سایه رکود تورمی مطلق همچنان بر آشفته بازار خودرو

به گزارش نصر، ابراهیم مددیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: روند قیمت خودرو از ابتدای سال افزایشی بوده و نحوه رشد قیمت‌ها مشابه تداوم کلی و بازارهای موازی از جمله سکه، ارز، مسکن و ... بود و حتی در برخی موارد نیز شاهد رشد قیمت خودرو نسبت به بازارهای دیگر بودیم؛ به طوری‌که فاصله قیمت بازار آزاد و رسمی گاهی به ۴۰ یا ۵۰ درصد نیز می رسید.
وی با اشاره به عواملی که بازار خودرو را هدایت می‌کرد، خاطرنشان کرد: رشد قیمت‌ها و تورم عمومی حاکی از کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر سیاست گذاری در حوزه تولید و نحوه عرضه که روند صعودی قیمت‌ها را همچنان ادامه دار کرده، دو عامل اصلی در بازار خودرو در سال جاری بود.
به گفته وی، با روی‌کار آمدن دولت جدید و کاهش قیمت ارز از کانال ۳۰ هزار تومان به ۲۵ الی۲۶ هزار تومان می‌توان گفت در حال حاضر بازار با آرامش نسبی همراه بوده و افزایش قیمت چندانی مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی موارد نیز شاهد کاهش قیمت بودیم.
مددیان با بیان اینکه مدتی است بازار خودرو قفل شده و معاملات خرید و فروش عملا به ۱۰ درصد تقلیل یافته است، خاطرنشان کرد:  اقتصاد برپایه عرضه و تقاضا نهادینه شده و نوسانات قیمت ارز، رشد تورم و عرضه قطره چکانی از سوی تولید کنندگان باعث افزایش قیمت شده است.
وی افزود: متاسفانه شنیده ها حاکی از دپوی هزاران خودرو در پارکینگ شرکت‌های تولید خودرو می‌باشد؛ در صورتی‌که اگر عرضه این تعداد خودرو به موقع و برحسب نیاز روانه بازار می‌شد، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نبودیم.
مددیان توضیح داد: در این میان سیاست قرعه کشی خودرو نیز عملا نتوانست تعادل بازار را حفظ کند؛ چراکه برندگان این طرح مصرف کننده واقعی نبوده و به طمع سود، اقدام به ثبت نام کردند؛ از سویی نیز در این طرح ردپای سفته بازانی دیده می‌شود که با اجاره کارت ملی اشخاصی حائز شرایط به دلیل کسب سود، خودروهای دریافتی را تزریق بازار می کردند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد حمایت‌های ویژه از صنعت خودرو به عنوان تولید داخلی و ممنوعیت واردات خودرو های خارجی که از سال 96 تاکنون اجرائی شده، نه تنها کمکی به بهبود، کیفیت و تولید خودروهای داخلی نکرده است، بلکه فضای انحصاری برای خودرو سازان رقم زده است که بتوانند محصولات خود را با شرایط دلخواه به مشتریان تحمیل کنند.
وی تصریح کرد: وقتی قطعه ساز خودرو خود سهامدار شرکت تولید کننده باشد، مسلم است برای کسب سود بیشتر از قطعات بی کیفیت استفاده خواهد کرد؛ به طوری‌که کیفیت پایین تولیدات داخلی در سال‌های اخیر مهمترین دغدغه مصرف کنندگان بوده و حتی مقام معظم رهبری نیز به این موضوع بارها اشاره کردند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز خاطرنشان کرد: با عدم توازن عرضه و تقاضای فعلی و فاصله قیمتی و تورم موجود می توان متصور شد که چنانچه ممنوعیت واردات خودرو رفع گردد، نیاز و تشنگی بازار با ورود خودروهای وارداتی مرتفع شده و می‌تواند پلی برای عبور از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد.
مددیان اظهار کرد: امیدواریم با رفع تحریم ها و نتیجه مثبت مذاکرات و از سویی نیز ثبات قیمت ارز و عرضه انبوه و با کیفیت از سوی تولید کنندگان شاهد رونق کسب وکار و کاهش قیمت ها در بازار خودرو باشیم .
انتهای پیام/