سود ۴۰ هزار میلیاردی دلالان خودرو در سال ۹۹

به گزارش نصر، فرهاد بهنیا امروز در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود.
وی افزود: با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال می‌رسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعه‌ساز منتقل شد.
بهنیا گفت: این در حالی است که طی سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع بیانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر شورای رقابت هم بخواهد نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کاهش بدهد چراکه زور شورای رقابت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نمی‌رسد.
بهنیا با بیان اینکه ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی و تهران رتبه ۴ آلودگی کلانشهرها را دارد، گفت: ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر مازاد سوخت دارد که با نرخ میانگین سوخت در ایران و جهان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سوخت این خودروها هزینه می‌شود. همچنین حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه جانی ناشی از آن بوده و بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اتلاف ترافیک داریم. از طرفی برای این خودروهای فرسوده جاده و پارکینگ هم لازم است که هزینه‌های خود را دارد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد.
به گفته وی، مجموع این هزینه‌های تحمیل شده برای کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این هزینه بیماری‌ها و تخریب محیط زیست هم بسیار زیاد است.
بهنیا یادآور شد: سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه قطعات یدکی می‌شود که ۷۰ درصد آن واردات است که از این ۷۰ درصد هم ۷۰ درصد نصیب خودروهای فرسوده می‌شود.
وی با اشاره به واردات خودرو، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که واردات خودرو منوط به اخذ ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو شود. با این روند واردات خودرو جایگزین خودروهای فرسوده خواهد شد.
وی گفت: طی یک پرونده که شخصی به خاطر خودروی فرسوده خود شکایت کرده بود و از هیچ‌یک از نهادها نماینده‌ای در دادگاه حضور پیدا نکرد، آئین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک معلق شد. تاکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور تعطیل شده‌اند. اگر قانون هوای پاک احیا شود مطمئناً تأثیر بسزایی خواهد داشت. علاوه بر این باید برای خودروهای فرسوده افزایش مالیات داشته باشیم.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: همچنین لازم است دولت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات تعویض خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده تعریف کند تا انگیزه‌ای برای تعویض خودروی خود داشته باشند. از این طریق می‌توان جلوی اتلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال را گرفت.
زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی قطعه سازان در پی دخالت‌های دولت
در ادامه این نشست، گلوردی گلستانی رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: بیشترین شغل و تکنولوژی در بخش خصوصی در حوزه قطعات خودرو ایجاد شده است ولی متأسفانه این حوزه از دیدگاه بعضی ارگان‌ها جدی گرفته نمی‌شود و نگاه دولتی به این صنعت وجود دارد. از سویی دیگر به دلیل دخالت‌های دولت، قطعه‌سازان زیان ده‌ها هزار میلیارد تومانی داشته‌اند در حالی که در انتهای زنجیره، تنها دلالان سود می‌برند.
گلستانی ادامه داد: مواد اولیه در کشور بالاتر از نرخ جهانی فروخته می‌شود و با توجه به افزایش چشمگیر تورم، خودرو کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.
وی تاکید کرد: دولت باید به بخش خصوصی کمک کند البته این کمک باید از جنس مدیریت سیاست‌گذاری باشد و نباید دخالت کند.
مواد اولیه گران شده، خودرو چگونه گران نشود؟
در ادامه این نشست، اصغر خسروشاهی نایب رئیس هیأت مدیره این انجمن اظهار کرد: تصور می‌شود که با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود. از سال ۸۷ تا ۹۶، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن ۱۳ میلیارد دلار بود، آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که دوباره به دنبال آن هستیم؟ آیا برنامه‌ای برای این حوزه وجود دارد؟
وی افزود: خروج آمریکا از برجام باعث شد تا به علت کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شود اما هیچ ممنوعیت قانونی در این مورد وجود نداشت که اکنون مجلس بخواهد با قانون‌گذاری واردات را آزاد کند.
خسروشاهی اضافه کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد. متأسفانه سراغ ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم کل تولید ایران خودرو و سایپا در سال گذشته یک میلیون دستگاه بود در حالی این دو شرکت ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند.
نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: انجمن به افزایش قیمت خودرو علاقه ندارد بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته، فولاد ۵۰ درصد گران شده، پلمیر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر داشتند چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند مواد اولیه هم نباید گران شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد اما این قانون عملیاتی نشده و حتی بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود.
خسروشاهی تصریح کرد: دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند اما در انتها به خودروساز می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید.
وی همچنین گفت: از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۵ هزار میلیارد تومان زیانِ خودروسازان بوده است.
به گفته خسروشاهی، با افزایش قیمت‌های جدیدی که اعمال شده، احتمالاً شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند.
بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود
شاپور سامعی، رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش توان پرداخت خودروسازان به قطعه‌سازان شده است، گفت: میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان ۳۵ هزار تا ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سررسید گذشته است.
وی افزود: در حال حاضر پرداخت ۱۲۰ روزه پول از سوی خودروساز، برای قطعه‌سازان تبدیل به رؤیا شده است. در وضعیت فعلی طی ۳ تا ۴ ماه بین ۵ تا ۱۰ درصد پول پرداخت و خرید دِین داده می‌شود.
سامعی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۸ درصد سود بگیرند، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از وامی که می‌خواهند بدهند را مسدود می‌کنند که یک سال بعد آزاد می‌شود. بهره این پول به علاوه ۱۸ درصد محل سود بانک‌ها است.
وی اضافه کرد: اگر یک خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند، بانک با این روشِ پرداخت دِین ۲۵ درصد پول را مسدود می‌کند و با ۱۸ درصد بهره‌ای هم که وجود دارد در ازای ۱۰۰ میلیارد تومان ۵۷ میلیارد تومان به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند.
رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن قطعه‌سازان یادآور شد: علاوه بر این بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود.
انتهای پیام/