به گزارش نصر، "احمد موقری" در گفتگو با خبرنگار نصر با تاکید بر ضرورت بازگشت اراضی ملی تصرف شده توسط برخی افراد به بیت المال گفت: دادگستری مجری قانون است و قانون می گوید، اراضی ملی باید به بیت المال بازگردانده شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد شرکتی که از ۱۲ سال پیش اقدام به تصرف اراضی ملی استان کرده و آن را به بیش از یک هزار نفر فروخته است، اظهار داشت: پرونده شرکت مذکور در جریان رسیدگی قضائی قرار دارد و در استان شرکت های مختلفی وجود داشته و دارند که با تصرف اراضی ملی در مناطق متفاوت استان، این اراضی را به اشخاص ثالث فروخته اند که حکم محکومیت برخی از آنان نیز صادر شده است.
موقری افزود: دادگستری با هیچ احدالناسی تعارف ندارد و با کسانی که بخواهند در قالب شرکت، پروژه و... اراضی ملی را تصرف و به فروش برسانند، برخورد قضائی و قانونی خواهد شد.
وی افزود: هرچند این اقدام به ضرر برخی برخی افراد است، چرا که آنان در قالب خریدار این اراضی ملی را خریداری کرده و بابت آن پول پرداخت کرده اند و طبیعتا بازگشت این اراضی به بیت المال، باعث متضرر شدن این افراد خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه هرکسی در قبال کارهایی که انجام داده است باید پاسخگو باشد تصریح کرد: فروشنده ای که اراضی ملی را تصرف و به این اشخاص واگذار کرده است، محکوم به پرداخت ضرر و زیان افراد زیان دیده است.
موقری با بیان این که اگر روال معامله تصرف خارج از ضوابط قانونی باشد قطعا جرم است و قابل پیگیری، افزود: اگر فردی خارج از ضوابط و مقررات قانونی اراضی ملی را به هر عنوان چه در قالب خرید، چه در قالب توافق و چه در قالب تفاهم متصرف شود؛ و این اراضی چه در اختیار خودش باشد و چه به اشخاص ثالث واگذار نماید؛ در صورت اثبات آن، مواجه با حکم محکومیت اعاده اراضی ملی خواهد بود.
گزارش نصر در خصوص کلاهبرداری میلیاردی در خاوران تبریز را
اینجا مطالعه نمایید.
انتهای پیام/