنوع داده‌ها و انتخاب جامعه‌ی آماری درست در نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی رعایت نشده و برای اینکه چهره‌ی خوبی از استان نشان دهیم، باید تنوع مشاغل، حرفه‌ها، جنسیت و ... را در جامعه‌ی آماری بگنجانیم تا اماری منطبق بر واقعیت به‌دست بیاید.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد جدید در سال گذشته در استان اضافه شده است، افزود: میانگین رشد صادرات استان نیز بیش از کشور است و مجوزهای صادر شده در اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ها نشان از بهبود فضای کسب و کار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: ما در بحث مواد اولیه به دنبال این هستیم که مواد ارزان به‌دست مردم خودمان برسد نه کشورهای پیرامون و اگر دولت قیمت‌ها را آزاد کند، سبد کالای مردم را نیز افزایش خواهد داد و آزادسازی قیمت‌ها به‌معنی رهاسازی بازار نیست.
هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و اولین جلسه‌ی این شورا در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دولتی، قضایی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارش خطر افزایش قیمت داخلی گندم برای اشتغال و معیشت، بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان و نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، چهار دستور جلسه این نشست بودند.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایسنا