دولت به‌ازای هر گوسفند مولد ۱۲۰ کیلو «جو» می‌دهد

به گزارش نصر، اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان در مجتمع شهید کسایی  اظهار داشت: دامداران بدلیل خشکسالی توان نگهداری از دامهای خود را ندارند در راستای ممانعت از کشتار دام های مولد دولت با وجود تمام محدودیت های مالی روبه رو شرایطی اتخاذ نموده است که برای دارندگان دام مولد به ازای هر گوسفند مولد ۱۲۰ کیلو جو با قیمت مناسب تحویل داده شود تا کشتار این دام ها جلوگیری به عمل آید کوتاهی در اجرائی شدن این طرح که به کمبود گوشت قرمز در آینده نزدیک منجر خواهد شده تنها نشانگر ضعف مدیریتی است بلکه به لحاظ اخلاقی و شرعی نیز زائل نمودن حق الناس به شمار می آید لذا هدایت دامداران در این مسیر و هماهنگی برای دریافت نهاده های مورد نیاز ایشان را ضروری خواند.
وی در ارتباط با طرح های مرتبط با پیشبرد طرح جهش تولید،گفت: این طرح ها همگی در جهت تامین امنیت غذایی است که نیازمند اقداماتی در راستای افزایش تولید(چه کمی و چه کیفی) می باشد و انجام این اقدامات در حیطه وظایف سازمان جهادکشاورزی و کارشناسان آن با یاری جستن از دستگاههای مختلف و مددکاران ترویجی است که به نوعی به فراموشی سپرده شده اند.
فتحی افزود: هم ایشان و هم کشاورز پیشرویی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰میزان برداشت گندم دیم آن ۳ تن بوده در حالیکه متوسط عملکرد گندم دیم در همان سال ۶۵۰ کیلوگرم است باید مورد رجوع قرار گیرند و از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهایی که تحت عنوان شرکت خدمات غیردولتی فعالیت می نمایند و از محل افزایش عملکرد در واحد سطح درصدی را دریافت می کنند، استفاده گردد.
وی با اشاره به اینکه اجرای کشاورزی قراردادی به افزایش بهره وری و پایداری تولید کمک می کند گفت: هدف کشاورزی قراردادی مراحل اولیه کشت می باشد که کشاورز نقدینگی مورد نیاز برای تامین نهاده ها را در اختیار ندارد و عدم تامین آن و تغذیه نامناسب به کاهش عملکرد در واحد سطح منجر می گردد راه حل این امر یا تزریق منابع بانکی است که عملاً امکان آن در شرایط فعلی وجود ندارد و یا یافتن پشتیبانی است که سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورز را تامین نماید و در ادامه محصول تولیدی را دریافت می نماید، لذا ورود جدی به این موضوع ضروری است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ضرورت متقاعد نمودن کشاورزان به انعقاد قرارداد در قالب کشاورزی قراردادی و نیز انجام پلاک گذاری و دریافت کارت سوخت، افزود: با توجه به حساسیت بحث مبارزه با قاچاق کالا بعد از پایان مهلت های در نظر گرفته شده اقدامات سلبی در جهت جلوگیری از تامین سوخت تراکتورهای فاقد پلاک گذاری صورت خواهد گرفت که در صورت عدم توجه کشاورزان این امر در تولید تاثیر نامطلوب خود را نشان خواهد داد.
وی با تاکید بر وظیفه اداره امور شهرستانها در ارائه آمار دقیق اقدامات انجام شده در شهرستانها در ارتباط با کشت قراردادی، تشکیل کمیته های مربوط به نظارت و تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در یک ماه جاری، اظهار داشت: وظیفه جدیدی که در قالب اجرای قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی به وزارت جهادکشاورزی محول می گردد در کشور آغاز شده و قرارگاه امنیت غذایی و کمیته نظارت در راستای آن شکل یافته و به استانها ابلاغ شده است.
فتحی تاکید کرد: این اقدامات در استان نیز پیش برده شده و طبق ابلاغیه مقام عالی وزارت جلسات قرارگاه ساعت 6:30 هر روز صبح برگزار می گردد؛ این اتفاق در شهرستاها نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد در هر هفته باید جلساتی تحت عنوان قرارگاه امنیت غذایی با شرکت دستگاههای مرتبط برای بررسی موضوعات مطرح در این قالب تشکیل گردد.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر بازار کالاهای اساسی که شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج، شکر و چای می باشد، به سازمان جهادکشاورزی محول شده است، گفت: طبق تصمیم گیریهای صورت گرفته در وزارتخانه این امور باید مورد پیگیری قرارگیرد که با همکاری ۴۰ نفر از اعضای سازمان صمت و ۴۰ نفر از اعضای بسیج مستضعفان و سازمان جهادکشاورزی استان اکیپ های مشترک تشکیل یافته و پس از آموزش های لازم به بازرسی این موارد خواهند پرداخت و هر شهرستان نیز راساً وارد عمل شده و به اجرای نظارت در سطح شهرستان خواهد پرداخت.
فتحی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار میوه شب عید نیز به سازمان جهادکشاورزی محول شده است، گفت: با توجه به تجربه توزیع میوه شب عید در سنوات گذشته نگرانی از این بابت وجود ندارد اما شرایط لازم برای این امر از هم اکنون باید مدنظر بوده و فراهم گردد.
وی نظام بودجه ریزی دولت جدید را در راستای اصلاح ساختار معیوب بودجه قابل تقدیر دانسته و همراهی تمام دستگاهها برای پیشبرد این اتفاق را لازم دانست و افزود: این همراهی به معنای انجام یکسری اقدامات در جهت کارآمد بودن روش جدید و عدم ایجاد وقفه در فرایندهای اجرایی جاری است که رشد ۸.۵ درصدی در نظر گرفته شده برای بخش اقتصادی و کشاورزی استان را محقق سازد. تحقق این رشد با رشد ۳.۵ درصد بهره وری و ۵ درصد ارزش افزوده تولیدات خواهد بود و رسیدن به این منظور نیازمند تعریف شاخص و برنامه ای می باشد که هم راه پیش رو را مشخص نماید و هم در صورت عدم دستیابی به موفقیت علت آن را نشان دهد در این راستا باید مشخص گردد در شهرستانها چه فعالیتی می تواند به این رشد منجر شود و سپس در سطح استانی مورد جمع بندی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه بعضاً در کمیسیون های مختلف از جمله در کمیسیون واگذاری اراضی و کمیسیون ماده ۳۳ نیاز به بازدید ضروری تشخیص داده می شود و اعضای کمیسیون به همراه نمایندگانی از سازمان دارایی و استانداری به این امر اقدام می نمایند گفت: لازم است در شهرستانها شخص مدیر شهرستان همراهی و هماهنگی لازم را با مسئولین استانی در جهت حل مشکلات شهرستان به عمل آورد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه اداره کل غله همواره در داخل مجموعه جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در صورتی که در شهرستانها مکانی مورد نیاز این اداره باشد حمایتهای لازم باید انجام گیرد. وی در ارتباط با افزایش ظرفیت در واحدهای مرغداری با اشاره به وجود درخواستهای همیشگی مرغداران شهرستانها گفت: در این راستا، تصمیم بر افزایش ظرفیت جوجه ریزی دو قطعه ای در هر واحد مترمربع یک فرصت است و عدم توجه مرغداران ناشی از عدم اطلاع رسانی و تفهیم و توجیه درست مرغداران می باشد.
انتهای پیام/