مرکز مکانیزاسیون هیچ مجوزی قانونی برای سهمیه‌بندی تراکتور ندارد/ دلالانی که پنج برابر تولید کننده تراکتور در کشور سود می برند

به گزارش نصر، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با نزدیک به ۶ دهه فعالیت در بخش تولید تراکتور در کشور و منطقه از برندهای پیشرو و خوشنام این عرصه محسوب می شود و به قاطعیت می‌توان گفت یک تنه و بدون هیچ ادعایی در حال تامین نیاز بخش کشاورزی بوده و هست و برعکس خیلی از واحدهای صنعتی کشور، سال‌هاست که هیچ حمایت، امتیاز و پشتوانه دولتی ندارد.
اما چه می‌شود که این برند با این حجم از تولید و گذاشتن تمام توان و معطوف شدن به حوزه فعالیت خود و پرهیز از هرگونه وارد شدن به مباحث حاشیه‌ای، بعداز اینکه اقدام به عرضه مستقیم تولیدات به متقاضیان و جامعه هدف خود یعنی کشاورزان بدو هیچ واسطه‌ای می‌کند مورد هجمه و محکوم شدن واقع می‌شود؟
اینجا باید اشاره کرد که توزیع تراکتور قبلاً توسط خود تراکتورسازی و شبکه نمایندگی‌‌های فروش و به سهولت با مراجعه مستقیم کشاورز به نمایندگی و بی‌واسطه انجام می‌شد اما از دو سال قبل و بدون هیچ توجیه کارشناسی، پایه و بنیان و مجوز قانون، توزیع تراکتور توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون جهادکشاورزی انجام می‌شد به این ترتیب که کشاورز برای خرید تراکتور به جای رفتن به تراکتورسازی باید راهش به مرکز مکانیزاسیون جهادکشاورزی کچ می‌کرد و معرفی نامه ای را برای خرید تراکتور از این مجموعه دریافت می‌کرد حال این پروسه چرا و به چه دلیل برای خرید تراکتور اضافه شد الله وعلم.
این اقدام رفته رفته با محدود کردن فضای توزیع و عدم رسیدن تراکتور مورد نیاز به دست کشاورز، زمینه را برای افزایش قیمت این وسیله کشاورزی در بازار آزاد و به تبع آن ورود واسطه گران و به زبان گویاتر دلالان به این شبکه را فراهم آورد تا جایی که تولیدات تراکتورسازی حتی با بیش از ۵۰ درصد قیمت درب کارخانه به دست مصرف کننده واقعی می رسید.
اما اخیراً تراکتورسازی برای مقابله با بازار سیاهی که به واسطه ظهور سوداگران تراکتور بوجود آمده شروع به عرضه مستقیم تولیداتش از ۱۲ بهمن و به مناسبت دهه فجر کرد که این اقدام مصادف با سرازیر شدن سیل عظمی از نامه ها و بخشنامه ها برای مجاب کردن کشاورز و کشاورزی برای نخریدن تراکتوری شد که دو سالی هست با هزار و یک مصیبت این وسیله اولیه کاری خود را که باب روزیش محسوب می شود به هر بنی بشری التماس می کند، ولی کدام عقل سلیم می گوید که خریدار باید محصول مورد نیازش را توسط واسطه با چندین برابر قیمت خریداری نماید درحالی که می تواند براحتی و با قیمت درب کارخانه و مستقیم دریافت کند.
در رابطه با چند و چون این موضوع رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: هیچ توجیه و منطقی برای سهمیه بندی تراکتور در کشور وجود ندارد البته به این توجیه نداشتن، باید پشتوانه قانونی را نیز اضافه کرد چرا که این سهمیه بندی بدون مجوز قانونی از طی دو سال گذشته باعث متضرر شدن صنعتگران هم به عنوان تولید کننده کشاورز و هم تولید کننده ادوات کشاورزی شده است.
حمیدرضا نامی افزود: این کچ سلیقگی محرز مدیریتی و کارشناسی با عنوان سهمیه بندی که پشت درهای بسته و بدون شنیدن صدای کشاورز و تولید کننده و بدون حتی یک امضای قانونی وزیری و وکیلی و با تصمیم دو یا سه نفر منعقد شده صف‌هایی را برای خرید تراکتوری ایجاد کرد که به وفور در کشور وجود دارد.
وی تاکید کرد: در این مدت صرفاً از سوی انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی کشور بیش از ۷۰ مورد نامه نگاری با مرکز توسعه مکانیزاسیون برای متوقف کردن این رویه و دامن نزدن به بازار سیاه تراکتور صورت گرفته اما دریغ از حتی یک پاسخ.
