دستور رئیس قوه قضاییه:
اعطای مرخصی به زندانیان در آستانه اعیاد ماه رجب و شرایط کرونایی کشور
نصر: رئیس دستگاه قضا بر ضرورت رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی مقابله با کرونا در زندانهای سراسر کشور تاکید کرد و در همین راستا از تنظیم بخشنامهای ناظر بر ارائه مرخصی به زندانیان و محکومان واجد شرایط قانونی خبر داد.
به گزارش نصر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای امروز (دوشنبه ۲۵ بهمن) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تبریک و تهنیت ولادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و اشاره به عظمت و مقام والای آن حضرت، اظهار داشت: امیرالمؤمنین علی(ع) به همگان آموخت که احقاق حق، اجرای عدالت و افشای چهره نفاق و منافقین و مزورین نیاز به هزینه و ایثار دارد؛ مولای متقیان در مقابله و ستیز با دشمنان خدا ، شیاطین و سرکشان، همواره پیشقدم و پیشتاز بودند و سپر مقتدای خود در همه عرصهها میشدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعیاد ماه رجب و خیز مجدد بیماری کرونا در کشور به همه مسئولان قضایی دستور داد که در ادارات و مراکز زیرمجموعه خود، دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا را با دقت و کامل اجرا کنند.
محسنی اژهای در همین رابطه اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ۱۳ رجب ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) و ۲۷ رجب عید مبعث، مطابق با روالی مسبوق به سابقه، به تعدادی از زندانیان که حضورشان در بیرون از زندان برای مردم مضر نیست و واجد شرایط قانونی میباشند، مرخصی اعطا خواهد شد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق بخشنامه، سازمان زندانها و دادستانهای سراسر کشور باید اهتمام داشته باشند که در این ایام با توجه به شرایط کرونایی، به هر تعداد از زندانیان که ممکن است مطابق با مفاد بخشنامه و جهات قانونی، مرخصی اعطا شود.
رئیس قوه قضاییه به برخی معذوریتهای قانونی ناظر بر اعطای مرخصی به دستهای از زندانیان از جمله محکومانی که بیم فرار و متواری شدن آنها میرود همچنین محکومان جرایمی مانند جرائم خشن، سرقتهای مسلحانه و آدمربایی اشاره و تاکید کرد به این نوع افراد نمی توان مرخصی داد.
رئیس عدلیه در عین حال تاکید کرد در همین موارد قانونی که تا کنون از شمول مرخصی و عفو مستثنی بودند نیز موارد خاص و استثنایی وجود دارد.
تشکیل هیات اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرایمی که مشمول مرخصی نمیشوند
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس از ابتکاری بدیع جهت اعمال ارفاقات قانونی برای زندانیان در شرایط کرونایی سخن گفت و دستور داد که هیئتی مرکب از سازمان زندانها و دادستانها و در صورت لزوم نمایندهای از دادستانی کل کشور تشکیل شود تا برای اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان جرایمی که مشمول مرخصی نمیشوند، بررسیها و تصمیمگیریهای لازم را به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است برخی محکومان با عناوین مجرمانهای که در شمول اعطای مرخصی قرار نمیگیرند، مدتی طولانی را در زندان به سر برده باشند و به معنای واقعی کلمه اصلاح و متنبّه شده باشند؛ در اینگونه موارد، هیئت مزبور میتواند با لحاظ جهات قانونی و اخذ تضامین لازم، زمینه اعطای مرخصی به این قبیل از زندانیان را با توجه به شرایط کرونایی فراهم کند.
رئیس عدلیه افزود: در واقع میتوان با لحاظ استثنا در قبال استثنائاتی که برای اعطای مرخصی به دستهای زندانیان و محکومان وجود دارد، شرایط به مرخصی رفتن آن زندانیان را البته با این قید که حضورشان در جامعه برای مردم مضر نباشد، فراهم کرد.
محسنی اژهای به زندانیانی که از مرخصی بهرهمند میشوند توصیه کرد که در این ایام مرخصی از ارتکاب هرگونه تخلف و جرم اجتناب کنند تا هم شرایط برای اعمال ارفاقات قانونی بعدی در قبال آنها فراهم باشد و هم این ذهنیت در جامعه ایجاد نشود که اعطای مرخصی به زندانیان دارای تبعات نامطلوب است.
رئیس دستگاه قضا به خانواده این دسته از زندانیان نیز توصیه کرد که به آنها در جهت بازاجتماعی شدن و پرهیز از ارتکاب مجدد جرم، مساعدت و یاری کنند.
