«حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و کارایی در ارائه خدمات بیمه از طریق نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات و مراقبت های بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق مؤسسه های ذی صلاح در چارچوب مفاد قراردادهای منعقده و انعقاد و یا فسخ قرارداد براساس ارزیابی های انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.»
بخشی از اساسنامه بیمه سلامت ایران
زمانی که بیمه سلامت ایران تاسیس شد، هدف از آن عمومی کردن پوشش بیمه همگانی برای آحاد مردم ایران بود. این حقیقت که یکی از وظایف دولت ها تامین امنیت بهداشتی و درمانی و رفع دغدغه های شهروندان در حوزه سلامت است، باعث می شود که گسترش کامل چتر بیمه همگانی همیشه مورد انتظار باشد. ولی این گسترش نباید تنها در سطح شعار بماند و به آن عمل نشود. متاسفانه اکثر برنامه های کلان دولتی در کشور ما با آب و تاب بسیار شروع می شوند ولی به زودی به خاطر عدم برنامه ریزی درست به سمت قهقرا پیش می روند.
نظام بیمه سلامت ایران هم که از آن به عنوان یکی از افتخارات دولت های یازدهم و دوازدهم یاد می شود، متاسفانه به چنین سرنوشتی دچار شده است. چند سال پس از اجرای شکسته و بسته این طرح و عدم توانایی دولت در یکسان سازی بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی، شاهد آن هستیم که بیمه سلامت ایرانیان نیز کارکرد قبلی خود را از دست داده و باعث سرگردانی بیماران و خانواده های آن ها شده است. به شکلی که اکنون بیمه ای که قرار بود قاتق نان مردم باشد، قاتل جان شان گردیده است.
نخستین نشانه های عدم موفقیت طرح بیمه سلامت ایران، لغو قرارداد مراکز درمانی و بیمارستانی خصوصی و پزشکان با این بیمه است. این مراکز و پزشکان با اعلام این که بیمه سلامت ایران در پرداخت حقوق آن ها تعلل می کند و گاهی حتی به اشکال مختلف از پرداخت این حقوق شانه خالی می نماید، ترجیح می دهند پول خودشان را نقداً از بیماران دریافت نمایند و به جای خودشان، بیمار را طرف حساب بیمه سلامت نمایند. به طور مثال یکی از مراکز مهم چشم پزشکی تبریز پول سهم بیماران از حق بیمه سلامت را نقداً دریافت نموده و فاکتور آن خدمات را به بیمار می دهند تا در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهند تا بیمه سلامت شاید سه ماه دیگر این پول را به او بازگرداند.
از آن طرف هم در مراکز دولتی چشم، شاهد بوده ایم که پزشکی ضمن گلایه از تعداد بالای بیماران مراجعه کننده که امکان معاینه عمیق را از او می گیرد، به بیماران گفته است که نزدیک به یکسال است که از بابت خدماتی که در این مرکز ارائه می دهد، پولی دریافت ننموده است. این اتفاق هم بر میزان و کیفیت خدمات رسانی مراکز درمانی دولتی اثر می گذارد و جان و سلامت بیماران را به خطر می اندازد.
مشکل بعدی که این روزها گریبان بیمارن را گرفته است ایجاد محدودیت های عجیب و غریب برای اقدامات پزشکی است. به صورتی که برای خدمات پزشکی مانند ام آی آر، سونوگرافی، رادیولوژی و غیره و همچنین برخی داروها محدودیت های زمانی تعیین نموده اند در بازه زمانی کمتر از 6 ماه هیچ کس نمی تواند، این خدمات را به صورت بیمه ای دریافت نماید. حتی تجویز پزشک متخصص نیز مانع از رفع این محدودیت های بی مورد نمی شود.
اعمال این محدویت ها هر چند با توجیه عوام فریبانه حفاظت از بیت المال و جلوگیری از استفاده بی رویه از امکانات درمانی تحت پوشش بیمه انجام بگیرد، اقدامی مستقیم در تضعیف سلامت ایرانیان است. در وضعیت کنونی اقتصادی که بسیاری از مردم در معیشت خود دچار مشکل هستند، اتحاذ چنین تصمیمی تبعات جبران ناپذیر خواهد داشت.
بسیاری از بیماران علی رغم ضرورت دریافت این خدمات و به دنبال عدم توجه کارشناسان بیمه سلامت ایران به نیاز آن ها مجبور خواهند شد از خیر این خدمات گذشته و سلامت خود را به خطربیاندازند. در این صورت چگونه می توان عنوان «بیمه سلامت» را به این سازمان داد در حالی که در مسیر «ناسلامتی مردم ایران» گام برمی دارد!
مهدی ابراهیم پور
انتهای پیام/