نامی با اذعان به مطلع بودن مراکزی همانند بازرسی، حراست، معاون زراعت و ... در وزارت جهاد کشاورزی از این موضوع و تبعاتی که این ساختار من در آوردی برای کشاورزی به دنبال داشته اظهار داشت: معاونت وزیر صنعت و معدن بارها طی نامه های مکتوب از معاون وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا دلایلی را برای اسرار به ادامه این رویه غیرقانونی اعلام نمایند اما بنظر می رسد هیچ عزمی برای متوقف کردن این روند و پاسخگویی در مورد آن وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی حوزه کشاورزی کشور، از وجود مستنداتی خبر داد که با قاطعیت و صراحت غیر قانونی بودن این اقدام را به متوالیان گوش زد کرده و حتی آن را فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات عنوان می نماید که تمامی این مدارک قابل ارائه در هر محکمه مورد نیاز می باشد.
وی از کسانی که این سهمیه بندی را کلید زده اند خواست تا عملکرد و کارنامه دو ساله خود گزارشی ارائه کرده و مزیتهای آن و اهدافی که در سایه این اقدام به آن دست یافته اند را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و حتی با انتشار لیست متقاضیانی که موفق به دریافت تراکتور از طریق این شبکه توزیعی شده اند، آنها را در معرض راستی آزمایی و در نتیجه مبررا شدن از تمام این گمانه زنی ها شوند.

دلالانی که ۵ برابر تولید کننده تراکتور در کشور سود می برد
نامی با اشاره به سود چندین برابری دلالانی به عنوان تنها مزیت این سیستم تاکید کرد: به دنبال این سهمیه بندی بود که تراکتور ۴۰۰ میلیونی درب کارخانه تراکتورسازی به قیمت ۶۰۰ میلیون در بازار آزاد و توسط سوداگران به کشاورز تقدیم می شود در حالی که تراکتورسازی با این همه نیروی کار، مهندس، تکنولوژی، تجهیزات و انواع خطوط تولید، تنها در مجموع سودی کمتر از ۱۰ درصد از تولیدات خود عایدش می شود و دلالان بیش از ۵۰ درصد سود از این آشفته بازار را نصیب خود می کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌‌های کشاورزی ضمن حمایت از اقدام به موقع تراکتورسازی ایران در عرضه مستقیم تولیداتش به کشاورز به منظور حمایت از مصرف کننده خود اظهار کرد: تراکتورسازی تمام توان و امکانات خود را تجمیع کرده تا همزمان با تامین نیاز کشاورزانی که از طریق مبادی همچون جهادکشاورزی به این مجموعه معرفی می‌شوند، نیاز کشاورزانی را هم که به شبکه فروش خود کارخانه مراجعه می‌کنند تولید و عرضه نماید که این اقدام ضمن کاهش تب بازار، دست دلالانی را که از این آب گل آلود، ماهی که نه شاه ماهی صید می‌کردند کوتاه کند و مهمتر از آن تولیداتش را با کف قیمت کارخانه به دست مصرف کننده واقعی برساند.
وی از سیل نامه و بخشنامه‌های که بعداز این کار تراکتورسازی توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون صادر شد انتقاد و سوالاتی را با این عنوان مطرح کرد که مگر این اقدام تراکتورسازی چه معایب و مضراتی داشت که اینقدر ناراحت و سردرگم شده‌اید؟ این دو سال که در سایه الطاف ملوکانه شما تراکتور به چندین برابر قیمت در بازار آزاد فروخته می‌شد شما خودکار و کاغذ برای نوشتن نداشتید تا نامه نگاری کنید؟ شما که اینقدر مدافعه کشاورز هستید چرا در این دوسال حتی یک برگ نامه برای حذف مالیات ۹ درصدی ارزش افزود خرید تراکتور و یا کم کرد سودهای کلان بانکی خرید تراکتور ندادید؟ شما که نگران کشاورز شده اید چرا فروش تراکتور را مشروط به فروش اجباری کالاهای دیگر می کنید؟
نامی به مشوش شوندگان این اقدام به کنایه توصیه کرد: زیاد ناراحت، نگران و هیجان زده نشوند و بهانه های بنی اسرائیلی نیاورند چرا که اقدام تراکتورسازی عینیت بخشی به حمایت از تولید، مانع زدایی و تسهیل فضای کسب و کاری بود که توسط شما و به خاطر منافع اقلیتی و با امضاهای طلائیتان به حراج گذاشته شده بود.
