به گزارش نصر، متن این نامه بدین شرح است؛
برادر ارجمند جناب آیت الله محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
شرکت دولتی «سازمان مرکزی تعاون روستایی» در بهمن 1391 به شخصی به نام آقای محمدطاهر شمس، رئیس اسبق سازمان چای کشور، طی قراردادی، 52 میلیون کیلو چای خشک سنواتی غیرقابل مصرف را می‌فروشد. ماجرا چنان پیش می‌رود که تبعات هزینه بری برای کشور و مردم در پی داشته است؛ مانند فساد اقتصادی، اعمال نفوذ در قوای مجریه و قضائیه و اگر درست پیش نرود، تهدید سلامت افراد جامعه ایران و کشورهای هدف صادرات و آسیب به آبروی صادراتی ایران. به نظر می‌رسد ختم به خیری ماجرا، توجه ویژه جنابعالی را می‌طلبد. شرح ماجرا:
1. موضوع از زمانی آغاز شد که آقای حسین صفایی به عنوان رئیس سازمان تعاون روستایی منصوب شدند. در بین کارهای نیمه تمام سازمان قراردادی مشاهده شد که پیگیری اجرای آن می توانست آورده بالایی برای مجری داشته باشد یا فسخ آن از بروز خسارتی بیش از 50 میلیارد برای سازمان و مردم جلوگیری کند.
2. براساس قرارداد شماره 140 مورخ 18 /11 /1391 سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود 52 میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل شرب مربوط به سال‌های 1386، 1387 و 1388 را به آقای محمد طاهر شمس به فروش می‌رساند.
3. بر مبنای بند 7 گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص که در جلسه رسمی و علنی مورخ 01/007/1393 قرائت شد و براساس صورت جلسه نمایندگان اعزامی رئیس‌جمهور به منطقه مصوب شد عرضه چای داخلی که بیش از 3 سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد ممنوع است.
4. مقرر شده بود کل چای خشک غیرقابل شرب تولیدی در سال 1386 به مقدار تقریبی 12 میلیون کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 1000 ریال و صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان و حدود 40 میلیون کیلوگرم چای مربوط به سال‌های 87 و 88 از قرار هر کیلوگرم 3850 ریال به فروش برسد که با توجه به مصوبه مورد اشاره در بند 2، چای مربوط به سال‌های 87 و 88 نیز قابلیت عرضه در بازار جهت مصرف خوراکی انسانی ندارد.
5. بر مبنای مواد سوم و چهارم قرارداد ، خریدار مکلف به پرداخت بهای محموله‌های چای، قبل از حمل بوده و می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد (تا تاریخ 18/11/1392) حداقل ماهیانه 4 میلیون کیلوگرم از موجودی انبارها با پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع قرارداد به وی تحویل می‌شده که خریدار تعهدات خود را انجام داده است. فروشنده طبق قرارداد می‌تواند در صورتی که خریدار تعهدات خود را ایفاء نکرد اقدام به ضبط سپرده حسن انجام معامله کند یا نسبت به لغو قرارداد، عدم مالکیت خریدار نسبت به مبیع، دریافت جریمه تأخیر به میزان 50 ریال به ازای هر کیلوگرم در هر روز از خریدار یا دریافت حق فروش مجدد اقدام کند.
6. چون خریدار تعهدات خود را نسبت به 32 میلیون کیلوگرم از چای موجود در انبارها انجام نداد، اخطارهای متعددی از تاریخ 21 /10 /1392 لغایت 24/02/1393 به وی داده شد و چون خریدار از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزید، قرارداد در تاریخ 24/02/1393 از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی لغو گردید.
7. حسب اظهارنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بررسی‌های تخصصی شبکه‌های بهداشت که به صورت مستقل نمونه محموله‌های انبار شده چای را مورد بررسی قرار داده‌اند، مصرف انسانی چای انبار شده منتفی دانسته شده است. بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری راجع به 32 میلیون کیلوگرم چای داخلی تاریخ مصرف گذشته، انباری امکان استفاده از چای موصوف در صنایع غذایی، نساجی و آرایشی، صرفه اقتصادی ندارد و قابل‌اجرا نیست.
8. خریدار ناقض قرارداد با اقامه دعوا نزد مراجع قضایی خواستار تحویل 32 میلیون کیلوگرم باقیمانده موضوع قرارداد (لغو شده) می‌گردد که این امر به دو دلیل با مخالفت دادگاه مواجه شده است:
اولاً امکان عرضه چای سنواتی غیرقابل‌شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد و رصد نمودن مصرف آن در موارد غیرخوراکی میسر نیست، ضمن آنکه بخشی از محموله‌های چای وارداتی که به صورت قاچاق وارد می‌شود همان چای باز فرآوری شده‌ای است که با ترکیب مواد شیمیایی از جمله اسانس و رنگ می‌تواند سبب آسیب دیدن سلامت مصرف‌کنندگان شود.
ثانیاً چنانچه این چای بنا به ادعای خریدار به خارج از کشور انتقال داده شود و به هر علتی پس از باز فرآوری به عنوان چای خارجی وارد کشور شود به قیمتی از قرار هر کیلوگرم حدود 200 هزار تومان به فروش خواهد رسید به عبارتی خریدار با پرداخت مبلغی معادل شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان به سود سرشاری معادل 6400 میلیارد تومان دست خواهد یافت و در این رهگذر سلامت مردم را با خطر مواجه خواهد نمود.
9. با وجود سوء‌جریانات واقع شده در فروش چای سنواتی غیرقابل شرب که شرح آن در متن تصمیم نهایی شماره 140068390010188021 مورخ 24/07/1400 اجرای احکام شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران منعکس شده (رونوشت پیوست)، همچنین گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه می گذارد، با کمال تأسف یکی از صاحب‌منصبان ذی‌نفوذ از قوه قضائیه با حمایت آشکار و سفارش‌های مکرر در مسیر رسیدگی سعی در تغییر مسیر داشته و مبادرت به اعمال فشار بر قاضی اجرای احکام می کند تا خریدار از این رانت و مفسده اقتصادی بهره مند شود و برای نیل به این مقصود ناپاک از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌نماید.
با عنایت به موارد مشروحه به نظر می‌رسد اعمال‌نظر آن مقام محترم در جلوگیری از فساد اقتصادی متصورِ و حمایت از قاضی شجاع صادرکننده این رأی در برابر صاحب‌منصب مشارالیه موجب صیانت از حقوق عامه مردم در برابر چپاولگران و مفسدان اقتصادی خواهد گردید. حافظ در وصف این قبیل واعظان می‌فرماید:
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
خدا را سپاس که در قوه قضاییه، قضات صاحب علم و انصاف و شجاعت کم نیستند و یکی از مصادیق آنان آقای سلمان پورمریدی است که تاکنون در برابر این فشارها ایستاده و حق ملت را از زیاده‌خواهان گرفته است. پیشنهاد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تجلیل از خوبان و تنبیه بدکرداران است. پیشنهاد می‌کنیم شما قاضی این پرونده را تقدیر و تشویق علنی فرمایید و نفوذ آن مقام قضایی را قطع فرمایید (که از اول سخن با ذکر اسامی معصومین علیهم السلام با گریه یا گریه‌نمایی مجلس گرمی می‌کند) تا چتر حمایت از قضات شجاع آشکار گردد.
با تشکر
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
انتهای پیام/