اعلام جرم علیه نیروگاه تبریز

به گزارش نصر، در این بیانیه آمده است:

وَ لا تُفسِدُوا فِی الأرضِ بَعدَ إِصلاحِهَا ...» (اعراف ، ۵۶) زمین را بعد از اصلاح، فاسد نکنید.
صيانت از محيط زيست سالم به عنوان يكي از حق هاي بنيادين بشر، علاوه از اینکه مورد تاکید آموزه های دینی است مصداقی از مصادیق حقوق شهروندی میباشد که با توسعه پایدار در ارتباط کامل بوده و از جمله تكاليف عمده دولت در جامعه محسوب مي شود. افزايش بيماري هاي ناشناخته چون سرطان ها، تهی سازی شتاب آلود منابع طبيعی، حوادث تكنولوژیکی، انتشار گازهاي گلخانه اي، بيابان زايي، فرسايش بي رويه خاک،آلودگی هوا، بحرانهای آبی و تولید بی رویه پسماند،  چشم انداز بسيار خطرناكي را به ويژہ براي كشورهاي جهان سوم ترسيم نموده است . در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست بعنوان یک امانت عمومی که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقّی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است  و در قوانین موضوعه داخلی تحت عناوین متعدد بعنوان فعل مجرمانه جرم انگاری شده است. 
تنفس شهروندان تبریز و حومه بعلت آلودگی ناشی از مازوت سوزی نیروگاه تولید برق تبریز و عدم رعایت مسائل زیست محیطی در تولید برق بشماره افتاده؛ بطوریکه در حوالی شهرهای نزدیک نیروگاه ذرات معلق زیانبار در هوا مطابق اعلام سازمانهای ذی مدخل رسمی در فصول مختلف سال از استانداردهای معمول برای تمامی گروه های سنی در منطقه ای مانند آذربایجان فراتر رفته وبلاشک مرگ خاموش و تدریجی و مظلومانه ارمغان این بی مسئولیتی برای شهروندان است و حق حیات که از حقوق ذاتی و بنیادین بشر تلقی میگردد در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است در حالیکه مدیران نیروگاه و شرکت تولید برق آذربایجانشرقی در مقابل دید مردم و بی مبالاتی مسئولین در ترک فعل و وظایف و صلاحیتهای قانونی خویش و بی اعتناء به افکار عمومی  با قانون شکنی و قانون گریزی  مرتکب خیانت و جنایت در حق بهداشت و سلامت عمومی جامعه میشوند.
تمام این جرایم در حق محیط زیست شهروندان در حالی صورت میگیرد که از حیث قوانین و مقررات ناظر بر صیانت و حمایت از حقوق محیط زیست سالم  قوانین لازم از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک به تصویب رسیده ؛ ولی مع الاسف اراده جدی برای اجرای قانون و مجازات متخلفین وجود ندارد.
علی ایحال خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان شرقی با همکاری تعدادی از وکلای عضو کانون آذربایجانشرقی فعال در کمیسیون حقوق بشر و شهروندی مستند به ماده 65 و 66  از قانون آیین دادرسی کیفری بر علیه مدیر نیروگاه و اعضای هیات مدیره شرکت تولید برق آذربایجانشرقی به دلیل اقدام علیه بهداشت عمومی ،ایجاد آلایندگی در محیط زیست، بی مبالاتی و اهمال کاری و ترک فعل وظایف و صلاحیتهای قانونی مسئولین ذیربط در حفاظت و صیانت از محیط زیست موضوع قوانین یاد شده اعلام جرم نموده، و از مراجع ذیصلاح تقاضای رسیدگی و توقف اقدامات تخریبی و تعقیب کیفری متهمین را دارد.
انتهای پیام/