این صنعتگر بخش کشاورزی بهانه‌های مانند قیمت تراکتور را که اخیراً و در راستای اهداف یاد شده دست آویزی برای بخشنامه‌های و نامه‌نگاری‌های شده مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در این بخش می‌توان به دو موضوع گریز زد اول اینکه قیمت تراکتور آخرین بار نزدیک به سه ماه قبل و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع قانونی، تصویب و اعلام شده و حالا بعداز سه ماه و به محض اعلام فروش مستقیم تراکتورسازی به کشاورزان یاد افزایش قیمت افتاده و نگران کشاورز می‌شوید که جای سئوال دارد شما به عنوان مدعی متولی توزیع بودن چرا از قیمت تراکتور خبر ندارید و اگر خبر داشتید چرا اکنون دست به قلم و ممنوعیت خرید تراکتور به کشاورزان را دیکته می‌کنید؟
وی افزایش قیمت مواد اولیه را هم به عنوان دومین موضوع مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی تمام مواد اولیه تولید تراکتور از فولاد، آهن، لاستیک و ... همچنان سیر نزولی به خود گرفته و به عنوان مصداق، قیمت ۴ هزاری فولاد به ۳۰ هزار افزایش یافته، انتظار ندارید که تراکتورسازی با قیمت سال‌های قبل تولید و نه تنها خود، بلکه مجموعه های وابسته به خود از قطعه ساز و تولیدکننده و کارخانجات مرتبطش گرفته تا کارگران خطوط تولیدش را با زیان مواجه کند؟
نامی یادی هم از دست آویز دیگر این روزهای عرصه تولید تراکتور کرد و افزود: به هیچ عنوان واردات تراکتور ممنوع نیست و حتی با تعرفه عملاً صفر درصدی هرکس متقاضی باشد می تواند تراکتور وارد کند، اما باتوجه به قیمت بسیار پایین تراکتورهای داخلی و شبکه گسترده خدمات پس از فروش، اگر هم بحث واردات مطرح شود باز شبکه کشاورزی و کشاورز دچار فشار مضاعف خواهد شد چرا که علاوه بر بحث پشتیبانی و گارانتی بعداز عرضه، حتی برندهای همچون هند و ترکی با قیمتی معادل ۲۲ هزار دلار به عنوان پایین ترین ارقام، توانایی رقابت با قیمتهای داخلی تراکتور را ندارند و در باب مقایسه قیمت تراکتورهایی مثلا ۱۱۰ اسب بخار داخلی با معادل خارجی خود نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون قیمت خواهد داشت.

انحصار توزیع دولتی کمر کشاورزی را شکسته است
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌‌های کشاورزی ایران آنچه آشفته باز دو ساله گذشته بخش کشاورزی را به وجود آورده انحصار تولید نیست بلکه انحصار توزیع دولتی است به طوری که صنعتگر و کشاورز را مقابل و رودروی هم قرار داده و این اواخر هم با دادن انواع و اقسام آدرس‌های اشتباه، در حال دامن زدن به این رودرویی هستند اما  تراکتورسازی با شکستن این انحصار، خیلی ها رو مشوش و نگران کرده است.
مسئله‌ای که در پاپان باید یادآور شد این است که مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی بعداز اعلام تامین نیاز کشاورزان توسط گروه صنایع تراکتورسازی ایران، طی نامه‌ای به تمام مراکز جهادکشاورزی خود دستور داده تا از معرفی کشاورزان به تراکتورسازی برای خرید تراکتور خوداری کنند، اینکه چه می شود به هر دلیلی منافع کشاورز به عنوان کسی که نه تنها تلاشش منتج به کسب روزی حلال برای خود و خانواده اش می شود بلکه روزی رسان و تامین کننده نیازهای اساسی کشور در تمام بخش‌ها می‌باشد زیر پا گذاشته می‌شود؟ آیا راه حلی بهتر از کوتاه کردن دست کشاورز از اساسی ترین وسیله کاریش به نظر مسئولینی که این اقدام را کرده‌اند نرسید؟
آیا این اقدامات نسنجیده و بی‌مباهانه با قیمتی معادل زیر پا گذاشتن حق کشاورز، صرفا به خاطر منافع اندک جماعتی که نتوانستم واژه‌ای بهتر و مثبت‌تر از واسطه‌گر برای آن پیدا کنم نبوده است؟
انتهای پیام/