خلق حماسهای دیگر از مردم غیور و متدین ایران اسلامی در ۲۲ بهمن امسال
محسنی اژهای با اشاره به خلق حماسهای دیگر از مردم غیور و متدین ایران اسلامی در ۲۲ بهمن امسال که سبب سرشکستگی مجدد دشمنان و بدخواهان کشور شد، گفت: در دو سال اخیر، دشمنان و بدخواهان تلاش متمرکز و ویژهای را ترتیب دادند تا در حوزههای مختلف مرتبط با انقلاب اسلامی، برای نسل جوان ما ایجاد شبهه کنند و القائات دروغین و مسموم ایجاد کنند تا به زعم باطل خودشان، مردم و نسل جوان ما از ارزشهای انقلاب اسلامی فاصله بگیرند اما شکوه و حماسهآفرینی امت نبوی و علوی ما در ۲۲ بهمن امسال، تلاشهای دشمنان و بدخواهان را خنثی کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حماسهآفرینی و تجدید بیعت باشکوه مردم و جوانان ما با امام و ولیفقیه و ارزشهای انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن امسال سبب حیرت دشمنان شد؛ به گونهای که سران رژیم مستکبر آمریکا لب به اعتراف گشودند و از شکست طرحها و توطئههایشان علیه مردم ایران سخن گفتند واذعان کردند که بواسطه فشارهای ظالمانهشان نه از تعلق خاطر مردم ایران به انقلاب اسلامی کاسته شد و نه در نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی خلل ایجاد شد.
محسنی اژهای بر همین اساس به مسئولان قضایی و سایر مسئولین کشور در حوزههای مختلف توصیه کرد که با افزودن بر تلاشهای خود در جهت گرهگشایی از مشکلات مردم، از بصیرت و ایستادگی آنها در پای ارزشهای انقلاب اسلامی، قدردانی کنند و با خدمت مخلصانه خود به مردم، شکر نعمت به جا آورند.
قدردانی ویژه رئیس قوه قضاییه از رئیس جمهور
رئیس عدلیه همچنین از زحمات و تلاشهای شبانهروزی دولتمردان بالاخص شخص رئیسجمهور در جهت رفع مشکلات کشور و مردم به طور ویژه قدردانی کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر بدون تشریفات اخیر خود به استان اصفهان، به ورودی و موجودی بالای پروندهها در شعب دادسراها و دادگاههای این استان و میزان زیاد درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ اشاره کرد.
محسنی اژه ای بر همین اساس به معاونت راهبردی دستگاه قضا مأموریت داد تا با همکاری معاونت پیشگیری و سایر معاونتهای ذیربط، علل و عوامل این موضوع را شناسایی و ارزیابی مجدد کنند و در برای رفع این مشکل جهت خدمترسانی قضایی مطلوبتر به مردم اصفهان گام بردارند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی استان اصفهان یکی از علل حجم بالای موجودی پروندهها در مراجع قضایی این استان را کمبود قاضی و کارمند میدانستند بنابراین به معاون اول دستگاه قضا و معاونت منابع انسانی مأموریت میدهم که با فوریت برای رفع این مشکل در مراجع قضایی اصفهان راهکار اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا به محذوریتها و کمبودهای اداری و تجهیزاتی در مراکز قضایی استان اصفهان اشاره کرد و بر همین اساس به شاهرخیان معاونت مالی و پشتیبانی دستگاه قضا دستور داد تا با همکاری دولت و مجلس جهت رفع کمبودهای اداری و تجهیزاتی مراکز قضایی استان اصفهان اقدامات ویژهای ترتیب دهد و حداقل تا یک سال و نیم دیگر نسبت به اتمام دو مرحله مرتبط با مراکز قضایی استان اصفهان اقدام شود.
دستور کار امروز جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارش و بحث و بررسی درباره «عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) و قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)» اختصاص داشت که پس از ارائه توضیحاتی از سوی سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا به بیان نکات و دیدگاههای خود درباره این گزارش پرداختند.
در این بخش از جلسه، اعضای شورای عالی قوه قضاییه نقطهنظرات خود را درباره گزارش عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور بیان کردند.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم بروز شدن و تجدیدنظر برخی شاخصهای ارزیابی و آسیبشناسی عملکرد دستگاه قضا در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تاکید کرد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که آسیبهای موجود در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه از سوی قوه قضاییه، شناسایی و رفع شود تا دیگر در اجرای برنامه هفتم توسعه، شاهد تکرار این آسیبها نباشیم.
مشکل کمبود پابندهای الکترونیک رفع شده است
یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه و سازمان زندانها در دوره تحول و تعالی، افزایش استفاده از سامانههای نظارت و مراقبت الکترونیکی است؛ پابند الکترونیکی یکی از این سامانهها است که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد؛ بر همین اساس در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام شد بنا بر تاکیدهای رئیس عدلیه همچنین مساعدت و مشارکت نهادهای مردمی و شرکتهای دانشبنیان، مشکل کمبود پابندهای الکترونیک رفع شده است.
