برنامه دولت برای افزایش تولید خودرو در کنترل قیمت‌ها موثر است

به گزارش نصر، روز شنبه (سیزدهم فروردین‌ماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار پس از صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای رئیس‌جمهوری در حوزه خودرو، از گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا بازدید کرد.
در این راستا، اقداماتی که ایران‌خودرو و سایپا با هدایت وزارت صمت انجام داده‌اند، حکایت از این دارد که مردم در سال ۱۴۰۱ با خدمات بهتری از سوی خودروسازان مواجه خواهند بود.
در این زمینه «سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: عملکرد وزیر صنعت در باب پیگیری تولید و عرضه خودرو که حتی در روز تعطیل سیزدهم فروردین‌ماه اتفاق افتاد، قابل تقدیر است. با این حال، وزیر صمت باید تجربیات وزرا و سرپرستان پیشین وزارتخانه را در نظر داشته باشد که هرچند اقداماتی از این دست انجام می‌شد، اما نتوانستند قدمی مثبت بردارند.
موتمنی تصریح کرد: وزیر صمت باید بتواند از نظرات اساتید، صاحبنظران و کارشناسان و تجارب آنها استفاده کند که نیاز بازار چیست و آیا خودروسازان داخلی قادر به تامین بازار هستند یا خیر؟ اگر داخلی‌ها قادر به تامین بازار نیستند، باید همچون سایر کالاها اجازه داده شود که کمبود آن از خارج تامین شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت با بیان اینکه کیفیت موضوعی نیست که بتوان یک‌شبه محقق کرد، ادامه‌داد: در تصادفات اخیر ایام نوروز هم شاهد بودیم که ایربگ هیچیک از خودروهای تصادف کرده باز نشد، این در حالی است که در جهان اگر مشکلی برای حتی یک دستگاه خودرو پیش بیاید، خودروساز ضمن پرداخت خسارت، همه مسوولیت را بر عهده می‌گیرد.
وی تاکید کرد:‌ حال که رهبر معظم انقلاب از این صنعت گلایه کرده و رییس‌جمهوری و شخص وزیر صمت پیگیری جدی بر رفع نواقص و مشکلات پیش آمده دارند، باید یک بار برای همیشه این مسائل حل شود. با این حال، آنچه در بازار مشهود است کمبود خودرو بوده و عرضه خودرو از سوی خودروساز اتفاق نیفتاده است و در مجموع عرضه موجود پاسخگوی نیاز بازار نیست.
این مقام صنفی تصریح‌کرد: ‌با حرف و گفتار درمانی مشکل حل نمی‌شود و باید نیاز بازار تامین شود. اکنون تهیه خودروی صفر کیلومتر برای مشتریان در بازار به سختی انجام می‌شود و خریدارانی که نیاز مبرم به خودرو دارند، بابت همان خودرو مجبورند پول بیشتری بپردازند.

شایعه مجاز نبودن واردات خودروی سواری
موتمنی با بیان اینکه تا کی مردم باید این فاصله قیمتی را پرداخت کنند، ادامه‌داد: آزاد شدن واردات خودرو امیدی برای خارج شدن کسب و کارها از رکود بود، اما دوباره اعلام شد که قرار نیست واردات خودروی سواری انجام شود؛ این صحبت‌ها حتی اگر صحت نداشته باشد، بر بازار تاثیر روانی خواهد داشت.
وی اضافه‌کرد: اکنون عده‌ای با احتمال اینکه دولت قصدی برای واردات خودروهای سواری ندارد، از فروش خودروی خارجی خود دست می‌کشند و آنهایی که پولی در اختیار داشته باشند برای خرید و افزایش سرمایه خود اقدام می‌کنند و همه اینها به معنای افزایش سوداگری است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت تاکید کرد: اگر واردات انجام شود، نقطه امیدی برای بازار خودرو و مشتریان خواهد بود، اما به نظر می‌رسد مافیای خودرو مانع بزرگی در برابر آن است.
وی با اشاره به قیمت کارخانه‌ای ۱۴۹ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ۲ و قیمت ۲۷۰ میلیون تومانی آن در بازار، تصریح‌کرد: انحصارگر خودرو دوست دارد بازار را مدیریت کند، بر این اساس از تولید می‌کاهد و به کیفیت نیز اهمیت نمی‌دهد، زیرا سود آنها در کم تولید کردن است.
موتمنی یادآور شد: خودروسازان داخلی نتوانستند در موضوعات کیفیت و قیمت خواسته‌ها و رضایت عموم و مسوولان را جلب کنند و اگر قرار بر واردات باشد نیز از روی اجبار است و مجبوریم برای تنظیم بازار و تامین خواسته‌های مردم خودروی کارکرده وارد کنیم.
وی تصریح‌کرد: خودرو نقش اساسی در زندگی مردم بازی می‌کند و باید به اندازه کافی در اختیار باشد و این، احترام به حقوق شهروند و مصرف‌کننده است.
به گزارش ایرنا، با انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حذف حکم مربوط به واردات خودرو در متن نهایی بودجه، با واکنش‌هایی مواجه شده است.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بود که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
بنابراین با حذف بخش مربوط به واردات خودروی سواری از متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان پابرجا بوده و رئیس مجلس نیز آن بخش مورد مناقشه را حذف کرده است.
با این حال روز گذشته «سید نظام موسوی» سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می تواند خودروی سواری وارد کند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده است، بحث واردات خودرو بود و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشت که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود. اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.
موسوی، با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شرایط سه گانه‌ای که در این همین بندآمده دارد از جمله این که «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین می‌شود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و این که «شرایط رقابتی رعایت شود» بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد.
انتهای پیام/