افشای راز قتل آزادراه سهند/ قاتل از اقوام نزدیک مقتول بود

به گزارش نصر، هشتم تیرماه سال 1400 بود که پلیس 110 استان گزارشی مبنی بر سقوط خودرو پراید به درون دره ای در پنج کیلومتری آزادراه تبریز-سهند دریافت کرد.
با توجه به سقوط خودرو به درون دره، تصور تمام رهگذران و حتی تیم های اعزامی از سوی پلیس نیز بر این بود که خودرو مذکور در اثر تصادف به درون دره سقوط کرده است؛ اما در همان لحظات اول، قاضی یوسف ضیامهر، بازپرس ویژه قتل شعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، متوجه صحنه سازی ماجرا و وجود آثار خفگی بر گردن مقتول می شود و پی به مظنون اصلی این پرونده می برد، اما چون مدارک و ادله کافی برای محکوم نمودن وی وجود نداشت، نمی توانست دستور دستگیری مظنون را به کارآگاهان پلیس آگاهی استان صادر نماید. بنابراین دستور آغاز تحقیقات گسترده را برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا به کارآگاهان می دهد.
با تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان، مدارک و ادله کافی برای دستگیری مظنون اصلی مد نظر بازپرس فراهم می شود و وی دستگیر و به جرم خود اعتراف می کند. اکنون با دستگیری متهم پرونده، راز قتل این جوان آشکار شد.

راز قتل چه بود؟
به گفته قاضی پرونده و بنا بر اعترافات متهم که از اقوام نزدیک مقتول است؛ حوالی ظهر روز حادثه، قاتل و مقتول با  خودروی شخصی مقتول به سمت داشگاه سهند به منظور انجام امورات دانشگاهی مقتول حرکت می کنند که در بین راه باهم بر سر مسئله مالی درگیری لفظی پیدا می کنند و مقتول از متهم درخواست 15 میلیون تومان پول خود را که قبل از این در اختیار وی قرار داده بود، می کند؛ اما بعد از مدتی این درگیری لفظی به درگیری فیزیکی تبدیل می شود، مقتول با عصبانیت تمام در آزادراه تبریز-سهند خودروی خود را به کنار جاده منتقل و از آن پیاده می شوند و هم دیگر را کتک می زنند؛ مقتول در عقب خودرو خود را باز می کند تا چاقو خود را بردارد که در این حین، مقتول با استفاده از بند کوله پشتی خود که همراهش بوده است، مقتول را خفه و به قتل می رساند.
متهم برای این که در این جنایت ردی از خود برجای نگذارد، خودرو را در حالی که مقتول را در داخل آن قرار داده بود، به قسمتی از جاده که دارای پرتگاه است منتقل و آن را به داخل دره هل می دهد؛ تا تصور همگان بر این باشد که مقتول در اثر تصادف و سقوط از دره کشته شده است.
گزارش نصر حاکی است، هم اکنون این متهم در اختیار قانون قرار دارد و منتظر اجرای قانون است.
انتهای پیام/