رئیس عدلیه ضمن تاکید بر صدور آرای جایگزین حبس از سوی قضات بر استفاده از ظرفیت پابندهای الکترونیک تاکید کرد و افزود: در اجرای سیاستهای حبسزدایی، استفاده از پابند الکترونیک لازم و ضروری است و قوه قضاییه در این زمینه طبق برنامه پیش نرفته و در یکی دو سال گذشته نیز هیچگاه دلایل قانعکنندهای برای این موضوع بیان نشده است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا از رئیس سازمان زندانها خواست که با صدور نامهای، آمادگی این سازمان را به صورت رسمی برای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیک اعلام کند تا از روسای دادگستریها خواسته شود بیشتر از آرای جایگزین حبس استفاده شود.
محسنی اژهای ضمن مفید دانستن انجام ملاقاتهای مردمی برای خود و سایر مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: ممکن است ملاقاتهای مردمی مسئولان، حاشیههایی هم داشته باشد و همه اهدافی که از یک ملاقات مردمی مدنظر است در آن تامین نشود اما در هرصورت، انجام ملاقات مردمی از جهات مختلف سودمند است و باید ملاقاتهای مردمی را ساماندهی و هدفمند کرد و اشکالات را برطرف ساخت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به ملاقاتهای مردمی با مراجعان به دادگستری و بازدید خود از زندان مرکزی اصفهان در سفر روز ۲۱ بهمن اشاره کرد و گفت: در زمان حضور خود در اصفهان شاهد صحبتها و دغدغههای دو دسته از افرادی بودیم که در مقابل هم قرار داشتند؛ در یک طرف بانوان در دادگستری اصفهان به ما اعلام میکردند که مهریههای خود را نگرفتند و دادگاه اعلام کرده که هر سه ماه باید یک سکه بگیرند؛ آنها نسبت به این رأی دادگاه اعتراض داشتند و میگفتند که با ادامه این روند، چندین سال دیگر به مهریه خود میرسند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: از طرف دیگر، افرادی که به واسطه نپرداختن مهریه، دوران محکومیت خود را در زندان پشت سر میگذاشتند به ما اعلام کردند که به دلیل پذیرفته نشدن اعسار در زندان به سر میبرند و توانایی پرداخت همان یک سکه در عرض سه ماه را هم ندارند. در جریان این بازدیدها و ملاقاتها که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان اصفهان انجام شد، راهکارهایی برای حل و فصل این موضوع پیش بینی شد.
تا پایان سال تعداد پابندهای الکترونیک ۲ برابر میشود
در این جلسه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها با اشاره به انعقاد قرارداد تولید پابند الکترونیک با یکی از شرکتهای دانشبنیان در ماههای گذشته که با هماهنگی دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفت، اظهار داشت: اکنون با اقداماتی که انجام شده، هیچکدام از استانهای کشور با کمبود پابند الکترونیک مواجه نیستند.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد پابندهای الکترونیک این سازمان ۲ برابر خواهد شد، از روسای کل دادگستری استانها خواست که قضات را به صدور آرای جایگزین حبس تشویق کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: معاونان قوه قضاییه مدتهاست که موضوع «راهکارهای بهبود کیفی سفرهای استانی هیئت عالی قوه قضائیه» را در دستور کار خود دارد و امروز نیز آخرین جلسه خود در رابطه با این موضوع را برگزار کرده است.
مصدق افزود: بیش از ۱۲۰ پیشنهاد مکتوب در راستای بهبود کیفی برنامههای سفرهای استانی هیئت عالی قضایی از سوی سازمانها، معاونتها و مراکز مختلف قوه قضاییه احصاء شده و معاونت اول قوه قضاییه با قید فوریت این موضوع را در دستور کار خود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه گفت: از زمان انتصاب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه، به غیر از ۲ مورد عفو در مناسبتهای ۱۷ ربیعالاول و ۲۲ بهمن که با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته است، ۵۶ پرونده مجازاتهای حدی در اجرای ماده ۱۱۴ مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳۹ فقره مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
معاون قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هیچ کدام از محکومانی که جرم آنها سرقت بوده یا سابقه سرقت داشتهاند، در لیست عفو ۲۲ بهمن قرار نداشتند.
وی افزود: در میان عفوشدگان مناسبت ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۰، ۱۲ نفر از محکومان به اعدام بودند که مجازات آنها تبدیل شد همچنین سه هزار و ۲۷۸ نفر از عفو شدگان دادگستری بودند.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: در میان عفوشدگان ۲۲ بهمن امسال، ۱۰۷ نفر زن، ۹ نفر تبعه کشورهای خارجی، ۸ نفر زیر ۱۸ سال و ۱۲ نفر از کسانی بودند که در اجرای ماده ۲۰ در لیست عفو قرار گرفته بودند.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا