اعمال جریمه نقدی کمیسیون ماده 100 بدون مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیرقانونی است

به گزارش نصر، علی کرمی در جلسه بزرگداشت سالروز تاسیس سازمان امور اراضی کشور که در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار داشت: بحث پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی به قوه قضائیه محول شده است اما در واقعیت یک موضوع فرا قوه‌ای است و تمام سه قوه درگیر این بحث هستند؛ حوزه عملیاتی و کاربردی پیشگیری از جرم با دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث در پیشگیری از جرم کنترل و نظارت است و هرچه به کنترل و نظارت اهمیت دهیم، همانقدر در بحث پیشگیری هم موفق می‌شویم، ادامه داد: پیشگیری از جرم محصول کنترل و نظارت است ما اگر در امورات اجرایی، اعمال قانون، شیوه عملکرد و اجرای ضوابط و مقررات، نظارت و کنترل داشته باشیم خروجی اش پیشگیری از جرم می‌شود؛ یکی از ارکان اساسی مدیریت کنترل و نظارت است و هر مدیری که در بحث کنترل و نظارت حساسیت زیادی دارد آن مدیر و آن مجموعه موفق هستند.
مدیرکل بازرسی استان آذربایجان‌شرقی، افزود: نظارت و کنترل چالش‌هایی هم دارد که از جمله چالش‌های اساسی این است که در اجرا نباید زیاد دخالت شود، ناظر باید کار نظارتش را انجام دهد و مجری باید استقلال‌ش را حفظ کند، شدت نظارت نباید باعث شود کارشناس قدرت، توان، ابتکار، خلاقیت و استقلالش را از دست بدهد.
کرمی با اشاره به اینکه وظیفه ما به عنوان نهاد نظارتی در راستای حمایت از عملکرد و تحقق اهداف سازمانی دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در داخل دستگاه‌های اجرایی واحدهای درون نظارتی مثل حراست و بازرسی داریم و همین‌طور در راس امور مدیر مجموعه است که کارآمدترین ناظر هست اما در کنار این‌ها بحثی که بسیار مهم است، خودکنترلی و نظارت درونی است که بزرگترین و موثرترین نظارت است.
وی، اصل حاکمیت قانون را بزرگترین و اساسی‌ترین اصل در حکمرانی خوب و شرح وظایف یک کارمند و کارگزار نظام دانسته و متذکر شد: باید در حد توان قانون را اعمال و اجرا کنیم و از رفتارها و اعمال و اجراهای سلیقه‌ای، جزیره‌ای، شخصی‌محور و استدلال و استنباط‌های شخصی، خودداری کنیم و آنچه برای نهادهای نظارتی بسیار مهم است حاکمیت قانون است، انجام امور و به نتیجه رسیدن کارها شیرین است ولی شیرین‌تر آن است که آن کار قانونی و طبق ضوابط و مقررات انجام شود.
رئیس منطقه پنج بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی و هوشمندسازی امور اداری تصریح کرد: شورای عالی اداری کشور در سال ۹۳ بخشنامه‌ای با امضای رئیس جمهور وقت صادر کرد که در آنجا صراحتاً دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که خدمات خود را به صورت الکترونیکی انجام داده و نوع و تعداد خدمات خود را  الکترونیکی کنند و اگر بخواهیم کارها راحت‌تر سریع‌تر و قانونمندتر و غیر قابل توصیه‌پذیر و نفوذ اجرا شود، حتماً باید از طریق سامانه‌ها انجام شود، دستگاه نظارتی نیز به دنبال این است که نظارت خود را الکترونیکی کند.

 بزرگترین چالش و آسیب نظام اداری تعارض منافع است
کرمی بیان داشت: بزرگ‌ترین چالش و آسیب نظام اداری تعارض منافع است، باید منافع مدیران و تصمیم‌گیرندگان با منافع اداری تعارض نداشته باشد که مجلس برای حل این موضوع قدم‌های خوبی برداشته است.
وی با بیان اینکه می‌توان گفت بیشترین پرونده در مورد اراضی زراعی و باغی، مربوط به تغییر کاربری آنهاست، ادامه داد: شهرداری با وجود اینکه در ساخت و سازها باید کنترل و نظارت کند و در ساخت و ساز اعمال وظیفه کند اما حق ندارد فرد را راهنمایی کند که در زمین زراعی خانه بسازد و با اخذ جریمه در کمیسیون ماده 100 ، اجازه دخالت دستگاه‌های قضایی نظارتی و اجرایی را بگیرد و به نوعی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی مجوز دهد.
مدیرکل بازرسی استان با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده قانونی و حریم شهری طبق قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در کنترل سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده یک تبصره یک است، ابراز کرد: از شهرداران تمام شهرها و کلان‌شهر تبریز می‌خواهم، بدون اخذ مجوز جهاد کشاورزی پروانه ساخت ندهند و از همکاران قضایی نیز می‌خواهم در کمیسیون ماده ۱۰۰ اگر زمینی مجوز تغییر کاربری نداشته باشد بحث پرداخت جزای نقدی را اعمال نکنند؛ بدون تشخیص ضرورت تغییر کاربری نباید در اراضی کشاورزی و باغی ساخت و ساز انجام شود.
کرمی با بیان اینکه در بحث امنیت غذایی اگر جهاد کشاورزی صرفا تولید محور باشد و به بازرگانی و هزینه‌های محصولات کشاورزی توجه نکند به مشکل برخورد خواهیم کرد، خاطرنشان  کرد: به همین دلیل است که کشاورز در زمین خود کشاورزی نمی‌کند و با اغفال دلال‌های زمین، اراضی کشاورزی را قطعه‌بندی کرده و اراضی کشاورزی به شکل ویلا به فروش می‌رسند.
انتهای پیام/